«المركزي» يبدأ تطبيق نظام السيولة الجديد «تدريجياً» مطلع يناير

يبدأ المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة بالدولة “تدريجياً”، بتطبيق معايير نظام السيولة الجديد، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل بنك على حدة، بحسب مصادر مصرفية مطلعة. وقال مصرفيون، إنهم عقدوا اجتماعات عدة مؤخراً مع الجهات المعنية بالمصرف المركزي، لبحث آليات التطبيق، والحصول على توضيحات لبعض جوانب النظام الجديد، المكون من ثلاث مراحل، والذي يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه مطلع عام 2013، وفقاً لقرارات “المركزي”. ويتكون النظام الجديد للسيولة من ثلاثة أقسام، تتضمن متطلبات نوعية، وأخرى كمية ومتطلبات تقديم التقارير، ويمتد تطبيقها على مراحل حتى عام 2018. وقال مصدر مصرفي مطلع، إن “المركزي” أبدى تفهماً لوضع البنوك، وأنه وعد البنوك بأن يأخذ بعين الاعتبار حالة كل بنك على حدة عند بدء تطبيق معايير السيولة الجديدة. ويلزم المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة الاحتفاظ بنسبة أصول سائلة عالية النوعية تعادل 10% من مطلوباتها، اعتباراً من مطلع العام المقبل. ووفقاً للنظام الذي أعلن عنه “المركزي”، فإن الأصول السائلة عالية النوعية هي السيولة التي تحتفظ بها البنوك على شكل نقد لدى المصرف المركزي أو لدى البنك نفسه، أو شهادات إيداع المصرف المركزي، وسندات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والاحتياطيات النقدية الإلزامية وأرصدة حسابات أخرى لدى المصرف المركزي، وأدوات الدين المصدرة بواسطة المؤسسات العامة والحكومات المحلية لدولة الإمارات والمتداولة علناً، على أن تكون نسبة مخاطرها 0%، حسب المنهجية الأساسية لبازل 2، شريطة أن لا تزيد الأوراق المالية ذات التصنيف الائتماني “A” أو أقل عن 2% من نسبة الأصول السائلة. النظام الجديد وحدد المصرف المركزي في نظام السيولة الجديد أن العمل بهذه المعايير سيكون مؤقتاً لمدة عامين، حيث يبدأ العمل مطلع عام 2015 بمعايير بازل 3 في مجال تغطية السيولة. وتشمل المرحلة الأولى المتطلبات النوعية، ويبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل، وتنص على أن إطار إدارة مخاطر السيولة هو جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك، ويجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها. ويرى المصرف المركزي وفقاً لنص نظام السيولة الجديد أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة، قياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية. ويأخذ المصرف المركزي بعين الاعتبار عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك تطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى، والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي لدولة الإمارات. وينص النظام على أن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة يجب أن يتضمن عدة شروط أهمها أن تكون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي، مستخدمة في ذلك وسائل إدارة السيولة كافة المتاحة لها. كما يلزم النظام مجلس إدارة البنوك بتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في بنوكها، من خلال وضع حدود واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها، كما يلزم أعضاء مجالس الإدارة بضرورة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها. وينص النظام على ضرورة أن يضع البنك إجراءات وأنظمة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة ضمن فترة زمنية مقبولة وبشكل دقيق، ووضع استراتيجية تمويل مستقبلية، توفر تنوعاً في مصادر التمويل ومدته، وضرورة أن يتضمن إطار إدارة مخاطر السيولة الحدود والمؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة، لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى وتزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب. كما يلزم المصرف المركزي البنوك إجراء اختبارات الجهد الذاتية بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه والسوق ككل، وسيناريوهات تجمع بين الاثنين، بما ينسجم مع نموذج أعمال البنك. كما يفرض نظام السيولة الجديد على البنوك أن يكون لديها خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ، والاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة، وغيرها من الشروط والمعايير التي تهدف إلى ضمان توفير سيولة كافية لدى البنك في جميع الظروف. إلى ذلك، قال مصدر مصرفي طلب عدم نشره اسمه، إن البنوك طلبت من “المركزي” توضيح عدد من النقاط والآليات التي تواجه بعض البنوك صعوبة في تطبيقها. وأكد المصدر أن معدلات السيولة نسبة إلى المطلوبات حالياً لدى القطاع المصرفي بالدولة تتجاوز الحد المطلوب من المصرف المركزي في المرحلة الأولى. تشدد معايير السيولة من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي أنه “لا توجد مشكلة سيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة”. وقال لـ”الاتحاد”، إن معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية تمتلك سيولة جيدة، وإنها جنبت خلال الفترة الماضية مخصصات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية دون إخلال. وأوضح أن وجود بعض التحديات في هذا المجال عند عدد محدود من البنوك بالدولة، لا يشكل ظاهرة تستوجب وضع معايير “مبالغ فيها” تلزم جميع البنوك الاحتفاظ بسيولة إضافية لا يمكن لها أن تستثمرها. ولفت إلى أن التشدد في معايير السيولة سينعكس سلباً على البنوك من حيث مستويات الأرباح التي يمكن أن تحققها، وكذلك سيقلص قدرتها على توفير التمويل اللازم لقطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية بالدولة. وأشار العسومي إلى أن القطاع المصرفي بالدولة في منأى عن تداعيات الأزمات المالية في أوروبا وفي أميركا، وأنه لا يوجد انكشاف مؤثر للبنوك المحلية على الأزمات المالية العالمية، ما يعني أن أصولها غير معرضة لمخاطر يمكن أن تجبرها على تجنيب مخصصات إضافية تفوق معدلاتها الطبيعية خلال المرحلة المقبلة. ومع ذلك، أكد العسومي أنه من الضروري التزام البنوك الإماراتية بمعايير “لجنة بازل” ما يعتبر شرطاً ضرورياً لتعزيز الثقة بها على الصعيد الدولي. وبخصوص الدور والمهمات المنوطة بمجالس إدارة البنوك والمعايير التي يجب توافرها في بعض أعضاء مجالس الإدارة، أكد العسومي أن هذا الجانب من المعايير والشروط يعتبر “مهنياً”، وأنه يساعد على تحسين إدارة السيولة في البنوك. لكن العسومي أشار إلى أنه من الناحية العملية يعتبر تطبيق البنود المتعلقة بمجالس الإدارة “غير عملية” نظراً لأن مجالس إدارة البنوك بشكل عام تعقد اجتماعات محدودة جداً، ولن يكون هذا كافياً لكي يتمكن أعضاء المجالس ممارسة أي دور يتجاوز وضع السياسات العامة، إلى الإدارة التنفيذية في البنوك.