من هو رجل عام 2013؟
يقول محمد عارف: يبدو أن الدنيا تغيّرت عام 2013، ونحن لم نعرف ذلك بعد، وهذه آخر نكات العام الذي هلّ علينا بنكات يقول عنها معجم "المنجد": "لأُنكِتَّنَ بك الأرض أي لأطرحنّك على رأسك"! وقد نَكَتَّ شاب أميركي اسمه "إدوارد سنودن" بواشنطن الأرضَ حين سرّب الملفات الخاصة بتنصت وكالة الأمن القومي الأميركية «إن. إس. أي» على مكالمات ومراسلات سكان العالم، بمن فيهم زعماء ورؤساء أقرب الدول الغربية الحليفة لواشنطن. والتسرب مستمر في التسرب حتى اللحظة، ولا تعرف واشنطن حجمه، ومتى سيتوقف تسرب ما تجمعه يومياً ويبلغ نحو خمسة مليارات وثيقة، تُعادل تقريباً عدد مستخدمي الموبايل في العالم، الذي تجاوز الأربعة مليارات، إضافة إلى نحو ثلاثة مليارات مستخدم الإنترنت.
ومع أرقام كهذه صعبة على التصور نتحدث بالنكات، لأن الحديث الجدي حول الموضوع لا يستسيغه العقل. ونكات التنصت تركز على المستشارة الألمانية "ميركل" وولعها بالتراسل على موبايل "نوكيا" لسهولة استخدامه بدلاً من الهاتف الرسمي المُشَفَر البطيء "إنها تضيق بالبطء" حسب معلق ألماني! صورة ميركل وهي تحمل موبايل "نوكيا" عملاق الحجم صارت رمز فضيحة التنصت، ولعلها السبب في اعتذار أوباما لها وحدها دون جميع زعماء الدول الآخرين، الذين تتجسس عليهم واشنطن، وبينهم رئيسة البرازيل، التي ألغت بسبب الفضيحة اجتماعها المقرر بأوباما في "البيت الأبيض". والنكات الواقعية في العام المنتهي أفضل النكات، ومنها قول ميركل عفو الخاطر "أساساً كل شخص يسمع مني عادة الأشياء نفسها"! واستدرَكَتْ: "لن يجدوا في مكالماتي الشخصية غير ما أردده دائماً في العلن". ونكتة اعتذار نظيرتها مستشارة الأمن الأميركي "سوزان رايس" بأن أوباما لم يكن يعلم بذلك، ثم استدركتْ "ذلك لم يحدث"!
الاستراتيجية العلمية بين الرغبة والقدرة
يقول السيد يسين: تعودت في مجال مناقشة مشكلة الانتقال من الفكر إلى الفعل، أن أستشهد بمقطع شهير في قصيدة الشاعر المعروف "ت.س. إليوت" التي تحمل اسم "الرجال الفارغون"، ورد فيه بيت يستحق التأمل يقول فيه: بين الرغبة والقدرة يسقط الظل!
وهكذا حين نعرض للنتائج الخطيرة التي توصلت إليها اللجنة التي شكلتها منظمة "التربية والثقافة والعلوم لبحث "استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي". لابد لنا أن نثير مشكلة الرغبة والقدرة! بمعنى أنه لابد أن نسأل أنفسنا: هل نحن فعلاً على المستوى القومي والقطري على السواء نرغب أو لا نرغب في شق طريقنا نحو تطوير العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي؟ وإذا كنا نرغب فعلاً في تحقيق هذا الهدف، فهل نحن قادرون على إنجازه، أم أنه بين الرغبة والقدرة –كما قال "إليوت"- يسقط الظل، بمعنى تواجد عوائق وعقبات تمنع من التحقق. بعض هذه العقبات قد يرد إلى ضعف الإرادة الإنسانية نفسها، سواء من ناحية عجزها عن اتخاذ القرار في الوقت المناسب، أو عدم رغبتها في شق الطريق الجديد، لأنه قد لا يتفق مع مصالحها، أو لكونه يحتاج إلى تمويل ضخم أو تنظيم طويل المدى، لا يتفق مع هبوط الهمة، أو لا ينسجم مع النزعات والأهواء السائدة. وقد تكون هذه العقبات موضوعية، وتتعلق أساساً بالبيئة الدولية، والتي تسيطر عليها قوى لا تريد أن يشهد العالم أي نهضة علمية وتكنولوجية عربية، وقد تحارب محاولات النهوض بطرق شتى، وقد تكون العقبات ترد إلى البيئة القومية، وهى مسرح العمل العربي المشترك. وقد يبدو ذلك في تردد الإرادة السياسية العربية وعجزها عن حسم قضية العمل المشترك باعتباره شرطاً ضرورياً للوجود الفاعل في العالم المعاصر، الذي أصبحت تسوده ظاهرة التكتلات الاقتصادية والسياسية، بل والتحالفات العلمية والتكنولوجية.
