نيودلهي (د ب أ) - وافق البرلمان الهندي أمس، على خطة الائتلاف الحاكم، بشأن إصلاحاته التي تسمح للاستثمارات المباشرة الأجنبية بدخول قطاع المتاجر الكبرى في البلاد.
وحظيت الإصلاحات، بموافقة مجلس النواب صاحب النفوذ في البرلمان “لوك سابها” الأربعاء الماضي، وكان “التحالف التقدمي المتحد” الحاكم بقيادة حزب “المؤتمر الوطني الهندي” قد رفض في بادئ الأمر، التصويت على الإصلاحات، نظراً لأنه لم يكن متيقناً، من أن بإمكانه الفوز بالتصويت في مجلس الشيوخ.
لكن زعماء حزب المؤتمر نجحوا في الحصول على دعم من حزبي “باهوجان ساماج” و”ساماجوادي” اللذين لديهما 24 مقعداً. وسيعزز الفوز بالتصويت، خطة الحكومة للمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية، قالت إنها ستنعش الاقتصاد المتباطئ في الهند. وقالت الحكومة الهندية في سبتمبر الماضي، إنها ستسمح للشركات العالمية بشراء حصة قيمتها 51% في شركات هندية. وتسمح الهند بالفعل للاستثمار الأجنبي بنسبة 100% في قطاع متاجر البيع بالجملة، وبنسبة 51% في متاجر العلامة التجارية الواحدة، لكنها كانت تحجم عن فتح الباب أمام قطاع متاجر العلامات التجارية المتعددة.
ويقول منتقدون لهذه الإصلاحات، إن السماح لسلاسل التجزئة العالمية، سيكون له تأثير عكسي، على محالّ التجزئة الصغيرة التي تسيطر على قطاع التجزئة الذي تقدر قيمته عند 590 مليار دولار. وقالت مذكرة أعدتها وزارة التجارة والصناعة، إن الاستثمار الأجنبي سيساعد على تحديث منشآت التخزين، ما بعد الحصاد وجلب التكنولوجيا والمعرفة الإدارية، للتخلص من عدم الكفاءة في سلسلة التوريد.
وأضافت أن المستهلكين سيستفيدون من ذلك فيما يتعلق بالتكلفة والجودة، حيث يبلغ عدد المدن في الهند التي يتجاوز عدد سكانها حاجز المليون 53 مدينة، وفقاً للتعداد السكاني لعام 2011.
عدد اليوم
