الحكومة العراقية تقبل 80% من مطالب المسلحين

بغداد - ''الاتحاد''، وكالات: أكدت تقارير عراقية أن مستشارين لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أجروا اتصالات مع ممثلين للجماعات المسلحة منذ أسابيع وحققت نتائج ايجابية وتم قبول 80 % من طلباتهم في حين اتهم نائب عراقي مقرب من المالكي، أعضاء بجبهة ''التوافق'' السنية بالتورط في مؤامرات على الحكومة· توصل نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مع زعيم ''التوافق عدنان الدليمي،الى صيغة لتهدئة الأوضاع في العراق بعد تزايد الاتهامات المتبادلة بين القوى والاحزاب والكيانات السياسية على خلفية اتفاق مجموعة من القوى بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على تشكيل جبهة جديدة· وذكرت صحيفة ''الصباح'' الممولة من الحكومة العراقية إن الاتصالات التي أجراها عدد من مستشاري المالكي لشؤون العشائر في بغداد مؤخرا، أظهرت استعداد عدد كبير من الجماعات المسلحة للعب دور إيجابي في الحياة السياسية خصوصا أنها أظهرت استياء عاما من تصرفات ''القاعدة'' ونهجها التكفيري الذي لا يتلاءم مع ثقافة العراقيين''· وكشفت الصحيفة أن الطلبات التي تقدم بها ممثلون عن الجماعات المسلحة خلال المباحثات المستمرة تعد إيجابية وغير تعجيزية وهناك قبول لنحو 80 % من طلباتهم وأن الاتصالات تتم بعلم رئيس الوزراء · من جانب آخر، أبلغ عضو الائتلاف العراقي الموحد النائب سامي العسكري للصحيفة نفسها أمس ''هناك وثائق ومعطيات تثبت تورط عدد من أعضاء جبهة التوافق في التآمر على الحكومة وأن لدى الحكومة اعترافات أدلى بها إرهابيون تحدثوا عن دعم أطراف في التوافق لهم''· وأضاف أن هناك أطرافا في العملية السياسية ضالعة في الأزمة العراقية وأن هذه الأطراف مهدت الطريق للتدخل الإقليمي والعربي في الملف العراقي· وأشار إلى وجود دول عربية تدعم بالأموال ''جبهة التوافق وتصب عليهم المال صباٌ''· وقال العسكري الذي يشغل كذلك منصب مستشار للمالكي ''إن 80 % من الطبقة السياسية في العراق يرفضون منطق التآمر ويحرصون على الاستمرار بالعملية السياسية التي أنتجتها الانتخابات إلا أن 20 % يقفون مع الصف الداعي إلى الانقلاب والتآمر''· وقال إن ''الحكومة تمتلك جميع الوثائق التي تؤيد هذه المعلومات''