دمشق، بيروت (رويترز، أ ف ب) - أكدت مصادر في المعارضة السورية أن مقاتليها يسعون لإعادة هيكلة قيادتهم على مستوى البلاد أملاً في الحصول على تمويل أجنبي لانتفاضتهم المسلحة ضد الرئيس بشار الأسد. وحتى الليلة قبل الماضية، كان التفاوض بين الفصائل المقاتلة حول الاتفاقات النهائية بشأن الهيكل الجديد للقيادة، جارياً في اجتماع سري بتركيا جمع بين وحدات مختلفة من المعارضة التي تشهدت انقسامات عميقة وتناحرات شديدة تحول دون التنسيق فيما بينها. وقال عبادة الأغا الذي يمثل «كتائب الصحابة» في دمشق، إن الهدف هو وضع جماعات المعارضة على مسار يؤدي إلى تشكيل قوة موحدة، مضيفاً أن الأولوية تتمثل الآن في تشكيل قيادة منظمة يتبعها جميع مقاتلي المعارضة.
غير أن غياب «جبهة النصرة»، وهي جماعة إسلامية متشددة يشتبه في ارتباطها بـ«القاعدة» عن الاجتماع يهدد بتقويض هذا المشروع. وطالبت القوى الأجنبية التي ألقت بثقلها وراء الانتفاضة المستمرة منذ نحو 21 شهراً، بتسلسل قيادي قبل أن تدعم مقاتلي المعارضة. وتشعر هذه القوى بقلق متزايد إزاء تمويل المعارضة بسبب وجود إسلاميين متشددين، بالإضافة إلى مخاوف بشأن انعدام الانضباط بشكل خطير. وتزداد الشكاوى من قيام مقاتلي المعارضة بالنهب والخطف والقتل خارج نطاق القضاء. وقال مصدر من مقاتلي المعارضة خلال الاجتماع، إن معظم جماعات المعارضة شاركت في المفاوضات رغم أنه لم يقدم معلومات مفصلة بشأن الحاضرين. وحاولت جبهة النصرة بالفعل تعطيل تقدم الائتلاف الوطني المعارض الجديد المعترف به دولياً والذي يشرف على المحادثات الخاصة بالتشكيل الجديد لمقاتلي المعارضة.
وأبلغ مصدر معارض “رويترز” بأن الهيكل الجديد سيتشكل على الأرجح من 4 «جبهات» يقود كل منها ضابط منشق عن قوات الأسد بمساعدة قيادي من المقاتلين المدنيين الذين يشكلون معظم قوات المعارضة. وسيكون هناك أيضاً رئيس للأركان غير أن المصدر قال إنه لا يزال هناك نقاش حول الشخصية التي سيتم اختيارها لقيادة مقاتلي المعارضة. كما سيتم انتخاب عدد من الممثلين لكل جبهة ليعملوا قادة محليين ضمن تسلسل القيادة. وقال الأغا لـ”رويترز” عبر الهاتف، إن المعارضة اتفقت على الهيكلة بصورة عامة على ما يبدو مشيراً إلى أن نقطة الخلاف تكمن دائماً في المرشحين للمناصب ونوع التمثيل في كل منطقة. وذكر أن هذا التقدم دعمه حضور مستشارين من دول أجنبية بينها تركيا ودول بالمنطقة وأخرى غربية.
وفشلت عدة محاولات سابقة لتشكيل قيادة للمعارضين. وعجز قادة الجيش الحر عن كسب ولاء الكثير من وحدات المعارضة نظراً لبقاء ضباطه في تركيا واتهامهم بتمويل جماعات المعارضة المفضلة لديهم. وحققت القيادة المشتركة للمجالس العسكرية بالداخل التي حظيت بالدعم أو التعاون من وحدات كثيرة لمقاتلي المعارضة على الأرض، نجاحاً أكبر قليلًا بفضل قدرتها على توفير بعض الأسلحة بل ورواتب ضئيلة للمشاركين فيها. غير أنها ظلت عاجزة عن تحقيق الانضباط في وحدات المعارضة وعن كسب ولاء الكثير من جماعات المقاتلين خاصة الإسلاميين الذين يتمتعون بقنوات تمويل خاصة بهم. وقال الأغا، إن الكيان الجديد حصل على دعم من مجموعة أوسع من المعارضين هذه المرة. غير أنه أضاف أن السبيل الوحيد لنجاحه هو حصوله على الدعم الخارجي الذي يحتاج إليه، وإلا فإن هذه الجهود ستبوء بالفشل.
من جانب آخر، تشكلت في ثكنة انتزعتها المعارضة من القوات النظامية في مدينة الباب شمال سوريا، «شرطة ثورية» جديدة لتلقي ومعالجة قضايا المواطنين الذين يتهمون المقاتلين بممارسة الترهيب والسلب والتخريب. وبات بإمكان السكان بمدينة الباب شمال شرق مدينة حلب، اللجوء إلى 80 متطوعاً يشكلون «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بقيادة المدعو أبو إسلام. ومهمة هذه شرطة تتمثل بوضع حد للتجاوزات التي يرتكبها المقاتلون لا سيما السرقات أو الأضرار التي يرى السكان أنها تحل بالممتلكات منذ سيطرة المعارضين على المدينة في يوليو الماضي. ويقول أبو إسلام، إن تأسيسها في نوفمبر الماضي، جرى «بعد الحديث مع كل الكتائب المقاتلة في الباب». وتم تجنيد كل عناصر هذه الشرطة من خارج الجيش الحر. وأوضح أبو إسلام «قررنا مع كل الكتائب في الباب تجنيد متطوعين لا يقدمون أنفسهم كعسكريين، بل كأفراد في المجتمع المدني»، وذلك «لئلا يتهم أحد منهم بالارتباط بكتيبة معينة».
عدد اليوم