تعاون أم اتحاد؟
أشار د. محمد العسومي إلى أن الضجة المثارة حول تحويل مجلس التعاون إلى اتحاد اكتسبت زخماً مبالغاً فيه، وبالأخص بعد أن تحولت إلى إساءات وإساءات مضادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة من لا يريد خيراً لدول المجلس استغلال هذه القضية لتأجيج اختلافات طبيعية تحدث بين أي أعضاء تكتل في العالم.
قضية التحول فيما لو تمت ستكون عملية تحول روتينية، ولن تغير كثيراً من طبيعة التعاون، هذا ما تثبته تجربة الاتحاد الأوروبي، فالدول الأعضاء هناك تملك جميعها - كما هو الحال في التكتل الخليجي - حق "الفيتو"، إذ لا يمكن تمرير أي قرارات دون الموافقة الجماعية عليها، وهو ما يضمن سيادة الدول الأعضاء كافة.
وإلى جانب ذلك، فإن طبيعة التجمعين الأوروبي والخليجي، هي طبيعة اقتصادية وأمنية بصورة أساسية، وذلك على الرغم من أن التعاون في المجالات السياسية أخذ يحتل مكانة متزايدة في الاتحاد الأوروبي بعد سنوات طويلة وبموافقة البلدان كافة. في التكتل الخليجي مضى التعاون الاقتصادي قدما ولو ببطئ، حيث يتوقع أن يطبق الاتحاد الجمركي بصورة كاملة بعد عام من الآن، أي في يناير 2015، وكذلك هو الحال مع السوق الخليجي المشترك، أما موضوع العملة الموحدة، فإنه مؤجل حتى إشعار آخر.
التاريخ تحت سجادة الخلافة الراشدة
يرى أحمد أميري أن دولة الخلافة عمّرت 1292 سنة، حكمها نحو 172 خليفة وأميراً للمؤمنين، وفي فترات طويلة من عمرها كان هناك أكثر من خليفة في وقت واحد. وأساس دعوات عودة الخلافة قائمة على سيرة خمس خلفاء حكموا 31 سنة، أي 2.3 في المئة من عمر الخلافة.
وعلى عكس القاعدة التي تقول: "العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر"، يسلط دعاة عودة الخلافة الضوء على الفترة الذهبية والقليلة النادرة من عمرها، لأن الناس ببساطة سينفضّون من حول دعوتهم حين يجدون أن أغلب فترات الخلافة كانت صراعاً على المُلك، واستئثاراً بالسُلطة والثروات، وإخضاعاً للرقاب باسم الله.
التاريخ يقول: إن خلفاء الفترة غير الذهبية كانوا رجال سياسة وحسب، يفكرون ويخططون ويتحركون كما يفعل أي سياسي معاصر، إضافة إلى استغلال الدين على طول الطريق، وأستعرض هنا صفحات من تلك الفترة عن معركة "نصيبين" أو "نزيب" التي وقعت بالقرب من حلب.
حيث التقى الجيش التركي بالجيش المصري، وكان أحد قادة الجيش الأول بارون ألماني يدعى مولتكه، وفي الطرف الآخر كان الكولونيل سيف، وهو ضابط فرنسي عهد إليه محمد علي، والي مصر من قبل الخليفة، بتأسيس جيش مصر وفق النظم الحديثة، ففعل وأَسلم وصار يدعى سليمان باشا الفرنساوي. ولم يلتقي الجيشان هناك لإجراء مناورات مشتركة، أو للزحف تحت راية واحدة على بلاد الكفار وإعلاء كلمة الله فيها، وإنما ليضرب أهل لا إله إلا الله رقاب بعضهم بعضاً تحت إشراف ألماني وفرنسي أعلن إسلامه.
