تونس (د ب أ)
يقود رضوان درويش عربة ربع نقل بيضاء ماراً بكورنيش مدينة المرسى، التي تبعد نحو 18 كيلومتراً عن العاصمة تونس، قبل أن يتوقف ويترجّل من سيارته بعد أن تبيّن له أن عمالاً تركوا نفايات بناء في الشارع عند مبنى جديد.
ويتجول درويش وزملاؤه في دوريات شمال تونس منذ نحو عام، ضمن ما يُعرف بـ«الشرطة الخضراء» التي تهدف إلى معاقبة المسيئين للبيئة، مع التركيز بشكل خاص على رفع مستوى الوعي لدى الناس تجاه البيئة، وذلك لأن مشكلة القمامة تتفاقم في تونس منذ اضطرابات 2011 وسقوط زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد طويلًا، ولا تكترث البلديات كثيراً لهذه المشكلة.
ويستطيع درويش معاقبة المذنبين بغرامة مالية تصل إلى 300 دينار (ما يعادل نحو 100 يورو).
ويقول درويش: «إن الناس يدركون ما نفعله هنا، ولكنهم لا يغيرون سلوكهم، لأنهم لم يتعلموا شيئاً آخر على مدى عقود».
وبلغ الإهمال مبلغه، لدرجة أن بعض الهيئات التابعة للدولة ترمي بقمامتها وسط الشارع بلا اكتراث، حسبما أوضح وزير البيئة التونسي رياض المؤخر عند إطلاق مشروع «شرطة البيئة» رسمياً العام الماضي.
ومن المنتظر أن تبدأ شرطة البيئة عملها في بعض البلديات في العاصمة تونس وضواحيها، لتمتد شيئاً فشيئاً إلى 74 دائرة في جميع البلاد، «لكن المشكلة هي أنه لم يعد أحد يشعر بأنه مسؤول، عقب الاضطرابات»، وفقاً لشرطي البيئة درويش. وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «هاينريش بول»الألمانية، أنه على الرغم من أن 72 في المئة من التونسيين يرون حالة البيئة في بلدهم «سيئة» إلا أن 60 في المئة فقط يعتبرون البيئة مشكلة في الوقت الحالي، إذ يعاني الناس من الفقر ومن ارتفاع الأسعار وفساد الموظفين.
وقالت «زيمون إيلزه» من مؤسسة «هاينريش بول» في تونس: «إن هناك نقاشاً متكرراً بشأن النظافة والتخلص من النفايات، وإن هناك تزايداً في عدد التونسيين الذين يعتبرون أنفسهم مسؤولين». وإلى جانب المكبات غير القانونية للقمامة والنفايات المنزلية الملقاة على قارعة الطريق، هناك أيضاً مخاوف من تلوث المياه الجوفية ومن النفايات الكيميائية التي تلقى ببساطة في الأراضي الزراعية أو في البحر.
وذكر درويش، بينما كان يقف أمام مكب نفايات غير قانوني تعلو فيه أكوام القمامة: «علينا أن نوعّي الناس بشأن البيئة». وبدى العجز على درويش عندما قال: «هذا المكب موجود هنا منذ سبع سنوات بالفعل، ولكن ليس لدينا الوسائل المطلوبة للتخلص منه».
وترى «إيلزه» أن تونس تمر اليوم بما عاشته ألمانيا في الثمانينات، وقالت: «بينما أصبحت ألمانيا تعيد تدوير 80 في المئة من قمامتها اليوم، إلا أن تونس لا تستفيد سوى بـ 8 في المئة من القمامة في حين يتم إلقاء الباقي أو حرقه في مساحات مفتوحة».
ويحدث ذلك على الرغم من إدراك الحكومة في تونس حجم المشكلة جيداً، إذ توصلت العام الماضي مع سلاسل المتاجر الكبيرة إلى اتفاق لحظر الأكياس البلاستيكية.
لكن شرطي البيئة درويش نفسه يعلم مدى صعوبة النضال، لاسيما أنه لم يصادفه أثناء دوريته التي قام بها في الضواحي الراقية للعاصمة تونس سوى قليل من حاويات القمامة، بينما أصبح معظم سكان هذه الأحياء يضعون قمامتهم ببساطة أمام عتبة منزلهم.
عدد اليوم
