الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تقرير: التوزيعات النقدية تحفز أسواق الأسهم

تقرير: التوزيعات النقدية تحفز أسواق الأسهم
8 ديسمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تحفز التوزيعات النقدية التي تعتزم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية توزيعها على مساهميها عن العام الحالي، الطلب وارتفاع قيمة التداولات في الأسواق، بحسب تقرير لبنك أبوظبي الوطني. وقال التقرير الذي أعده زياد الدباس المستشار لدى البنك، إنه مع قرب فترة توزيعات الأرباح السنوية للشركات والتي تتم عادة خلال شهري فبراير ومارس من كل عام، يبدأ المستثمرون في الرهان على نسب التوزيعات المحتملة، مع توقعات ارتفاع نسبتها، استناداً إلى نمو أرباح معظم الشركات المدرجة، خاصة الشركات القيادية. وأضاف أن الأرباح التي توزعها شركة “اتصالات”، إضافة إلى الأرباح النقدية التي توزعها البنوك الوطنية، تستحوذ على حصة هامة من توزيعات الشركات المدرجة، موضحاً ان” اتصالات” اعتادت على توزيع 60% من رأسمالها ارباحاً نقدية، كما أنها الشركة الإماراتية الوحيدة التي توزع أرباحها على دفعتين. وتابع أن الارتفاع الكبير في قيمة رأسمال الشركة أدى إلى ارتفاع قيمة توزيعاتها، وتوقفت الشركة عن توزيعات أسهم مجانية، بعد ارتفاع رأسمالها المدفوع إلى ما يعادل قيمة رأسمالها المصدر، والبالغ 8 مليارات درهم. وأوضح أن التوقعات الأخيرة بفتح باب تملك أسهم الشركة للأجانب، ساهم في تحسن سعر أسهمها، خلال الفترة القصيرة الماضية. واشار إلى قرار المصرف المركزي، بعدم السماح للبنوك الوطنية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، بحيث لا تتجاوز نصف قيمة أرباحها المحققة، بهدف تعزيز احتياطيات البنوك، وقيمة حقوق مساهميها، مضيفا أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية. بيد أنه قال” لا تزال بنوك أبوظبي الوطنية بصورة عامة، وبنكي أبوظبي الوطني، والخليج الأول، تستحوذ على حصة هامة من توزيعات البنوك الوطنية، نتيجة ارتفاع قيمة أرباحها السنوية وأضاف أن التوزيعات النقدية تعطي مؤشرات هامة للمستثمرين في الأسواق المالية، باعتبارها تعكس قوة مؤشرات السيولة لدى الشركات، وقوة التدفقات النقدية، موضحاً أن العديد من الشركات تعاني عدم توافر سيولة توزعها على المساهمين، بينما تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بقيمة أرباحها المحققة، لتعزيز رأسمالها العامل، نتيجة تشدد البنوك في منح القروض للشركات المساهمة، خاصة في بعض القطاعات وبحسب التقرير، تلجأ بعض الشركات الى تسييل جزء من محافظها الاستثمارية في نهاية العام، لإضافة الأرباح المحققة من استثماراتها، إلى صافي أرباحها، حتى تتمكن من توزيعها على مساهميها. وأضاف أنه لا يحق للشركات توزيع أرباح نقدية على مساهميها مصدرها أرباح دفترية، وليس أرباحاً فعلية، كذلك لا يجوز توزيع أرباح نقدية مصدرها إعادة تقييم الأصول. وأكد أن الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، أدى إلى منافسة ريع أسهم معظم الشركات المدرجة، لأسعار الفائدة، خاصة إذا أحذنا بالاعتبار الفترة الزمنية الباقية للتوزيع والتي لا تتجاوز 4 أشهر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©