أحالت شرطة أبوظبي والديّ الطفلة التي لقيت حتفها إثر سقوطها أول من أمس، من شرفة منزل ذويها، إلى النيابة العامة، بشبهة تعريض حياة الآخرين للخطر، وفق العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة، الذي قال إن ترك الأطفال بمفردهم في المنزل دون رقابة يشكل خطراً على حياتهم.
وقال إن ضمان سلامة الأطفال، هي مسؤولية الأسرة بالدرجة الأولى، مشيراً إلى تكرار ظاهرة سقوط الأطفال رغم التحذيرات المستمرة للأسر بخطورتها عبر وسائل الإعلام، وحثها على مراقبتهم وتأمين المساكن على نحو يحول دون ذلك.
ودعا الأسر إلى عدم السماح للأطفال بالجلوس على النوافذ، وعدم تفضيل الأمور الأخرى على رعايتهم بوصف ذلك أولوية لا يجوز التهاون فيها، مضيفاً أن توفير الرعاية الكاملة للنشء من أهم الواجبات التي يحث عليها شرعنا الحنيف وقيمنا النبيلة قبل أي قانون.
وكانت طفلة في الثالثة من عمرها، من الجنسية العربية، توفيت إثر سقوطها من شرفة منزل ذويها في الطابق الخامس، من إحدى البنايات في شارع المطار بأبوظبي، بعد أقل من شهر على إنقاذها من السقوط من قبل عناصر الشرطة في حادثة مشابهة.
من جانبه، قال المقدم مبارك بن محيروم، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي، إن الإدارة نظمت العديد من البرامج التوعوية الخاصة بحماية الأطفال والعناية بهم، مؤكداً أهمية الدور الوقائي للأب والأم في مراقبة الأبناء ومراقبة تحركاتهم ومنعهم من العبث بالنوافذ أو مفاتيح الكهرباء واسطوانات الغاز، والحرص على الاهتمام بما حول الطفل وعدم تركه دون صحبة ثقة، سواء داخل البيت أو خارجه.
ودعا أولياء الأمور إلى إغلاق النوافذ بإحكام من أجل سلامة الأطفال وعدم تركهم في شرفات الشقق السكنية لوحدهم دون رقابة، مطالباً بتطبيق المعايير الكفيلة بتحقيق الأمن والسلامة لقاطني البنايات السكنية.
وقال المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن المبادئ القانونية العامة تفرض على الآباء والأمهات العناية بأطفالهم، وبذل الجهد اللازم لحمايتهم من الأخطار التي لايدركونها بحكم سنهم، وعليه فإن إثبات إهمال الآباء لأبنائهم أو تركهم دون رقابة يوجب مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالطفل، نتيجة عدم قيامهم بواجبهم القانوني تجاهه.
وأوضح أن المادة 394 من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على أنه يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، كل من عرض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم الخامسة عشرة من العمر، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية.
ووفقا للمادة تُشَدد العقوبة لتصبح الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خال من الناس، أو وقعت من قبل أحد أصول المجني عليه، أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته.
وحسب القانون فإن المختصة بتحديد مسؤولية الآباء عن الأذى الذي يلحق بأطفالهم، وفيما إذا كان هناك إهمال من طرفهم وعن توافر علاقة السببية بين النتيجة التي لحقت بالطفل وبين السلوك السلبي للأهل من إهمال أو ترك، ومن ثم تحديد طبيعة الجرم المرتكب والنص القانوني الذي يحكم الواقعة وذلك حسب ملابسات وظروف كل حالة.
رعاية الطفل مسؤولية الوالدين
أكد خبيران في شؤون الأسرة والتربية، أن رعاية الأسرة للطفل تتنوع بين توفير حاجياته والاهتمام بسلامته ومسؤولية تربيته، حيث قال الدكتور عبداللطيف العزعزي، خبير شؤون الأسرة، إن دور الأسرة لا ينحصر فقط في توفير المأكل والملبس والتعليم والصحة للطفل، بل يتجاوز ذلك إلى رعايته والاهتمام به وإحاطته بالحب والحنان، موضحا أن الرعاية تأخذ مناحي عدة، من ضمنها الاهتمام بسلامة الطفل وأمنه، والاهتمام بثقافته الأمنية من خلال تعليمه كيفية المحافظة على نفسه من المخاطر. وقال إن الحوادث التي وقعت في الفترة السابقة تؤكد أن حماية الطفل في حدود وجود والديه فقط لا تكفي، وإنه لابد من منحه القدرة البسيطة لاستيعاب ما قد يحدث له من خطر، وتثقيفه، لأن الطفل الذي نراه صغيراً في أعيننا، يملك القدرة على تخزين جميع المعلومات، وإدراكها بناء على مستوى الوعي.
ونصح الأسر بتوفير الإجراءات الوقائية لمنع سقوط الأطفال من الشرفات، بتركيب سياج حديدي وإقفالها، وعدم ترك أشياء مرتفعة عليها أو بالقرب من النوافذ لتجنيب الطفل الصعود عليها وبالتالي تعرضه للسقوط.
أما الدكتور يوسف علقم “خبير تربوي”، فرأى أن مسؤولية الوالدين في تربية أبنائهم هي مسؤولية فطرية، قائلاً إنهم يتطلعون إلى تنشئتهم بطريقة سليمة، ولكن قد تمر على الآباء حالات اجتماعية واقتصادية تقلل من درجة اهتمامهم بأبنائهم، فيما قد تؤثر الظروف القاهرة في تربية الأبناء ما يعرضهم للخطر. وأضاف أن تكرار حوادث سقوط الأطفال يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحذر والحيطة من قبل الأهل، وعدم ترك الأطفال في سن مبكرة لوحدهم في المنزل دون رقيب، مع تخصيص وقت كاف للجلوس معهم، ومتابعتهم والتركيز على تعريفهم بالمخاطر التي تحدق بهم، بالإضافة إلى التأكد من توفر شروط الأمن والسلامة العامة قبل السكن في المنزل.
عدد اليوم
