الرباط (أ ف ب) - أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إطلاق حملة للإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين السياسيين كافة.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، فيما يتكون المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي تأسس بداية 2011 لدعم الحراك الشعبي في المغرب، من هيئات عدة نقابية وسياسية ومدنية.
وقال بيان صادر عن الهيئتين، إن هدف هذه الحملة هو “حشد دعم وطني ودولي للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير والمعتقلين السياسيين كافة، وكذلك التحسيس بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم”.
وحسب تقرير أولي، فإن عدد معتقلي حركة 20 فبراير يتجاوز 70 معتقلاً، وصلت الأحكام في حق بعضهم إلى 12 سنة سجناً نافذاً، فيما يتوزعون بين مدن مغربية عدة. واعتبر التقرير أن حركة 20 فبراير “تعرضت لقمع ممنهج مورس عليها من طرف الدولة، علاوة على الاستفزاز والقمع البلطجي المدعوم والمحمي من قبل قوى الأمن، الذين أديا إلى استشهادات عدة”.
وتحمل الهيئتان مسؤولية وفاة عشرة ناشطين من حركة 20 فبراير للدولة المغربية. وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إن “الدولة تملك حيثيات ووقائع ما جرى لهؤلاء الشباب، لكنها ترفض الكشف عن الحقيقة منذ ما يقارب السنتين”.
وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب المتوفين محروقين داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة يوم 20 فبراير 2011، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة للكشف عن الحقيقة، لكن لحد اليوم لم يعرف محتوى التسجيلات.
من جانبها، انتقدت خديجة رياضي منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكشف عن التقارير التي أنجزها حول هذه الوفيات بحجج متضاربة، فمرة يقولون لنا إن التقارير غير مهنية، ومرة أنها بين أيدي القضاء، وتارة يؤكدون أن الكشف عنها يحتاج للضوء الأخضر من الملك”.
وانتقد العوني استمرار قمع المتظاهرين واستعمال القوة المفرطة ضدهم، ووصف تصريحات عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال جلسته الشهرية للإجابة عن تساؤلات النواب في البرلمان المغربي، باللامسؤولة.
عدد اليوم
