الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يوافق على اختصاصات وزارة البيئة والمياه

7 يونيو 2007 01:38
تغطية: أمجد الحياري: خلت مداخلات الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي والتي عقدها أمس الأول برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير في أبوظبي، من أية مضامين، بعد ان اقتصرت المناقشات على مداخلات شكلية وإجرائية لم تتعد قضايا الصياغة والبرتوكول في أغلب الأحيان· وأظهرت طول فترة الجلسة التي زادت على أربع ساعات، جليا قضية الإطالة والتكرار في المداخلات· وفي التفاصيل أعاد المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر الى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للبيئة لدراسته مجددا وتضمينه تعديلات واقتراحات اعضاء المجلس التي توافقت معها الحكومة واهمها ضرورة تضمين مشروع القانون مواد خاصة بإنشاء مجلس إدارة للهيئة· ولغياب معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بسبب ارتباطات خارج الدولة للمرة الثانية على التوالي أجل المجلس من جديد قضية مناقشة سؤال حول مخاطر ظاهرة القروض الشخصية فيما وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم1 لسنة2006 المعدل للقانون الاتحادي رقم1 لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وذلك فيما يخص وزارة البيئة والمياه· كما وافق المجلس في جلسته التي حضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه على نظام تمثيل الشعبة البرلمانية للدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والأنشطة البرلمانية العربية والاسلامية والدولية والذي أحالته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بينما أجل المجلس مناقشة الحساب الختامي للمجلس للعام2006 فيما استعرض بعض بنود ميزانيته للعام الحالي والمقدرة ب25 مليون درهم· توصل المجلس الوطني الاتحادي الى رأي توافقي مع الحكومة بشأن إعادة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة، الى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية والتي اوصت برفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإعادته الى الحكومة بسبب خلو القانون من أي اشارة الى مجلس إدارة للهيئة من ناحية وتداخل اختصاصات الهيئة مع الوزارة من جهة أخرى· وفي بداية المناقشات تلا احمد سعيد الظنحاني مقررلجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية تقرير اللجنة مشيرا الى انه تم الاطلاع على مشروع القانون المعروض من حيث موضوعاته وصياغته ومدى اتساقه مع القوانين المرتبطة به ومع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت عليه عدة ملاحظات· وقالت اللجنة إنه لما كانت القواعد القانونية العامة تقضي بأنه يشترط في الهيئة العامة أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها ميزانية مستقلة وتدار بواسطة مجلس إدارة يتولى تصريف شؤونها الفنية والإدارية والمالية، لذلك فإن عدم وجود مجلس إدارة لإدارة هيئة البيئة يفقدها صفتها كهيئة عامة وإن كان قد توافر فيها باقي شروط الهيئة العامة· واشارت اللجنة وجود تداخل في الاختصاصات بين اختصاصات وزارة البيئة من ناحية واختصاصات هيئة البيئة في المشروع المعروض من ناحية أخرى، الأمر الذي ترى معه رفض مشروع القانون من حيث المبدأ · علي جاسم أول المتحدثين قال: وجدت إدارة مختصة ضمن الوزارة وهذا يعني تداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الهيئة، وتوجد مؤسسات مستقلة معنية بالبيئة وتنسق معها الوزارة، وتمنى الموافقة على تقرير اللجنة، وقال أحمد بن شبيب تاريخ الهيئة الاتحادية للبيئة قبل أربع عشرة سنة وتستطيع الوزارة من خلال عملها استيعاب الهيئات المحلية· وتحفظ محمد الزعابي على الرفض للقانون الذي جاء من اللجنة وقال: المفروض أن يعاد القانون لدراسته وتبيان الضعف، فيما أكد أحمد الخاطري حل التعارض للاختصاص بين الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة في التشريع، مؤكداً أن الهيئة هي المظلة الوحيدة للتنسيق بين الإمارات· ومن جهته اشار الدكتور انور قرقاش الى أن مثل هذا الحوار دار في أروقة الحكومة والبيئة وله جوانب إيجابية ووجود الهيئة له جوانب إيجابية أيضاً، والفكرة العامة أن الهيئة أفضل للاختصاص البيئي الاتحادي، ومن الناحية العملية يوجد نوع لا مركزية مع الهيئات· واشار الى توجه الحكومة اللامركزية وهناك إجماع في الحكومة على وجود هيئة مستقلة أكثر فاعلية كما يوجد في الخطة الاستراتيجية للحكومة التنسيق بين الاتحادي والمحلي ووجود الهيئة الاتحادية ضروري· وأيد محمد الزعابي ما طرحه الخاطري ورأى أن مسوغات الرفض تكون في حالة مخالفة الدستور والقوانين والشريعة الإسلامية والمصلحة العامة ودعا الى عدم رفض القانون وإنما إعادته للجنة للمزيد من الدراسة· وأيدت فاطمة المزروعي طرح رفض المشروع ولكن ليس نهائياً وإنما إدخال تعديلات لتصبح الهيئة مستقلة لأهمية دورها في عملية التنسيق مع الدوائر المحلية، وقالت: في ظل القانون هي إدارة تابعة للوزارة ولا تعمل بشكل مستقل، والهدف منه سيطرة الوزارة على الهيئة· وأكدت ميساء غدير أن المشروع في حالته الحالية يعزز المركزية وطالبت أن يكون للهيئة مجلس إدارة، فيما أكد محمد فاضل الهاملي انه لايوجد بالقانون اية جزئية خاصة تشير الى استقلال الهيئة ولا حاجة لوجود هيئة تنفيذية به بوجود وزارة وطالبا بأن تكون الهيئة مستقلة· واعتبرت نضال الطنيجي أن الأعضاء استوفوا مبررات رفض المشروع ووجهت سؤالاً لوزير البيئة والمياه هل توجد إشكالية في استقدام الكفاءات وهل الهيئة غير قادرة على التنسيق مع الجهات المحلية· ونفى معالي محمد سعيد الكندي وزيرالبيئة والمياه أي تداخل بالصلاحيات بين الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة معتبرا ''الهيئة'' اليد اليمنى للوزارة في العمل التنفيذي للوزارة التي تختص بالعمل الاشرافي، وذلك ردا على مداخلات الاعضاء التي ابدت تخوفا من حدوث ازدواجية في العمل بالهيئة ووزارة البيئة والمياه وتداخل الصلاحيات بينهما· واتفق عبدالله ناصر المنصوري أن الهيئة سبقت الوزارة، وأول مرة نرى هيئة بدون مجلس ووجود هذا المجلس سيحل القضايا التي أثارها الأعضاء، فيما أكد عبدالله بالحن: الرفض لم يأت من فراغ وطلب أن يكون للهيئة مجلس إدارة· واستعرض خليفة بن هويدن أهمية وجود هيئة مستقلة للبيئة في الإمارات لتشعب الأمور الاتحادية والمحلية، وطالب بتفعيلها وإحالة المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته· ودعا عبدالرحيم شاهين وزيرالبيئة الى أن يحسم الموضوع ويوافق على أن يكون للهيئة مجلس إدارة، مشيراً الى أن القانون بوضعه الحالي مرفوض· وقال محمد الزعابي: لأول مرة أرى مجلساً يتنازل عن اختصاصه بالتعديل للمشروع وكان على اللجنة أن تضع مجلس إدارة في تعديل مقترح وطلب إعادته إليها لدراسته وتعديله· وقال الوزير صدرت قرارات من مجلس الوزراء بخصوص المحافظة على البيئة والهيئة لها السلطات التنفيذية· واشار أحمد الظنحاني الى وجود ازدواج وتداخل في الاختصاصات بين الوزارة والهيئة، فيما استغرب عبدالرحيم شاهين تمسك الوزير بعدم وجود مجلس إدارة وقال إن الهيئة بهذا الاختصاص هي عبارة عن مكتب بريد· وتدخل الدكتور قرقاش قائلا على المجلس ألا يفرط بصلاحياته ولديه الفرصة في أن يمارسها والحكومة تريد أن تسمع له ويوجد رأي عام بضرورة وجود مجلس إدارة للهيئة وعليه أن يناقش ويخرج بمقترحات·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©