الكويت (وكالات) - قررت الكويت تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في الثاني من فبراير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، وذلك للمرة الرابعة في أقل من ست سنوات. وقال وزير التربية والعدل أحمد المليفي بعد اجتماع للحكومة، إن مجلس الوزراء وافق على قرار بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد للأمة في الثاني من فبراير. وذكر المليفي أن الحكومة وافقت أيضاً للمرة الأولى منذ بدء الحياة البرلمانية في 1962، على أن تقوم جهة غير رسمية هي جمعية الشفافية الكويتية بمراقبة الانتخابات، كما أقرت وضع خطوط ساخنة في تصرف المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات في العملية الانتخابية.
ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من قيام الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهي حكومة شهدت تغيير رئيس الوزراء وتعديلات طفيفة، مقارنة بالحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد.
وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية منذ أن عين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً للوزراء في فبراير 2006. وأجبرت جميع الحكومات التي ترأسها الشيخ ناصر منذ ذلك التاريخ على الاستقالة بسبب أزمات سياسية، كما تم حل البرلمان أربع مرات.
وحل أمير الكويت البرلمان في السادس من ديسمبر بعد اتهامات لنحو 15 نائباً من أصل 50 بتلقي إيداعات مصرفية ضخمة تصل إلى 350 مليون دولار. وجميع هؤلاء النواب من الموالين للحكومة. واستجوب الادعاء العام 11 نائباً على الأقل حول مصدر الإيداعات، وتم الإفراج عنهم جميعاً بكفالة قدرها 18 ألف دولار لكل منهم. وأججت هذه الاتهامات حركات الاحتجاج المعارضة والشبابية المناهضة لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد.
وبدأ الادعاء العام أمس أيضاً استجواب تسعة نواب سابقين من المعارضة بتهمة اقتحام مجلس الأمة والإضرار بالأملاك العامة والاعتداء على الحراس. وتم توقيف النائبين السابقين وليد الطبطبائي وسالم النملان لفترة وجيزة بعيد وصولهما إلى المطار ونقلا إلى عهدة المدعي العام. وسبق للادعاء العام أن استجوب 56 ناشطاً معارضاً في قضية اقتحام مجلس الأمة الشهر الماضي، وأفرج عنهم جميعاً بكفالة قدرها 3600 دولار لكل منهم.
أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها لن تسمح مطلقاً بتنظيم أي تجمعات أو مسيرات بمنطقة الجهراء وغيرها من المناطق الأخرى بالمحافظات، في ظل تواتر الدعوات لتنظيم تجمعات سياسية وشبابية اليوم، “لأن ذلك يخالف القوانين المرعية والإجراءات الأمنية”.
ودعت الوزارة في بيان صحفي أمس “المواطنين الكويتيين دون غيرهم إلى التعبير عن آرائهم بحرية في الساحة المقابلة لمجلس الأمة”، مشددة على أن “أي مخالفات أو تجاوزات لتلك التعليمات سيتم التعامل معها وفقاً للقوانين والإجراءات المنصوص عليها”، مناشدة الجميع التعاون مع أجهزة ورجال الأمن لما فيه الصالح العام.
عدد اليوم
