دبي (الاتحاد) - عقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بالدولة اجتماعه الثالث لعام 2013 بمقر وزارة المالية بدبي، للإطلاع على البيانات المالية للدولة للربع الثالث من العام الجاري، ومتابعة مهام المجلس في جمع البيانات المالية، بما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة.
وتضمن الاجتماع تقديم عرض تعريفي حول التصنيف الوظيفي، وأهميته في إعداد التقرير الموحد على مستوى الدولة، فوائده والوضع الراهن له، مع عرض التوزيع الوظيفي للنفقات لعام 2012، بالإضافة إلى استعراض أهم المستجدات والتطورات للتنسيق المالي على مستوى الدولة، واستعراض البيانات المالية للدولة في الربع الثالث من العام الجاري ومقارنتها مع العام الماضي.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إن المجلس يسعى من خلال هذه اللقاءات إلى متابعة مهام عمله تجاه جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، إلى جانب إعداد السياسات المالية الحكومية والسياسات الخاصة بتنمية الإيرادات والسياسات الضريبية، كما تتيح إمكانية الإطلاع على أحدث الأنظمة والمستجدات المعتمدة حالياً، والتي تسهم في تعزيز مكانة وسمعة دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.
وتناول المشاركون في الاجتماع أهم التطورات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات، والتي أشارت إلى ارتفاع في ودائع العملاء لدى المصارف بنسبة 8.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، حيث أصبحت الودائع تتجاوز القروض المصرفية في نهاية شهر سبتمبر 2013 بمقدار 91.7 مليار درهم. وشهدت القروض المصرفية ارتفاعاً بنسبة 7.2% للفترة نفسها، الأمر الذي يعكس بدوره الانتعاش الاقتصادي والسيولة المتوفرة لدى البنوك في الدولة.
كما بحث الاجتماع مشروع تقديم الدعم الفني لتنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة مع صندوق النقد الدولي للفترة القادمة، حيث سيتم تحديد مواعيد لزيارات بعثة صندوق النقد الدولي لكل من أعضاء المجلس والمختصين في الدوائر المالية في حكومات الإمارات من أجل تطوير جودة البيانات المالية و مراجعة سياسة الإنفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
ترأس الاجتماع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبمشاركة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، نائب رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وحضور كل من الاعضاء صلاح محمد الوسواسي، نائب مدير عام الحسابات الحكومية، وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية حكومة الشارقة، محمد حمد الشحي، نائب مدير عام دائرة مالية دبي، وليد خليل الهاشمي، مدير عام دائرة مالية عجمان، علي مصطفى محمد، مدير عام دائرة مالية الفجيرة، سامي صقر، مدير عام دائرة مالية رأس الخيمة وخليفة الفهيم، مدير استثمار بمصرف الإمارات المركزي، بالإضافة إلى الدكتور محمد الزيتوني البشري، اقتصادي رئيسي بمصرف الإمارات المركزي وعبير علي العبدولي، مدير إدارة تنسيق السياسات المالية في وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعد أحد المجالس التابعة لمجلس الوزراء وتتكون عضويته من وزارة المالية وممثلين عن الدوائر المالية المحلية في الحكومات المحلية بالإمارات وممثل عن المصرف المركزي. وتكمن مهمة المجلس الأساسية في جمع البيانات المالية على مستوى الدولة بما يدعم آليات إعداد السياسات والمشاريع ومشروعات الموازنات وأوجه الصرف الحكومي على مستوى الدولة، ويعتبر تحسين سياسات تبادل المعلومات على مستوى الدولة أحد أهم مشاريعه المستقبلية.
عدد اليوم
