أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول أن أسواقنا لا تزال قادرة على جذب الأموال وأن المبادرات الحكومية، سواء في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو البنى التحتية، ستضمن النمو لاقتصادنا في العام 2010.
وأضاف سموه، خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه أحمد الصايغ، عضو مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس في أبوظبي “اتسم العام 2009 بتحديات كثيرة طالت بعض القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات ومنها القطاع العقاري، أسواق المال وأعمال التجارة والمقاولات. كما برزت أزمات أخرى بسبب توفير السيولة على المدى البعيد والتغيير في النمط السكاني”.
وأضاف سموه” مما لا شك فيه أن النظام المالي الذي ساد العالم طوال السنوات الماضية جعل اقتصاديات العالم تعتمد على بعضها البعض، كان من الطبيعي أن تتأثر دولة الإمارات في العام 2009 بكل هذه المشاكل، لكن سرعان ما بادرت حكومة الإمارات والمصرف المركزي بدولة الإمارات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السيولة حفاظاً على الاستقرار المالي. وقد عمدت دائرة المالية في أبوظبي إلى ضخ أموال لدعم رأس المال كما سعت وزارة المالية إلى دعم البنوك في الدولة وتمكينها من مواجهة المخاطر والتحديات المالية”.
تجاوز الوضع الراهن
وقال سموه “اليوم، بات من الضروري أن نتطلع إلى المستقبل ونكرس طاقاتنا لتجاوز الوضع الراهن خاصة بعدما استقرت الأوضاع الاقتصادية إلى حد ما. وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف والشكوك، إلا أن حكومة الإمارات عرفت كيف تستدرك هذا الواقع، خاصة أن أسواقنا لا تزال قادرة على جذب الأموال وأن المبادرات الحكومية، سواء في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة أو البنى التحتية، ستضمن النمو لاقتصادنا في العام 2010. لقد كرست دولة الإمارات كل جهودها في البناء من أجل المستقبل من خلال تطوير البنى التحتية وفق أعلى المواصفات العالمية، ولا شك أنها ستحصد ثمار هذه الإنجازات في السنوات المقبلة”. وتابع سموه “من جهة أخرى، تم وضع الخطط الطموحة لتطوير قطاعي النفط والغاز بما يضمن الاستفادة منهما في المستقبل. إن الخطط المالية الحكيمة التي ترسمها حكومة الإمارات والاستثمارات الكبرى في البنى التحتية والتنوع الذي يمتاز به اقتصادنا، كلها عوامل تدعم أسواقنا وتجعلها دائماً زاخرة بفرص النمو. في الواقع، ستسهم الأزمة العالمية في تحول موازين القوى الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، ولا شك أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون في طليعة الدول القادرة على اقتناص هذه الفرصة التاريخية، ونحن على ثقة بأن اقتصاد دولة الإمارات سيبقى كما عهدناه دوماً رمزاً للازدهار والتقدم”.
وأضاف سموه “عام آخر من الأداء المتميز لبنك الخليج الأول، والذي توج بتحقيق صافي أرباح بلغت 3.310 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.2 % عن العام السابق. إن حقوق الملكية البالغة 23 مليار درهم (2,6 مليار دولار) ومعدل كفاية رأس المال البالغ %22.6 يسهمان في تعزيز مقدرة بنك الخليج الأول على مواجهة التحديات وإدارة المخاطر، فضلاً عن الاستعداد لمرحلة جديدة من النمو. إن مؤشرات البنك المالية كانت الأفضل بين البنوك لهذا العام (العائد على متوسط الأصول %2.8، العائد على متوسط حقوق الملكية %16.8) ونعتز بسياستنا الناجحة في تأمين المخصصات الكافية لمواجهة القروض المتعثرة، كما تتمتع الميزانية العمومية بالسيولة النقدية اللازمة لتلبية متطلبات البنك”.
نتائج متميزة
وقال سموه “لقد حقق بنك الخليج الأول نتائج متميزة في كافة أنشطته واستطاع أن يحصد الأرباح سواء من أنشطته الرئيسية أو من استثماراته المتنوعة. كما أثبت تواجدنا الفعال في كل من ليبيا وسنغافوره التزامنا بقيم ورسالة بنك الخليج الأول المتمثلة في توفير أعلى مستوى من الخدمة وأفضل المنتجات المصرفية وأكثرها ابتكاراً. وقد عززنا من تواجدنا الدولي من خلال إضافة مكاتب تمثيلية في كل من قطر والهند، حيث تمثلان بيئة جيدة للأعمال”.
