رام الله (وكالات) - شجبت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، خلال اجتماعها الأُسبوعي في رام الله أمس، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 3400 وحدة سكنية استيطانية في منطقة القدس الشرقية المحتلة التي تسميها (إي-1) واحتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية رداً على فوز فلسطين بوضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، مطالبة بتدخل دولي لوقف الاستيطان وقرصنة إسرائيل.
وقررت تشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور وتقديم مقترحات لمتابعة تطبيق قرار الأمم المتحدة بشأن العضوية الفلسطينية، والتنسيق مع اللجنة العليا التي شكلتها القيادة الفلسطينية بهذا الخصوص.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان صادر عن الاجتماع إن التوسع الاستيطاني الجديد يعزل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني ويفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها ويلغي إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. واعتبرته تحدياً سافراً للإرادة الدولية المتمثلة في دعم رفع مكانة فلسطين إلى دولة، واعتداء واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة القرصنة الإسرائيلية على عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب الاتفاقات الموقعة بينهما، واعتبرتها شكلا من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض.
ودعت تعديل القرار العربي بتوفير شبكة الأمان المالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار ليصل إلى 240 مليون دولار شهرياً طوال احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.
كما استنكرت استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والخرق الإسرائيلي المتواصل للتهدئة في قطاع غزة. وطالبت المجلس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ممارسات إسرائيل غير الشرعية ضد الأسرى الفلسطينيين بما في سجونها.
عدد اليوم
