بروكسل (وكالات) - حقق وزراء المالية في منطقة اليورو تقدماً أمس في تفاصيل خطة لإغلاق البنوك المتعثرة، وهو ما يمهد الطريق لاستكمال اتحاد مصرفي في المنطقة يهدف لاستعادة الثقة في القطاع المالي وتعزيز النمو.
وبعد أكثر من خمس سنوات من اندلاع أزمة مالية عصفت بالبنوك ودول شتى منها أيرلندا وإسبانيا، تريد أوروبا إتمام أكبر مشروع لها منذ إطلاق اليورو وهو إطار للرقابة على البنوك وحل مشكلاتها في آن واحد.
ويمنح هذا الاتفاق وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا أمس في بروكسل فرصة للتوصل إلى اتفاق عام بشأن صندوق يناط به إغلاق البنوك المتعثرة سيعمل إلى جانب البنك المركزي الأوروبي - الذي حصل على سلطة الرقابة على القطاع - حتى يتسنى لزعماء الاتحاد الأوروبي توقيع الاتفاق خلال اجتماعهم اليوم وغدا في بروكسل.
وتم الاتفاق على جزء مهم من المشروع في الساعات الأولى أمس بعد محادثات استمرت سبع ساعات وهو الجزء المتعلق بضمان التمويل اللازم لإغلاق البنوك.
ويعزز هذا التوافق فرص التوصل إلى اتفاق عام على خطة التعامل مع البنوك المتعثرة، للالتزام بالمهلة التي حددتها ميركل وزعماء آخرون في الاتحاد الأوروبي كما يعزز فرص تنفيذ تلك الإصلاحات في 2015.
وبموجب الاتفاق ستوفر البنوك السيولة اللازمة لإغلاق البنوك المفلسة إذ ستسهم بنحو 55 مليار يورو (76 مليار دولار) على مدى عشر سنوات في صندوق موحد لذلك الغرض.
وإذا لم يتوفر التمويل الكافي بحلول ذلك التاريخ فتستطيع الحكومات فرض مزيد من الرسوم على البنوك. وإذا لم يكن التمويل كافياً فستقدم الحكومات دعما من المال العام. وبحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية منطقة اليورو تستطيع الحكومات الاقتراض من صندوق الإنقاذ المالي للمنطقة إذا لم تتوفر لديها الأموال الكافية كما فعلت الحكومة الإسبانية لإعادة رسملة بنوكها عام 2012.
ويتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من أجل التوصل لاتفاق قريباً، إذ إنه في حال عدم تحقيق ذلك، يمكن أن يتم تجميد البرنامج الجديد طوال معظم أيام العام المقبل بسبب الانتخابات البرلمانية.
تعهدات الإصلاح
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس دول منطقة اليورو المتعثرة بتعهدات لإصلاح اقتصاداتها.
وأوضحت، في خطابها الأول في فترة ولايتها الثالثة، أن السياسة الأوروبية ستكون من بين أهم القضايا التي ستهتم بها ألمانيا على مدار الأعوام الأربعة القادمة.
ونظراً لأن ميركل هي أبرز زعماء أوروبا فإنها تتسم بالحذر إزاء إقامة ما يسمى «الولايات المتحدة الأوروبية»، ولكنها تريد أن يكون لبروكسل سلطات جديدة لفرض الانضباط على الحكومات التي تتهمها ميركل بالتسبب في تراجع منطقة اليورو. ويأتي خطاب ميركل، أمام الغرفة الأدنى من البرلمان (البوندستاج) قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم.
وقالت في خطابها:»من الواضح أن أزمة ديون الحكومات الأوروبية لم تنته بعد.. ولكننا نرى الثمار الأولى ونتوقع القضاء عليها ونحن على اقتناع بأنه من الممكن التغلب عليها».
وتحدثت ميركل عن أهمية المفاوضات الرامية لاستكمال الاتحاد المصرفي، قائلة إنها تأمل أن يتوصل الوزراء إلى اتفاق قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم.
وقالت «من أجل قبول اليورو في الأسواق المالية.. الاتحاد المصرفي مهم جداً». وردت ميركل على الخطوات الانضباطية الجديدة التي اتخذتها بروكسل ضد النظام الألماني لبيع الكهرباء بأسعار مخفضة لمصانع الحديد وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وقالت ميركل: «طالما هناك دول أوروبية توفر الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية بأسعار أرخص من ألمانيا، فإني لا أفهم كيف نتهم بأننا نسهم في الإضرار بالتنافسية».
