فرضت قوات الحرس الجمهوري في مصر سيطرتها الكاملة على كافة الشوارع المؤدية إلى قصر الاتحادية “مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة”، ونشرت دبابات ومدرعات على مداخل الشوارع خلف الأسلاك الشائكة منعا لدخول أي من المتظاهرين إلى منطقة القصر. وأخلت المنطقة أمام قصر الاتحادية من المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي بعد إقناعهم بفك الخيام والانصراف من المكان، ومغادرة المنطقة.
فيما أغلق أصحاب المحال التجارية في شارع قصر الاتحادية أبواب محالهم وقاموا بتركيب أبواب حديدية ووجهات مماثلة لحماية الوجهات الزجاجية التي تضرر بعضها جراء تبادل التراشق بالحجارة بين المتظاهرين.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه نظراً للأحداث المؤسفة التي شهدها محيط القصر الجمهوري على مدار اليومين الماضيين فقد قررت قيادة الحرس الجمهوري ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية منذ عصر أمس وحظر تواجد أية مظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية. وشهد محيط قصر الاتحادية وجوداً مكثفاً لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي امس في أعقاب ليلة من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس مرسي.
وقامت قوات الحرس الجمهوري بنشر خمس دبابات وست آليات مدرعة بشارع الميرغني، وثلاث دبابات وأربع آليات مدرعة أمام بوابة قصر الاتحادية المطلة على شارع إبراهيم اللقاني، في الوقت الذي انتشرت فيه تشكيلات من الأمن المركزي على أبواب قصر الرئاسة كافة.
وأعلن قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أن وجود قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحيلولة دون حدوث أي إصابات أخرى، كما حدث أمس الأول.
ووجه رسالة إلى الشعب المصري قائلاً “القوات المسلحة والحرس الجمهوري، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، ولن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد الشعب المصري”. ودعا الجميع إلى التزام الهدوء إلى أن يوفق الشعب المصري في مبتغاه.
وشدد اللواء محمد زكي على حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهوري على أرواح المصريين جميعاً، وقال “قوات الحرس الجمهوري هي جزء أصيل من الشعب المصري وأنا شخصياً حريص كل الحرص على كل مصري، وعدم تكرار الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الرئاسي “.
وعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا أمس مع هشام قنديل رئيس الوزراء بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والمستشار أحمد مكي وزير العدل، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، ومحمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية ورأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري. وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي أن الاجتماع يأتي في إطار لقاءات الرئيس مرسي المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسي والأمني بمصر في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية. وأضاف أن الرئيس مرسي بحث، خلال الاجتماع، سبل التعامل مع الموقف على مختلف الصعد السياسية والأمنية والقانونية للوصول إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة.
وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين في الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية بلغ 697 حالة و7 وفيات لقوا مصرعهم نتيجة طلقات نارية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد عمر بأن الإصابات كانت ما بين جروح وكدمات وسحاجات وطلق ناري وطلق بالخرطوش واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن 35 من رجال الشرطة أصيبوا خلال الاشتباكات بين المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية.
وأوضح أن المصابين هم 7 ضباط، و3 أفراد و25 مجنداً، مشيراً إلى وقوع العديد من التلفيات بالممتلكات العامة والخاصة، والتي شملت 9 سيارات شرطة بينهم 3 سيارات إطفاء وسيارة ميكروباص، واحتراق سيارة ميكروباص رحلات.
وأعلن المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 150 من المشاركين في تلك الاشتباكات ويخضعون حاليا للتحقيق أمام النيابة.
وأحالت النيابة العامة 45 مصاباً إلى المستشفيات لعلاجهم بعد أن أكدوا في بلاغات تعرضهم للتعذيب على يد جماعة الإخوان الذين ألقوا القبض عليهم خلال المواجهات. وقاموا بتسليمهم أمس إلى الشرطة العسكرية التي أحالتهم إلى النيابة.
وكلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية وفريق من رؤساء النيابة بالانتقال لأماكن المصادمات الدامية التي جرت في محيط القصر الرئاسي مساء أمس الأول، حيث أجرى محققو النيابة معاينة تصويرية لتلك الأماكن وحصر الآثار الناجمة عنها.
كما انتقل فريق آخر من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي نقل إليها المصابون لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث وكيفية اندلاعها، وتلقي التقارير الطبية الخاصة بهم.
وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثث المتوفين السبعة لتحديد أسباب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
عدد اليوم
