الدوحة (وام) - أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ”مصدر”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مثالًا جيداً للجهود التي تبذلها في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث تم في عام 2006 تأسيس “مصدر” كمبادرة استراتيجية متعددة الأوجه في مجال قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، بحيث تشمل إلى جانب الطاقة التقليدية، كلا من الطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في اجتماع “جولة مسيرة المفاوضات المتعلقة بالتصدي لتداعيات تغير المناخ”، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الثامن عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باشرت “مصدر”ببناء رأس المال البشري المتخصص في هذا القطاع الجديد من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات النظيفة وتنفيذ المشاريع محليا وعالميا، بما يسهم في تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة.
وقال الجابر” نتيجة الالتزام الجدي الذي أبدته الإمارات تم اختيارها لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ آيرينا” والتي يجري حاليا بناء مقرها الرئيسي في مدينة مصدر لمزاولة مهامها كأول منظمة دولية معنية بتسريع انتشار وتطبيق مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم” .
وتابع “في عام 2011 أعلنت دولة الإمارات “استراتيجية الاقتصاد الأخضر” التي تسهم في التصدي لآثار تغير المناخ من خلال السعي إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية واعتماد حلول النقل المستدام إلى جانب العديد من المبادرات مثل تطوير معايير كفاءة الطاقة وغيرها”.
وقال “إن هناك نماذج مشابهة لهذه الجهود في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث تعمل دولة قطر على تطوير وتطبيق معايير لكفاءة الأبنية إلى جانب تأسيسها مجمع اختبارات عالمي المستوى في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر “، كما قامت المملكة العربية السعودية بوضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة تهدف إلى إنتاج 40 ألف ميجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032 إلى جانب تحديد أهداف في مجال الطاقة النووية.
ولفت الجابر إلى أن هذه المبادرات تندرج في إطار نهج مفاده بأن السعي إلى تطوير القدرات في مجال الطاقة النظيفة لا يأتي كبديل عن صناعاتنا الهيدروكربونية التقليدية وإنما كداعم أساسي لدورنا كدول مصدرة للطاقة وعلاوة على ذلك تقوم منطقتنا بدور مركزي متنامي الأهمية في دعم التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة والتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأشار الجابر إلى أن الإمارات ، ستستضيف العام القادم “أسبوع أبوظبي للاستدامة” والمتوقع أن يشارك فيه أكثر من 30 ألف موفدا من 150 دولة خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير حيث ستسهم مؤتمرات وفعاليات الأسبوع في صياغة والنهوض بجدول أعمال الاستدامة .
وستكون “القمة العالمية لطاقة المستقبل” التي جمعت على مدى الأعوام الستة الماضية صناع السياسات وقادة قطاع الطاقة النظيفة الحدث الأبرز خلال الأسبوع الذي سيشهد أيضا الدورة الأولى من “القمة العالمية للمياه” والمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة واجتماع الجمعية العامة لوكالة “ أيرينا” وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل.
وقال الجابر “ إن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر الأطراف في منطقة الشرق الأوسط والثانية في دولة عربية بعد استضافة المغرب له في عام 2001، حيث وفر انعقاد المؤتمر في منطقتنا فرصة كبيرة للمشاركة بفعالية في الحوار العالمي بشأن تغير المناخ”، فضلاً عن تسليط الضوء على الدور المتنامي لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المضمار.
وأوضح الجابر أنه بالحديث عن منطقتنا فإن عقد مؤتمر الأطراف في الدوحة سيسهم في تسليط الضوء على الجهود التي نبذلها في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد الطاقة وتغير المناخ.
وقال “لدينا هنا وجهة نظر نريد إيصالها للعالم ففي الماضي، كانت هناك نظرة مُجحفة إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه لاعب متردد أو معيق في بعض الأحيان للسياسات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ إلا أن هذه النظرة قد تغيرت في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك مع قيام دول المجلس باتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعلقة بتنفيذ مشاريع عالمية المستوى في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة”.
وأشار الجابر إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد توجيه بعض الانتقادات لإجراءات الاتفاقية الإطارية التي اتسمت بالبطء، وبعد النتائج المتواضعة لمؤتمر الأطراف في كوبنهاجن عام 2009 استغرق الأمر نحو عامين لحشد الجهود مجددا والعودة إلى مسار المفاوضات.
وقال “يشعر الكثيرون بعدم الرضا عن التقدم البطيء الذي يتم إحرازه وبخاصة في وقت أخذنا نلمس فيه - وبصورة واضحة - التداعيات الخطيرة لتغير المناخ وزيادة التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة”.
وذكر أنه رغم بطء إجراءات المفاوضات بشأن اتفاقيات تغير المناخ إلا أنه سيكون من الخطأ إلغاؤها ، فقد تم إحراز تقدم هام على مدى السنوات الخمس الماضية فعلى سبيل المثال تعهدت الدول المتقدمة بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لغاية عام 2020 لدعم انتشار تقنيات ومشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
وعلى صعيد المؤسسات الجديدة، تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر بهدف تعزيز الحوكمة العالمية لتمويل مشاريع الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تم إنشاء “لجنة التكيّف” و”اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا” وسيتم هذا العام إنشاء “مركز وشبكة لتكنولوجيا المناخ” لمساعدة الدول في إيجاد وتبادل الحلول للتكيف مع تداعيات تغير المناخ ولابتكار مسارات أكثر استدامة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون.
ولفت إلى أن العام الماضي شهد موافقة الدول خلال المؤتمر السابع عشر على فترة إلتزام ثانية لبروتوكول كيوتو التي تعد أهم اتفاقية وضعت أهدافا للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في ظاهرة تغير المناخ.
وأضاف يمكننا تحقيق المزيد من الخطوات في هذا العام فقد نص بروتوكول كيوتو من خلال آلية التنمية النظيفة على خلق سوق عالمية للمشروعات منخفضة الكربون لغاية عام 2012 ويمكن أن يشهد مؤتمر الدوحة الاتفاق على فترة التزام ثانية لهذه السوق تستمر لغاية 2020، الأمر الذي سيشجع المستثمرين في هذا القطاع.
وتابع الجابر “إلى جانب إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو والتوصل إلى خاتمة موفقة للمفاوضات التي أتاحت تحقيق التقدم على صعيد الحد من التداعيات والتكيف والحلول المالية والتكنولوجية ستشهد الدوحة إطلاق مفاوضات جديدة تحت مسمى “فريق منهاج ديربان “ لوضع اتفاق أكثر شمولية وطموحاً حول تغير المناخ “.
وقال “بدون شك تعتبر هذه الخطوات على درجة كبيرة من الأهمية فضلاً عن أن تحقيق النجاح في الدوحة سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها”.
عدد اليوم