صعود المجتمعات المدنية
يرى باسكال بونيفاس أنه علاوة على نهاية العالم ثنائي القطبية ونهاية الاحتكار الغربي للقوة، هناك ثورة استراتيجية كبرى أخرى بتنا نشهدها اليوم، ولديها تأثير مهم على المجتمع الدولي: إنها نهاية احتكار الحكومات للمعلومات، وظهور المجتمعات المدنية في كل مكان عبر العالم.
فعندما وصل ميخائيل جورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد السوفييتي عام 1985، كانت معلومات أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي تخضع لسيطرة حفنة صغيرة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية، غير أن هذا الأمر لم يعد ممكناً اليوم، وذلك لأن تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة غيّر العلاقات بين المعلومة والحكومات والأفراد بشكل كلي. وفي ما عدا كوريا الشمالية، لم تعد هناك اليوم دولة شمولية لا يوجد فيها فضاء عام أو رأي خاص.
تونس في «الربيع العربي»... تحديات الاستقرار
يقول بريان كلاس وجاسون باك إنه قبل ثلاثة أعوام، انطلقت شرارة «الربيع العربي» عندما أشعل بائع الخضراوات محمد بوعزيزي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 26 عاماً، النار في نفسه في احتجاج انتحاري على القمع السياسي والفرص الاقتصادية المحدودة المتاحة في ظل نظام زين العابدين بن علي في تونس، وأشعلت هذه الشرارة تغييرات سياسية جذرية في أرجاء الشرق الأوسط. واليوم، لا تزال الفترة الانتقالية في تونس تمثل آخر وأفضل فرص الازدهار الديمقراطي المتبقية من «الربيع العربي». وتنعقد الآمال على تعلم تونس من التجارب الأخرى التي خرجت عن مسارها في المنطقة، لا سيما في العراق ومصر وليبيا.
وفي مايو عام 2003، إثر إطاحة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة مباشرة بنظام صدام حسين «البعثي»، أصدر الحاكم الأميركي العسكري السابق في العراق «بول بريمر» الثالث، مرسومين كارثيين وخاطئين. وكان المرسوم الأول هو حل حزب «البعث» الحاكم واجتثاث أعضائه من «مواقع السلطة والمسؤولية في المجتمع العراقي»، وبمجرد توقعيه، تم تطهير النخبة العراقية، ومحو الخبرة الضرورية والقضاء على المصالحة السياسية.
وأما المرسوم الثاني فكان حل الجيش العراقي، الذي خلف 400 ألف جندي مسلح ومدرب بلا عمل، ومن ثم وجد كثير منهم «عملاً» في أنشطة التمرد واسعة النطاق. وكان كلا القرارين خطأ فادحاً، وباتا مثالين نموذجيين على كيفية الفشل في إدارة الفراغ السياسي الذي ينجم عن تغيير النظام.
وشهدت الثورة في مصر ظروفاً خاصة، إذ لم تبد حكومة «الإخوان المسلمين» مرونة وتكاد لم تسع إلى إيجاد قواسم مشتركة مع خصومها السياسيين، ومن ثم كان إقصاؤها من السلطة في يوليو الماضي ثمناً لهذه الإخفاقات.
وتقدم ليبيا بعد نظام معمر القذافي مجموعة أخرى من الدروس بشأن ما لا ينبغي فعله أثناء التحول الديمقراطي. واقترفت الحكومة الليبية الجديدة كافة الأخطاء التي يمكن أن ترتكب، بداية من تقديم الرشى للميليشيات، والإخفاق في تشكيل جيش وطني لتأمين الدولة، ورفض تشكيل ائتلاف موسع، والسماح للميليشيات بابتزازها لتمرير قانون العزل السياسي، الذي جرد مسؤولي النظام السابق من خوض الحياة العامة، على غرار خطأ اجتثاث حزب «البعث» في العراق.
عدد اليوم
