عقد أصحاب المعالي وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الثاني والتسعين الاستثنائي، للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الرياض أمس. وناقش الاجتماع الذي ترأسه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية قضايا التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك، ومنها مشروع آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية والذي تم تكليف هيئة الاتحاد الجمركي بدراسته ومهام واختصاصات هذه الهيئة، ومن ضمنها دراسة الإجراءات الجمركية والإشراف على حسن التطبيق لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
وتضمنت المناقشات متطلبات الاتحاد الجمركي مثل الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى اقتراح آلية التعامل مع البضائع الأميركية المستوردة للدول التي وقعت اتفاقية ثنائية منفردة مع الولايات المتحدة الأميركية. ويبحث الوزراء الخليجيون دراسة الجدوى الاقتصادية لربط سكة حديد دول مجلس التعاون مع اليمن، إضافة إلى مناقشة النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون وتقرير عن سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي، وتقرير عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتقرير عن مشروع سكة حديد دول المجلس.
واستعرض الوزراء خلال اجتماعهم الثاني العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة، ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم وقانون إدراج السندات المالية، وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس.
من جانب آخر، أظهر تقرير أعدته إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تنامي وترسخ السوق الخليجية المشتركة من حيث تزايد أعداد المستفيدين من قراراتها مما ينعكس بشكل مباشر على واقع التكامل الجديد في مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير إنه في مجال السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى قد ارتفع خلال عام 2010 ليبلغ 10657 حالة تملك وبنسبة زيادة قدرها 12,7 في المائة في المائة مقارنة بالعام 2009 الذي سجلت فيه 9457 حالة تملك.
كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 77804 في نهاية عام 2010 مقارنة بنحو 67416 حالة تملك في نهاية عام 2009. وأوضح التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2010 وبعدد 4604 حالات تملك. وفي مجال مساواة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى تظهر الإحصائيات أن ما يزيد على 37 ألف مواطن من دول مجلس التعاون يعملون في الدول الأعضاء الأخرى وأن هناك زيادة مطردة في أعداد مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى.
وفي مجال تنقل وإقامة المواطنين قال التقرير إن المواطنين الخليجيين أصبحوا يتنقلون بيسر وباستخدام البطاقة الذكية حيث بلغ عدد من تنقلوا فيما بين الدول الأعضاء 16 مليون مواطن في العام 2010 وهي حركة تغذيها قرارات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي . وبشأن المساواة في التعليم قال التقرير إن الإحصائيات أظهرت أن عدد الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى قد بلغ حوالي 38000 طالب وطالبة.
وفيما يتصل بالمسار الخاص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية قال التقرير إنه تم السماح في ديسمبر 2000 بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء 17 نشاطا تم تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.
ولفت التقرير إلى أن الملاحظ أن الأعوام الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في أعداد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية أكثر من 32 ألف رخصة حتى عام 2010 .. وتمثل الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر منحا لتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في عام 2010 وبمجموع تجاوز 26 ألف رخصة. وفي مجال تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة ذكر التقرير أن عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 652 شركة مساهمة في 2010 وبرأسمال يصل إلى حوالي 213 مليار دولار أما عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات فلقد بلغ حوالي 527 ألف مساهم في العام 2010 وأشار التقرير إلى أن قيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003 والسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 انعكس إيجابا على حجم التجارة البينية لدول المجلس والذي قفز من 15 مليار في العام 2002 “أي العام السابق لقيام الاتحاد الجمركي” إلى حوالي 20 مليارا في العام 2003 كما عزز قيام السوق الخليجية المشتركة من حجم التجارة البينية التي تواصل ارتفاع قيمة حجمها ليصل إلى ما يربو على 65 مليار دولار في العام 2010.
وأكد التقرير أن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم خمسة وأربعين مليون نسمة وناتج قومي تجاوز تريليون دولار في العام 2010 وتجارة خارجية اقتربت من 900 مليار دولار في العام ذاته.
عدد اليوم
