دبي (وام)- انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس من مناقشة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
وناقشت اللجنة في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة علي عيسى النعيمي بالإنابة، مشروع القانون الذي يتكون من ثلاثين مادة.
ويتضمن المشروع تعريف الكلمات والعبارات المنصوص عليها في مشروع القانون والعبارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص لها، وفق مشروع القانون والمحظورات على الأصناف المشغولة والاستثناءات الواردة في أحكام الدفع، ودفع تلك الأصناف وتنظيم استخدام مادة اللحام ومحتويات الدمغة الرسمية، إضافة إلى العقوبات الموقعة عن الإخلال بالأحكام الواردة في مشروع القانون وأحكام ختامية.
وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في 31 ديسمبر الحالي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومناقشة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة في شأن المنافسة.
حضر الاجتماع أحمد عبدالله الأعماش مقرر اللجنة بالإنابة وعبدالعزيز عبدالله الزعابي ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
كما عقدت "اللجنة المؤقتة للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص" للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس.
وانتخب أعضاء اللجنة بالتزكية حمد أحمد الرحومي رئيسا وأحمد عبيد المنصوري مقررا.
وتبنت اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة الأولى للمجلس المنعقدة في 15 نوفمبر الماضي محاور موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، الذي تقدمت بطلب مناقشته اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها لمناقشة ذات الموضوع في الفصل التشريعي الرابع عشر، كما اطلعت على تقرير اللجنة السابقة الذي تناول محاور الرؤية المستقبلية للتوطين في القطاعين الحكومي والخاص والاستراتيجية المقترحة لذلك، وإجراءات وآليات التنسيق بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الحكومية والخاصة لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة، وبما يخدم أهداف التوطين وتهيئة القطاع الحكومي للتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، ومعايير تقييم الأداء وقياس مستوى الإنتاجية لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى الأداء الحكومي. وقررت اللجنة الاطلاع خلال اجتماعها القادم على أحدث الإحصائيات والبيانات الخاصة بموضوع التوطين ووضع خطة عمل اجتماعاتها.
حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين ورشاد محمد بوخش ومصبح سعيد الكتبي أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
