يتوقع أن تبلغ مناولة ميناء جبل علي خلال العام المقبل نحو 170 مليون طن، بنمو قدره 6,1%، مقارنة بحوالي 160 مليون طن مقدرة في عام 2012، بحسب دراسة تحليلية صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
وأكدت الدراسة، قدرة ميناء جبل علي في المحافظة على ترتيبه ضمن قائمة الموانئ العشرة الرئيسية في العالم من حيث مناولة الحاويات، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ضمان بقائه متفوقاً على المنافسين في المنطقة، خاصة بعد إنجاز مشروعي توسعة المحطة الثانية وإنجاز محطة الحاويات الثالثة المتوقعة في عام 2014.
وفيما تبدو فيه توقعات النشاط التجاري، أفضل من التوقعات المتوسطة نسبياً للاقتصاد العالمي بشكل عام، يساهم ميناء جبل علي بحصة ضخمة من تجارة الإمارات، حيث تقوم بتشغيله موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم من حيث حجم الشحنات المناولة.
ونوهت الدارسة بمواصلة ميناء جبل علي النمو وتوسع الميناء مع استمرار موانئ دبي العالمية الاستثمار في ضمان بقائه متفوقاً على المنافسين في المنطقة، مشيرة إلى أن الميناء يوفر حالياً 38 رحلة ربط أسبوعية ضمن منطقة الشرق الأوسط، و24 إلى الشرق الأقصى، و22 إلى جنوب شرق آسيا، و10 إلى منطقة البحر المتوسط، و6 إلى أوروبا الشمالية، حيث يسهم ذلك في ضمان بقاء الميناء ضمن قائمة الموانئ العشرة الرئيسية في العالم من حيث مناولة الحاويات.
ولفت إلى سعي ميناء جبل علي، إلى العمل في أجواء تحافظ على البيئة، ليس فقط نقل البضائع داخل الميناء عبر سكك حديدية، ولكن أيضاً إعلانها تخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن أنشطتها من خلال خفض استخدامها للوقود من الديزل والكهرباء.
وقد خفضت موانئ دبي العالمية بصمتها الكربونية بما يعادل 20,2 كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون عن كل مناولة لحاوية قياسية في 2008، بما يعادل 18 كيلو جراماً من ثاني أكسيد الكربون في 2011، أي بانخفاض إجمالي قدره 11%.
وبحسب الدراسة، فقد تحقق هذا الانخفاض في الانبعاثات الكربونية على الرغم من زيادة حجم الشحنات المناولة خلال هذه الفترة، في حين عزت دبي العالمية الانخفاض إلى تركيب معدات صديقة للبيئة في منشآتها، وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 27% بحلول نهاية عام 2013.
وبالإضافة إلى ذلك، تبدو توقعات النمو بالنسبة لكمية الشحنات المناولة في موانئ الإمارات أكثر تفاؤلاً من توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، وحسب توقعات بزنيس مونيتر انترناشيونال، فإن حجم مناولة الحاويات في ميناء جبل علي سوف يبلغ 15,85 مليون حاوية قياس عشرين قدماً في 2013، وبالتالي يمثل ذلك نمواً بنسبة 8,9 %، مقارنة بتوقعات 2012.
وسوف يجعل ذلك ميناء جبل علي قادراً على مناولة عدد أكبر من الشحنات المحددة سابقاً، وذلك حتى بعد التوسع إلى محطة الحاويات الثانية التي من المقرر اكتمالها بنهاية هذا العام، ما يزيد من قدراتها على المناولة بحوالي مليون حاوية، ليبلغ الإجمالي 15 مليون حاوية في السنة. وسوف يشمل ذلك توسيع رصيف المحطة إلى 3,000 متر، وذلك حتى يمكنها التعامل مع ست سفن تحمل حتى 15 ألف حاوية في وقت واحد. وقالت الدراسة “إن استمرار الميناء في الاستثمار يعتبر ضرورة من أجل استباق الطلب على خدماتها، وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص إذا كانت دبي لا تريد فقدان أي فرص أعمال بذهابها إلى منشآت أخرى يتم تطويرها في منطقة الخليج، وتسعى كذلك إلى تحقيق نمو في تجارتها عبر النقل من سفن إلى أخرى”.
