قال سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهيئة تعمل حالياً على وضع إجراءات موحدة لتطبيق المواصفات في منافذ الدخول الاولى دعماً للاتحاد الجمركي الخليجي لبعض السلع الاستهلاكية، مشيرا الى أن الهيئة اعتمدت في هذا الجانب على الخبرات الدولية وخصوصاً الأدلة الاوروبية·
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والذي أقر التجديد لسعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد أمينا عاما للهيئة لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات جديدة·
وتوجه سعادة الدكتور راشد أحمد بن فهد بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس ادارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' على الثقة الغالية التي منحها له سموه لترشيحه لفترة أمانة ثانية لهذه الهيئة الخليجية الحيوية، كما توجه بالشكر لأصحاب المعالي اعضاء مجلس ادارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على دعمهم اللامحدود لهيئة التقييس وعلى منحه الثقة للمرة الثانية على التوالي بتجديد فترة أمانته للهيئة·
وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس ادارة الهيئة للدورة الحالية وبحضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في دول المجلس·
وأضاف راشد أحمد بن فهد أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض حول مشروع التحقق من المطابقة الخليجي الذي تم تنفيذه بواسطة الشركة الاسترالية النيوزيلندية للمواصفات والذي وضع العديد من التوصيات لتطوير البنية التحتية للجودة في دول المجلس وذكر منها إنشاء مجلس الاعتماد الخليجي والذي يهدف الى بناء الثقة في المختبرات العامة والخاصة في جميع اختباراتها وكذلك الجهات المانحة للشهادات في المنطقة·
وأضاف سعادة الأمين العام للهيئة انه تم اعتماد اكثر من 650 مشروع مواصفة جديدة من قبل مجلس الادارة منها 36 مشروع لائحة فنية و592 مشروع مواصفة قياسية وبذلك يكون مجموع المواصفات المعتمدة خلال عام 2006 هو 718 ما بين لائحة فنية ومواصفة قياسية، ويبلغ عدد مشاريع خطة عام 2007 للجان الفنية الخليجية 1019 مشروعا مما يدل على ان عملية اعداد المواصفات القياسية يسير بوتيرة متصاعدة·
وقال سعادته إن الهيئة تهدف إلى تبني المواصفات الدولية كمواصفات قياسية ولتسريع هذه العملية عرض على مجلس الادارة تفويض المجلس الفني للهيئة باعتماد المواصفات القياسية فقط وسيكون اعتماد اللوائح الفنية عن طريق مجلس الادارة·
عدد اليوم