وأضاف سموه” استمر بنك الخليج الأول في سعيه الحثيث للحفاظ على مكانته الرائدة في دولة الإمارات وبات قادراً على تحقيق نتائج أفضل حتى في ظل أصعب الظروف الاقتصادية. لقد حرص بنك الخليج الأول طوال العام 2009 على الاستمرار في تحقيق أفضل قيمة لمساهميه من خلال التركيز على الأنشطة الرئيسية واعتماد سياسة أكثر حذراً في مجال السيولة ورأس المال، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المصاريف والمخاطر”.
وقال سموه “كما ذكرت في تقرير رئيس مجلس الإدارة للعام الماضي، إن العام 2009 هو “عام تعزيز النجاح”، فقد التزمنا بهذه الرسالة وسعينا إلى تعزيز أعمالنا والاستثمار في قطاعات تتوفر فيها فرص النمو والاستمرارية مهما واجهت من تحديات اليوم، يجدد بنك الخليج الأول التزامه بهذه السياسة مطلقاً على العام 2010 عام “تعزيز النجاح والنمو المدروس”. ثمة فرص واعدة في دولة الإمارات تدفعنا إلى أن نكون متواجدين بقوة للمشاركة في صناعة النجاح معتمدين على انتشارنا الجغرافي وعلى الإنفاق الحكومي للاستثمار في قطاعات رئيسية”.
وقال سموه” لا شك أن الأسواق المالية العالمية في عامي 2008 و 2009 قد شهدت العديد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، إلا أن بنك الخليج الأول قد أثبت جدارته في احتواء الأزمة. صحيح أننا لم نكن بمنأى عن آثارها السلبية، إلا أننا تمكنا من اجتياز تلك الآثار وواصلنا تلبية متطلبات عملائنا وحققنا أفضل معدلات الربح. إن هذه البيانات المالية تعكس بوضوح قوة أدائنا وسياستنا المرنة، وها نحن ماضون بكل ثقة مدركين التحديات التي تنتظرنا في العام 2010”.
وأقرت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على المساهمين، كما وافقت على الميزانية العمومية للبنك وأرباحه لعام 2009 التي بلغت 3,3 مليار درهم.
وأقرت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها أمس الموافقة على زيادة العدد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 15 ، وذلك استعدادا للتعديلات المحتملة على الأنظمة الأساسية للشركات لتتوافق مع نظام حوكمة الشركات وما يتعلق بهيكلة وتكوين مجالس إدارة الشركات المدرجة. كما أقرت تحويل وديعة وزارة المالية بقيمة 4.5 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأس المال حسب الاتفاقية الموقعة بنهاية عام 2009. كذلك وافقت على تمديد مدة السندات القابلة للتحويل إلى خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية (حتى فبراير 2015).
خطة استراتيجية
من جهته، قال اندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك إن “الخليج الأول” يتجه لإقامة حزام للخدمات المصرفية من لندن إلى السوق الصينية، في وقت تضاعفت القيمة السوقية لبنك الخليج الأول بنحو 43 مرة خلال السنوات العشر الماضية لترتفع من 550 مليون درهم إلى أكثر من 23.5 مليار درهم، كما زادت الأرباح من نحو 50 مليون درهم إلى 3.31 مليار درهم خلال الفترة، ليحقق البنك واحدا من أعلى معدلات العائد على الاستثمار في السوق المحلية لصالح المستثمرين الاستراتيجيين.
وقال الصايغ إن البنك يستثمر وفقا لخطة استراتيجية علمية ومدروسة وهو يتجه حاليا لإقامة حزام من الخدمات المصرفية يمتد من لندن إلى السوق الصينية في الخارج، كما يعتزم افتتاح أربعة فروع جديدة في السوق المحلية خلال العام 2010 ليرفع عدد فروعه إلى 23 فرعا محليا، بالإضافة إلى أربعة مكاتب وفروع في الخارج.
وقال الصايغ إن البنك يدرس إمكانية طرح إصدار جديد من السندات خلال العام الحالي ضمن برنامج السندات الذي أقره والبالغة قيمته الإجمالية 3.5 مليارات دولار، أصدر منها حتى الآن دفعة أولى بقيمة 500 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن الإصدار سيكون حسب حاجة البنك وأوضاع السوق.
وأوضح الصايغ أن البنك يجري مباحثات مع مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين بشكل مباشر ومن خلال الإطار الجماعي للبنوك الدائنة أيضا، موضحا أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاقيات لإعادة جدولة الديون المستحقة على المجموعتين السعوديتين.
وقال: من المتوقع أن تسترد البنوك المحلية الدائنة حصصا تفوق المخصصات التي جنبتها حتى الآن لمواجهة ديون تلك المجموعتين.
عدد اليوم
