سيؤول-''وام'':أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أن دولة الإمارات اصبحت مركزا إقليميا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث استحوذت على 60 بالمائة من التدفقات الاستثمارية على دول الخليج العربية مشددة على أن الدولة باقتصاد قوي ومتين بلغ النمو فيه 9ر8 بالأسعار الحقيقية لافتة الى أن المجلس العالمي للسياحة والسفر توقع أن يدر النشاط الاقتصادي الإجمالي لقطاع السياحة في الدولة نحو 5ر64 مليار دولار في عام 2016
جاء ذلك أمس خلال افتتاح معاليها في سيؤول فعاليات ملتقى رجال الأعمال بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والمعرض المرافق بمشاركة معالي يونغ جوكيم وزير الصناعة والطاقة الكوري·
حضر الافتتاح سعادة عبد الله محمد عبد الواحد المعينة سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية وسعادة عبد الله سلطان أمين عام اتحاد غرف الصناعة والتجارة المنظم للملتقى وعدد كبير من المسؤولين في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى مسؤولي الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار في دولة الإمارات وتوسيع نطاق نشاطها العالمي·
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة افتتاح الملتقى أهمية هذا اللقاء بين الجانبين الإماراتي والكوري والذي يعد الثاني في غضون أسبوعين من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لكوريا الجنوبية مما يدل بشكل واضح على رغبة البلدين وإصرارهما على اختصار الزمن والإسراع بتنفيذ ما اتفق عليه من الجانبين·
وأشارت معاليها الى أهمية دعوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
وقالت: ''لقد كانت دعوة سموه واضحة وهي إقامة شراكة اقتصادية تكاملية بين البلدين وسننطلق في علاقاتنا معكم من خلال هذا المفهوم''·
وأوضحت أن هذه العلاقة توجت بتوقيع شركتي ديرة الإماراتية وسونج وون الكورية مؤخرا على اتفاقية تنفيذ مشروع عقاري سياحي في دبي بقيمة خمسة مليارات دولار·
وأكدت أن التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة مائة بالمائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 96ر7 مليار دولار في عام 2003 الى 827 ر15 مليار دولار في عام 2006 بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 25 بالمائة·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي إن الفرص الاستثمارية المتاحة والمناخ الاستثماري المتميز في دولة الإمارات والتي تعد غنية وكثيرة كفيلان بتحقيق شراكة اقتصادية متكاملة ليس في نطاق البلدين فحسب بل تتعداها لتنفيذ مشاريع خارج الدولتين أيضا·
مشيرة الى امكانية تنفيذ الجانبين بشكل مشترك مشاريع كبيرة عالمية من خلال توظيف الطاقات والخبرات البشرية والمال والتقنية المتوفرة لدى الجانبين· وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات أصبحت مركز استقطاب للاستثمار العالمي وزحفت اليها الشركات العالمية الكبرى حيث صنف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''الاونكتاد'' دولة الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً وعلى مستوى الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستحوذت الدولة على 60 بالمائة من التدفقات الاستثمارية على دول الخليج العربية وذلك نتيجة للبيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها في الوقت الذي احتلت فيه أيضا المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 32 على مستوى العالم في مجال التنافسية·
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تتمتع باقتصاد قوي ومتين بلغ النمو فيه 9ر8 بالأسعار الحقيقية في الوقت الذي ارتفع الناتج المحلى الإجمالي العام الماضي الى 163 مليار دولار بمعدل نمو قدره 4ر23 بالمائة عن عام ·2005
فيما ازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالي الى 52 ألف دولار بعد أن كان 30 ألف دولار عام ·2005 وفي مجال تنمية الموارد البشرية أشارت معالي وزيرة الاقتصاد الى تقرير الأمم المتحدة الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربياً والحادية والأربعين عالمياً في دليل التنمية البشرية للعام ·2005
وأوضحت معاليها أن اقتصاد دولة الإمارات يعتمد على تنويع مصادر الدخل واستغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد متطور حيث نجحت الدولة في تحييد قطاع النفط من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 63 بالمائة كما أن نسبة الاستثمار الخاص بلغت أكثر من 43 بالمائة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت·
وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: '' لذلك فإن فرصاً استثمارية واعدة تنتظر تعاوننا المشترك'' مشيرة الى أن هذه الفرص تتركز على عدة قطاعات أبرزها المشاريع التي تعتمد على الطاقة بشكل رئيسي والصناعات البتروكيماوية والغاز حيث إن مجمع الخدمات النفطية في أبوظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ في دبي سيكون نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم· وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم فيما ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي في الدولة من 626 مليار متر مكعب في السبعينات الى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي·
وأكدت معاليها على الفرص الاستثمارية الغنية التي تمتلكها الإمارات في مشاريع الصناعات الغذائية بكافة فروعها وخطوطها الإنتاجية بالإضافة إلى الصناعات البحرية كصناعة السفن والقوارب واليخوت وإنتاج المعدات الطبية والدوائية والتعدينية والمشاريع المتعلقة بقطاع السياحة من فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيهية مختلفة والعاب رياضية محلية وعالمية·
مشيرة إلى أن السياحة في الإمارات باتت مهمة ورائجة جداً بفعل المؤتمرات والمهرجانات والمعارض النوعية المتخصصة التي تقام على مدار العام حيث توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر النشاط الاقتصادي الإجمالي لقطاع السياحة في دولة الإمارات نحو 5ر64 مليار دولار في عام ·2016 وأضافت معاليها أنه مقابل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة هناك مقومات استثمارية تتمثل في الإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود وعوائق وان الرسوم الجمركية لا تتعدى 5 بالمائة واعفاء كامل من تلك الرسوم على كافة السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة وموقع جغرافي متميز يتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعد أفضل نقطة توصل مناطق العالم ببعضها إضافة الى استقرار سياسي وأمني تام مع حرية الحركة والانتقال داخل الدولة وخارجها·
البنية الأساسية
أشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى امتلاك دولة الإمارات بنية أساسية وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة حيث لديها ستة موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل وستة مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات إضافة الى الطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بدول العالم المختلفة مع أحدث شبكة اتصالات عالمية وفق أحدث المواصفات بالإضافة إلى وجود مناطق حرة ومدن استثمارية يمكن إقامة وتملك المشاريع فيها بنسبة مائة بالمائة والاستفادة من التسهيلات والخدمات المقدمة حيث وضعت لها إجراءات ميسرة ومشجعة·
موضحة أن تجارة المناطق الحرة في دبي بلغت نحو 52 مليار دولار في عام 2006 بارتفاع 9ر8 بالمائة عن عام 2005 وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي استكمال معظم التشريعات الاقتصادية التي تحفظ حقوق المستثمرين وتنظم الحياة الاقتصادية في دولة الإمارات وتدعم القطاع الخاص وتوفر الحماية والضمانات الكاملة مشيرة الى الايجارات الرمزية للأراضي التي تقام عليها المشاريع ولاسيما الصناعية منها مع رسوم مخفضة وتشجيعية على الماء والكهرباء·
القطاع المالي
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات تتمتع بشبكة واسعة من البنوك الوطنية والدولية ذات السمعة الجيدة والتعامل الحر السريع ومكاتب تمثيل لها ومؤسسات مالية أخرى تعمل وفق نظام متكامل بدعم وإشراف البنك المركزي بالإضافة إلى وجود سوق رسمية للأوراق المالية تتداول فيها الأسهم وترتبط بشبكة إلكترونية حديثة داخلية وخارجية ووجود قطاع خدمي متطور سواء من حيث الخدمات الصحية والمراكز الطبية العالمية أو الخدمات التعليمية والجامعات المهنية ومراكز تدريب عالمية والمدارس الخاصة بالجاليات المختلفة المتواجدة على أرض الدولة بما يحقق متطلباتها ومتطلبات أبنائها·
ودعت معاليها رجال الأعمال والمستثمرين الكوريين إلى الاستفادة من هذه الفرص بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها حيث إن المنتجات المصنعة في الإمارات تخضع إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بموجبها تنتقل السلع المنتجة إلى أسواق الدول العربية والتي قوامها 300 مليون نسمة دون قيود أو رسوم جمركية مؤكدة أن المشاريع المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية ستتمتع بهذه الميزات أيضا·
بدء فعاليات المعرض
وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي ووزير الصناعة والطاقة الكوري قد افتتحا أمس المعرض المصاحب الذي يضم العديد من المؤسسات والهيئات الإماراتية والكورية من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الأعمال والخدمات المالية والصناعة والنقل والطاقة والاتصالات والصحة والعقارات والسياحة والطيران والتكنولوجيا الأمنية إلى جانب شركات استثمارية كورية كبرى·
وقامت معاليها والمسؤول الكوري بجولة في أرجاء المعرض والمشاركات النوعية فيها والتي تعكس النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات وكوريا الجنوبية·
عدد اليوم
