كابول (وكالات) - نجا رئيس الاستخبارات الأفغانية أسد الله خالد، الذي يثير ماضيه جدلا كبيرا، من محاولة اغتيال في كابول أمس لكنه أُصيب ولم يُعلن رسميا عن مدى إصابته. ومن جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إن كابول تنوي إلغاء مفوضية مراقبة الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة واستبدالها بمحكمة يمكن أن تمنح الرئيس حميد كرزاي المزيد من السيطرة على الانتخابات والمجيء برئيس موال له.
وقال نائب قائد شرطة كابول محمد داود أمين إن “هجوما بقنبلة يدوية وقع في فندقه”. وذكرت مصادر أفغانية وغربية إنه نقل الى المستشفى. ولم يتضح على الفور مدى خطورة إصابته لكن دبلوماسيا غربيا قال لوكالة فرانس برس إن خالد “أُصيب بجروح بالغة”.
وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي رشح خالد لرئاسة جهاز الاستخبارات في أغسطس رغم انتقادات شديدة من مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان في الغرب ثم تبنى البرلمان تعيينه في هذا المنصب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن العملية لكن حركة طالبان التي تخوض حربا ضد الحكومة الأفغانية قد تكون وراء محاولة الاغتيال. وخالد من أشد معارضي حركة طالبان ومقرب من عائلة كرزاي. واعتبر تعيينه على رأس جهاز الاستخبارات محاولة من الرئيس لضمان استمرارية سلطته قبل انتخابات 2014. وكانت منظمة العفو الدولية حثت البرلمان الأفغاني على إرجاء موافقته على تعيين خالد وطلبت من النواب التحقيق في مزاعم تتعلق “بضلوعه في العديد من اعمال التعذيب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان”.
وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن الحركة أرسلت انتحاريا فجر نفسه فى دار ضيافة يقيم فيها أسد الله خالد.
إلى ذلك، قال مسؤولون أمس إن الحكومة الافغانية قررت إلغاء مفوضية مراقبة الانتخابات التي تدعمها الأمم المتحدة واستبدالها بمحكمة يمكن أن تمنح الرئيس حميد كرزاي المزيد من السيطرة على الانتخابات. واتخذت الحكومة الأفغانية قرار إلغاء “مفوضية الشكاوى الانتخابية” الإثنين الماضي، ولكن لا يزال يتعين عليها الحصول على موافقة البرلمان لتنفيذ القرار.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء رافي فردوس “بعد ثلاث جولات من الاجتماعات قرر مجلس الوزراء وبالاضافة الى عدد من التعديلات الأخرى على القانون الانتخابي، استبدال المفوضية بمحكمة انتخابات خاصة”. ويعد مجلس الوزراء واحدا من أهم أجهزة صنع القرار في إدارة كرزاي، وسيقوم المحكمة العليا بتعيين المحكمة الجديدة قضاة المحكمة العليا الذين يعينهم الرئيس ويصادق البرلمان على تعيينهم.
وتتألف المفوضية من ثلاثة أفغان وممثلين اثنين أجنبيين من الأمم المتحدة، وتتولى التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات التي شابتها الكثير من الاتهامات بالتزوير.
وفي 2009 حققت المفوضية في آلاف الشكاوى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية يرتبط معظمها بقيام مؤيدي كرزاي بتزوير الانتخابات. وأمرت المفوضية بإلغاء الأصوات من 210 مراكز اقتراع ما أجبر كرزاي على القبول بدورة إعادة ثانية. وهاجم المنتقدون قرار الحكومة الأفغانية الذي يأتي قبل أقل من عامين من موعد انتخاب رئيس جديد لأفغانستان في 2014، وهو نفس العام الذي ستكمل فيه قوات الحلف الأطلسي القتالية انسحابها من أفغانستان.
وقالت هيذر بار الباحثة في الشؤون الأفغانية في منظمة هيومان رايتس ووتش ان المفوضية “هي المؤسسة الوحيدة داخل الحكومة التي ناضلت ضد التزوير وساعدت على تحسين صورة العملية الانتخابية لدى الناس”. وأضافت إن “المحكمة العليا ليست متخصصة في الانتخابات وليس لديها خبرة، وتدور الكثير من الاسئلة حول استقلالية وحرفية هذا الجهاز. هذا تطور مقلق”. وقال فردوس المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مسودة القرار ستطرح على البرلمان الأسبوع المقبل. ولكن طبقا لنقاش غير رسمي جرى الخميس صرح النائب محيي الدين مهدي لفرانس برس إنه يشك في أن البرلمان سيصادق على مشروع القرار. واضاف ان “البرلمان يعارض ذلك بشدة. هذه محاولة من الرئيس للسيطرة على العملية الانتخابية. والشعب الأفغاني لن يقبل ذلك، فهو لا يثق بالمحكمة العليا”.
عدد اليوم
