اتهمت مواطنة خمسينية، تدعى أم سلطان، موظفاً في فرع لأحد البنوك المحلية العاملة بالدولة، بالاستيلاء على مبلغ بقيمة مليون و693 ألفاً و900 درهم من حسابها الشخصي، بالتواطؤ مع شخصين آخرين من خارج البنك.
كما اتهمت المواطنة أم سلطان في البلاغ، الذي تقدمت به إلى مركز شرطة الشعبية أمس، مديري فرع البنك الواقع في شارع المرور بأبوظبي، بالتواطؤ في عملية الاستيلاء على أموال الغير وخيانة الأمانة.
من جانبه، لم يؤكد البنك المبلّغ ضده صحة الواقعة، كما لم ينفها، وفقاً لمدير إدارة أسواق خدمات الأفراد فيه، الذي شدد على أن البنك مؤسسة لها تاريخ عريق في الدولة، ولا يسبق أن فرّط بأي شكل من الأشكال بحقوق أحد عملائه.
وقال لـ»الاتحاد»، إنه في حال ثبوت الواقعة، وتبين أن تقصيراً وقع من جانب أحد المديرين أو الموظفين في البنك، فإن حق العميل سيعود إليه دون أدنى شك، لافتاً إلى عدم إمكانية قول أي شيء بخصوص الحادثة في الوقت الحالي، حتى ثبوت وقوعها، بانتظار أن تأخذ مسارها الطبيعي لتتبين الحقيقة كاملة، مشيراً إلى أن لدى البنك إجراءات دقيقة يتم اتخاذها بموجب القوانين المعمول بها في الدولة في حال وقوع مثل هذه الحالات.
وتعود تفاصيل العملية، بحسب سلطان نجل المجني عليها، إلى تقدم والدته (س.ح) البالغة من العمر 54 سنة، بطلب «كسر» وديعة بقيمة 1,2 مليون درهم في فرع البنك المبلغ ضده، ومن ثم تحويل مبلغ 743 ألف درهم من الوديعة إلى حساب ابنتها، وذلك بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.
وقال سلطان، إن موظف البنك ويدعى (ي.غ)، الذي تتعامل معه والدته منذ 4 سنوات، طلب من والدته التوقيع على أوراق عدة، مستغلاً ثقتها به وعدم قدرتها على القراءة نظراً لضعف نظرها، والعودة بعد يومين لإتمام العملية، موضحاً لها أنه سيحاول ترتيب الأمر مع إدارة البنك، بحيث لا تخسر قيمة الفائدة المستحقة نتيجة كسرها الوديعة قبل الموعد المتفق عليه.
وأضاف سلطان أن أسرته تفاجأت بتسلم عدد من الرسائل النصية بعد يومين من تقديم والدته الطلب، أي بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، تفيد بكسر وديعتين يبلغ إجمالي قيمتهما نحو 1,7 مليون درهم، وتحويلها إلى حسابات أخرى.
وتابع سلطان أنه تبين بعد الاتصال بالبنك للاستيضاح حول الأمر، أن الموظف الذي أجرى المعاملة غادر الدولة في إجازة لمدة شهر.
كما تبين أنه قام بتحويل المبالغ المحولة من حساب والدته إلى شخص من خارج البنك يدعى (س.م)، الذي تبين أنه غادر الدولة هو الآخر في اليوم نفسه، الذي غادر فيه الموظف الموجه ضده الاتهام. كما تبين أنه تم تحويل المبلغ المتبقي إلى شخص ثالث يدعى (ر.أ) الذي لم يتمكن من مغادرة البلاد بسبب وجود تعميم عليه بحسب ما أفادتهم به الشرطة عند فتح البلاغ. وأشار سلطان إلى أن والدته وجهت اتهاماً لمديري الفرع بالتواطؤ على اعتبار أنها المرة الأولى التي لا يتصلون بها للتأكد من رغبتها في تحويل هذه المبالغ الكبيرة، خاصة أنها لم تقم طوال مدة 4 سنوات بتحويل أي مبلغ من المال لأي شخص آخر باستثناء ابنتها. كما لفت إلى أنه تم طرد شقيقته من الفرع لدى ذهابها للاستسفار عن مستجدات القضية.
وقال سلطان إن الشرطة أفادتهم لدى قيامهم بفتح البلاغ عصر أمس في مركز شرطة الشعبية، بأنه تم التعميم على الأشخاص الثلاثة.
فيما لم يصدر عن شرطة أبوظبي أي تصريح حول القضية حتى مساء أمس.
عدد اليوم
