أبوظبي (وام)- وافق مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار خلال اجتماعه الدوري الذي عقد بقصر الرئاسة أمس وترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، على استراتيجية جهاز الامارات للاستثمار للعام المقبل وقرر رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بالصيغة النهائية.
كما صادق مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار - وهو الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحكومة الاتحادية- على البيانات المالية نصف السنوية للجهاز للعام الحالي وملخص عن البيانات المالية للجهاز تتضمن حسابات الإيرادات والميزانية العمومية والتدفق المالي للجهاز حتى نهاية شهر نوفمبر2011 .
وصادق المجلس على تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق للربع الأخير من عام 2011 واعتمد قرارات كلا اللجنتين.
وعرض في الاجتماع تقرير لإدارة الجهاز يتضمن عرضاً ملخصاً عن استثمارات الجهاز للعام 2011 حيث قام الجهاز بعدة استثمارات جديدة منذ آخر اجتماع مجلس ادارة وحتى تاريخه وحقق الجهاز نتائج وعوائد استثمارات أفضل نسبياً لهذه الفترة مقارنة بالأسواق العالمية.
ويضم مجلس إدارة الجهاز كلا من معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، و خادم القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية، وعبدالحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول، وعيسى السويدي المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للاستثمار، ومبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للجهاز.
الجدير بالذكر أن جهاز الإمارات للاستثمار أنشئ بقانون اتحادي في 13 نوفمبر 2007 ونص على أن يكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية وتعزيز مصادر الدخل للأجيال المقبلة. كما يدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة من ضمنها شركتا "اتصالات" و "دو" وخارجها مع الالتزام بضمان عائدات طويلة الأجل على استثماراتها وإبراز الإمكانات التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن للاستثمارات.
عدد اليوم