وستساعد إقامة محطة ثالثة من المقرر افتتاحها في 2014 على ضمان استمرار الميناء الذي تديره موانئ دبي العالمية في زيادة النمو ومواجهة المنافسة الإقليمية المتزايدة، كما تتمتع المحطة الجديدة برصيف طوله 1860 متراً وغاطس سفينة بطول 17 متراً وساحة تخزين بمساحة 70 هكتاراً، وسوف يؤدي تشغيل المحطة الجديدة إلى زيادة مناولة 4 ملايين حاوية سنوياً في الميناء، وبذلك يبلغ إجمالي المناولة السنوية 19 مليون حاوية قياسية.
وحقق ميناء جبل علي نمواً مقدراً على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وذلك بنسب قدرها 25,0% و19,5% في عامي 2007 و2008 على التوالي، لافتة إلى أنه على الرغم من انخفاض حجم الشحنات المناولة بنسبة 6,0% في عام 2009 نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي، فقد عاد الميناء سريعاً لمسيرة النمو في 2010 وحقق نسبة 12,1 % في 2011 فيما يتعلق بالكمية الإجمالية للشحنات.
ويتوقع أن تبلغ مناولة ميناء جبل علي وميناء راشد 170 مليون طن في عام 2013، وذلك بنمو قدره 6,1% مقارنة بحوالي 160 مليون طن مقدرة في عام 2012.
وذكر تقرير “بزنيس مونيتر انترناشيونال”، أن محطة الحاويات الجديدة سوف تصمم لاستيعاب أكبر عدد من سفن الحاويات لضمان بقاء الميناء قادراً على التعامل مع أعداد السفن المتزايدة في الأعوام المقبلة، وسوف تبدأ سفن “مير سك” التي تسع الواحدة منها 18 ألف حاوية في القدوم إلى ميناء جبل علي العام المقبل. وسوف يقوم مختصون بالبنية التحتية بتصميم وتشييد وتشغيل البنية التحتية للمحطة الجديدة، ويشمل ذلك تعميق القناة المائية. كذلك تم طلب حوالي 19 رافعة سفن و50 رافعة آلية بقناطر، وذلك بهدف الحفاظ على جبل علي كميناء مفضل لمشغلي السفن الذين يواصلون طلب سفن ضخمة لنقل الحاويات، وذلك تماشياً مع توجهات عالمية صاعدة.
وتأتي خطط توسيع ميناء جبل علي لتسبق المنافسة الإقليمية، حيث يتم تطوير وتوسيع عدد من المنشآت المماثلة في منطقة الخليج.
وقال التقرير “إن موانئ دبي العالمية لا تقوم بتوسيع منشآتها في ميناء جبل علي فحسب، ولكنها تستثمر أيضاً في الربط بين وسائل النقل المتعددة داخل الميناء، وتحديداً استخدام السكك الحديدية”.
وتقوم الإمارات، بجانب دول مجلس التعاون الأخرى، بتطوير بنيتها التحتية في مجال السكك الحديدية بهدف قيام شبكة واحدة تربط بين الدول في شبه الجزيرة العربية.
وتقوم شركة الاتحاد للسكك الحديدية بتطوير الجزء الخاص بالإمارات، كما وقعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم معها لربط الميناء بشبكة السكة الحديدية، وسوف يعزز ذلك، بحسب الدراسة، من جاذبية ميناء جبل علي، ويمكنه من مناولة عدد أكبر من الحاويات بصورة أسهل.
وبالنظر إلى التصحيح الجاري في غالبية الأسواق المتقدمة والصاعدة، ترى الدراسة أنه من غير المرجح أن تكون لأي من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القدرة على تجنب التدهور في بيئة الأعمال الخارجية.
وفيما يتعلق بتوقعات صندوق النقد الدولي حول دول مجلس التعاون الخليجي، تظل توقعات النمو في الإمارات على المدى القريب ضعيفة، مقارنة بنظرائها في المنطقة، ولكن لا يزال الاستثمار لعودة التجارة العالمية جارياً، وبالتالي يتوقع أن يؤدي مثل هذه التمركز الاستراتيجي إلى حصد دبي والإمارات ثمار هذه الجهود خلال أعوام عدة من الآن.
عدد اليوم