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن «لدينا فهم مشترك بشأن أدوات دعم آلية القرارات الموحدة». وأضاف أن صندوق إنقاذ منطقة اليورو سيشارك في ذلك، لكنه لم يدل بأي تفاصيل.
وظلت هذه القضية مثار جدل مع إعلان وزير المالية الألماني فولجانج شويبله في وقت سابق بأنه يجب ألا يكون أبداً صندوق إنقاذ منطقة اليورو «جهة إقراض عامة لأي من كان».
وكانت مفاوضات هذا الأسبوع مقررة بعد 14 ساعة من المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي وساهمت فقط في وضع الخطوط العريضة للاتفاق. وكانت المسألة الصعبة هي هو نطاق الآلية الجديدة.
وتم التوصل إلى حل وسط الأسبوع الماضي بحيث يضم أكبر البنوك في منطقة اليورو وكل المؤسسات العابرة للحدود، وفي حال تعرض البنوك الأصغر لمشاكل ويجب أن تتم إعادة هيكلتها أو إغلاقها، فستدخل هي الأخرى حينئذ ضمن نطاق هذا البرنامج. وسيتم بشكل تدريجي على مدار عشر سنوات بناء صندوق موحد لمنطقة اليورو لوقف نشاط البنوك المتعثرة من أجل جمع موارد للتخلص من تلك البنوك، لكنه سيتم تقسيمه في البداية بحسب الدول. وتتخذ ألمانيا بوجه خاص جانب الحذر بشأن الاضطرار إلى دفع أموال للبنوك المتعثرة في دول أخرى.
وتشمل المسائل الباقية أيضاً الجهة التي سيكون لها السلطة في تحديد ما يجب أن يتم بالنسبة لأي بنك متعثر. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي واحداً من بين أولئك الوزراء الذين حذروا من وجود تشكيل «معقد» يتسبب في إعاقة اتخاذ القرارات بشكل سريع. وهناك عقبة أخرى تتمثل في نية الوزراء أن استناد الخطة الجديدة على معاهدات الاتحاد الأوروبي القائمة، إضافة إلى اتفاقية مبرمة بين الحكومات. وأثارت الفكرة غضب النواب داخل البرلمان الأوروبي نظراً إلى أن وجود اتفاق بين الدول يحرمهم من أي دور في هذا المجال.
ودعت اللجنة الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأعضاء بألا يكون لها دور في تحديد مصير أي بنك متعثر، إذ إن وضعه سيتحدد وفقاً لطبيعة عمل الآلية.
القمة الأوروبية
ويجتمع القادة الأوروبيون اليوم في وقت يسجل الاتحاد الأوروبي تقدما في مواجهة الأزمة، لكنه لا يزال يراوح مكانه سياسياً كما يظهر الوضع في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات الأوروبية المحفوفة بالمخاطر.
وتأتي هذه القمة المنعقدة مع حلول نهاية السنة في أعقاب تنصيب أنجيلا ميركل لولاية ثالثة على رأس حكومة ائتلاف كبير، وذلك لا يمكن إلا أن يعزز نفوذ ألمانيا الكبير أصلا داخل الاتحاد الأوروبي.
وبعد أشهر من الجمود الناجم خصوصا عن التحضير للانتخابات الألمانية ثم المفاوضات الماراثونية لتشكيل الحكومة، يأمل الأوروبيون أن تثمر بعض المشاريع في نهاية المطاف. ويشكل الاتحاد المصرفي الملف الرئيس العالق.
المفوضية الأوروبية تحقق في دعم ألمانيا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
بروكسل (د ب أ) - أكدت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيجري تحقيقا في نظام الكهرباء المدعوم بألمانيا للصناعات الكبرى وسط شكوك بأنه قد ينتهك قواعد تقديم مساعدات حكومية.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها تلقت «شكاوى هائلة ... من المستهلكين والمنافسين» عقب إصلاح ألماني عام 2012 إذ قرر فرض ضريبة إضافية من أجل تمويل الطاقة المتجددة لكن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة حصلت على تخفيضات. وأشارت المفوضية في بيان أن هذه «تعطي للمستفيدين ميزة انتقائية تؤدي على الأرجح إلى تشويه المنافسة داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي». كما أنها ستدرس إجراء يسمح بتخفيضات عندما يحصل المورد على نصف حاجته من طاقة الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة مع تدليل المفوضية على صحة أن ذلك «ربما يؤدي إلى فرض ضرائب بشكل تمييزي».
عدد اليوم
