محمود الحضري (دبي) - سجلت الميزانية العامة لخمس دول في مجلس التعاون الخليجي، فائضاً خلال العام الجاري تراوح بين 3 و28? من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغ فائض الميزانية في الإمارات 3,4% وفي الكويت 28,1%، بينما في السعودية بلغ 14,7% وبلغ 7,3% في قطر، و6,5% في عمان، فيما سجلت ميزانية مملكة البحرين عجزاً يقدر بنحو 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، الصادرة أمس.
وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس، أن هذه الفوائض جاءت في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من عجز خانق في موازين حكوماتها ومن تفاقم مديونياتها.
ونوهت مؤسسة الخليج للاستثمار بأن دول المجلس قامت بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير، بعد تحقيقها فوائض مالية متزايدة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وازدياد الطلب عليه، إلا أن الثروة النفطية هي مصدر غير متجدد للطاقة، وعندما يتم إحلالها بطاقة جديدة أو تنخفض أسعار البترول فستضطر دول المجلس إلى مواجهة عجز في حساباتها المالية.
احتساب الموازنات
ولفت التقرير، إلى أنه عند إعادة احتساب هذه الموازنات باستبعاد عائدات النفط، حيث يبلغ مقدار العجز في دول المجلس كوحدة واحدة 8,95 دولار أميركي لكل فرد في عام 2012، ما يتطلب الحكمة والتحوط من قبل حكومات دول المجلس وأن يتم تخطيط حجم الإنفاق وتقدير الموازنات المالية باستبعاد العوائد النفطية على المدى الطويل.
ونوه التقرير إلى نمو حصة الفرد من قيمة الصناديق السيادية لتصل إلى نحو 40 ألف دولار للفرد الواحد عام 2012، على مستوى دول المجلس، وفي المقابل بلغ حجم الدين العام للفرد الواحد في دول المجلس ككل 4 آلاف دولار عام 2012.
وأوضح، أن معدل الدين للفرد الواحد في قطر بلغ 32,02 دولار للفرد وهو الأعلى بين دول الخليج، وأما الإمارات والبحرين فبلغ معدل الدين 15,49 دولار للفرد، و6,64 دولار للفرد على التوالي.
وأكد تقرير المؤسسة، أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق فوائض تم استثمارها عبر الصناديق السيادية، وعلى الرغم من أن أحجام هذه الصناديق تفوق مقدار الدين العام الخليجي، لكل دولة ولإجمالي دول المجلس، فإن التطورات العالمية والمخاطر التي تحيط بالاقتصادات والأسواق العالمية شاملة أسعار النفط تلقي بظلال من عدم التأكد، بما يستوجب التحوط في الإنفاق وحسن الإعداد حتى تستمر وتيرة النمو والتوظيف في دول المجلس مرتفعة لضمان الازدهار والتقدم المستديمين.
وأوضح تقرير المؤسسة، أنه وعلى الرغم من تراجع إقراض البنوك في دول مجلس التعاون في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إلا أن البيانات الخاصة لعام 2012 أظهرت نمو معدلات الإقراض بنسب تفوق نظيراتها دولياً، ففي الولايات المتحدة، تراجع معدل نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0,09% خلال شهر يوليو 2012 ولأول مرة منذ عام 2011. وأضاف التقرير، أن القروض المقدمة للقطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بمعدل 6,4%، وأما في الصين فما زالت معدلات القروض المقدمة للقطاع الخاص تتزايد بمعدلات بلغت 3,23% في شهر سبتمبر 2012.
الائتمان البنكي
وأفاد التقرير بأن الائتمان البنكي في دول مجلس التعاون جاء أعلى من نظيره في الولايات المتحدة، وارتفع معدل نمو الائتمان البنكي في عمان والسعودية، حيث كان أعلى من نظيره في الصين خلال النصف الأول من عام 2012، حيث بلغ في السعودية حوالي 4,1%، وفي عمان أكثر من 5%، بينما في الصين بلغ حوالي 3,8%، إلا أنه تقاعس عن المعدل في الصين خلال الفصل الثالث من العام الحالي. ولفت التقرير إلى أن أداء أسواق الائتمان الخليجية بوجه عام شهد استقراراً خلال شهر نوفمبر، فقد صعد مؤشر “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة بواقع 1,26% ليتفوق من حيث الأداء على مؤشر “إتش إس بي سي ناسداك دبي” للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأميركي والذي سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 0,31%.
عدد اليوم
