إعداد - صالح الحمصي:
شهدت أسواق الإمارات عمليات جني أرباح وصفها الخبراء بـ ''الطبيعية'' تأجلت لفترة طويلة، إلا أنها توقفت عند نقاط الدعم، وهو ما سيدعم المؤشرات في الأجل الطويل، وأنهت الأسواق تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف في القيمة السوقية بلغ 2,5 مليار درهم تركزت معظمها في سوق ابوظبي الذي اظهر مزيدا من التماسك وسجل انخفاضا وحيدا بجلسة يوم الثلاثاء واستمرت عمليات التجميع عند مستوى 3600 نقطة،
وذكر التقرير الاسبوعى لمركز ابحاث شركة امانة كابيتال أن مؤشر سوق ابوظبي تأثر بالاخبار التي تم الاعلان عنها يوم الاربعاء عن طلب شركة الامارات للاتصالات للسماح للاجانب بالتعامل على اسهمها، وهو ما ادى الى ظهور طلبات قوية على السهم لينهي تعاملات الاسبوع مرتفعا بنسبة 2,7% ويغلق عند 18,95 درهم، الا انه على الجانب الآخر أدى تباين الأنباء حول استعداد شركة ابوظبى الوطنية للطاقة للسماح للاجانب بالتعامل على اسهمها الى ارتفاع السهم بقوة ليبلغ 3,12 درهم، فيما عمل نفي الخبر الى تسريع عمليات جنى الارباح ليبلغ 2,82 درهم قبل ان يرتد ويغلق عند 2,94 درهم بنهاية الاسبوع·
وفي سوق دبى استمرت عمليات جني الارباح لمدة ثلاثة ايام واختبرت الاسهم القيادية نقاط دعمها وارتدت منها بصورة جيدة مع نهاية تعاملات يوم الخميس مسجلا اعلى سعر خلال تلك الجلسة بنهايتها ليغلق مرتفعا بنسبة0,01% عن الاسبوع الماضي، ومن المنتظر ان يشهد الاسبوع المقبل مزيدا من عمليات التجميع حول المستويات الحالية استعدادا لبداية دورة جديدة من الصعود·
وشهدت حركة التداولات خلال الاسبوع الماضي انخفاضا ملحوظا، الا ان الخبراء وصفوا هذا الانخفاض بـ ''الصحي'' فى ظل عمليات جني الارباح التي شهدتها السوق، وانخفضت كمية وقيمة التعاملات بنسب 44%، و52,8% على التوالي حيث تم تداول 3 مليارات سهم بقيمة 9,2 مليار درهم، واستحوذ سوق دبي المالي على 38,9%، و54,2% من اجمالي كمية وقيمة التعاملات على التوالي، واحتل سهم الخليج للملاحة صدارة اكثر الشركات نشاطا من حيث الكمية بعد تداول 197,2 مليون سهم مستحوذا على 16,7% من اجمالي كمية التعاملات بسوق دبي، في حين احتل سهم اعمار العقارية قمة اكثر الشركات نشاطا من حيث القيمة، حيث بلغت قيمه تعاملاته الاسبوع الماضي مليار درهم، مستحوذا على 19,9% من اجمالي قيمة التعاملات بسوق دبي·
استمرار النشاط
وشهد الاسبوع الماضي استمرار النشاط على سهم سوق دبي المالي، ودبي للاستثمار، وبنك دبي الاسلامي، كما ظل سهم الاتحاد العقارية مستحوذا على انظار العديد من المستثمرين ليظل ضمن قائمة انشط الشركات من حيث الكمية والقيمة، اما سوق ابوظبي فشهد ارتفاعا قويا في احجام التعاملات الاسبوع الماضي، حيث استحوذ على 61,1% من اجمالي كمية التعاملات، بينما استحوذ على 45,8% من قيمة التعاملات، وشهد تداول 1,8 مليار سهم بقيمة 4,2 مليار درهم، ويرجع ذلك الى النشاط الذي شهده كل من اسهم اركان لمواد البناء، والواحة العالمية للتأجير، ورأس الخيمة العقارية، حيث جاءوا في مقدمة قائمة انشط الشركات من حيث الكمية والقيمة، كما احتل سهم اركان لمواد البناء قائمة اكثر الشركات ارتفاعا بنسبة 18% وشهد تداول 628,6 مليون سهم بقيمة 970,3 مليون درهم· ورغم أحداث الاسبوع الماضي، الا ان سوق الامارات لاتزال في المرتبة الثانية بعد السوق الكويتية من حيث المكاسب السعرية التي حصدها منذ بداية هذا العام، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 20%·
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات إن حجم التداولات الإجمالية شهد انخفاضاً كبيراً قاربت نسبته 53%، حيث استمرت عملية جني الأرباح في السوق حتى نهاية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن ترتد الأسواق بقوة يوم الخميس وتعوض كل خسائر المؤشرات السعرية ولتغلق الأسبوع على ارتفاع طفيف·
واوضح ياسين ان عمليات جني الارباح تخللها مؤشرات ايجابية تمثلت في انخفاض أحجام التداولات، حيث أعطت مؤشر أن المستثمرين يؤمنون بأن عملية جني الأرباح محدودة، و أن مستويات ثقتهم في قدرة السوق على تجاوزها أصبحت أفضل، ولفت الى ان من بين إيجابيات الأسبوع كانت توزع أحجام التداولات على أعداد أكبر من الأسهم، فبعد أن كانت الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا تمثل 50%-60% من إجمالي التداولات، نجدها قد انخفضت الى 39% في الأسبوع الماضي، مما يعني اتساع قاعدة الأسهم المتداولة و زيادة عمق السوق، مما يقلل من مخاطر اعتماد أسواقنا على عدد محدود من الأسهم لتحديد مسار المؤشر·
أسهم منتقاة
واكد ياسين تولد قناعة لدى المستثمرين عامة والمضاربين خاصة أن الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي تمثل فرص جيدة للمضاربة وتحقيق أرباح تداول تماثل بعض الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ويظهر ذلك جليا في وجود سهمي شركة ''أركان'' وسهم ''شركة الواحة للتأجير'' ضمن الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا للأسبوع الماضي·
وتوقع ياسين ان يشهد شهر يونيو نسبة تذبذبات أكبر من شهري أبريل ومايو الماضيين وحتى ظهور نتائج الشركات في شهر يوليو القادم داعيا صغار المستثمرين الى أخذ الحذر في عمليات الدخول والخروج وعدم التسرع في مضاربات غير محسوبة أو على حسابات مكشوفة كونها قد تؤدي بهم الى نتائج سلبية تضيع جهودهم السابقة·
وقالت مها كنز المحللة المالية بشركة الفجر للاوراق المالية أن ما حدث بالاسواق الاسبوع الماضي لا يعد انتكاسه بعد صحوة مايو، وانما أمر متوقع أن تكون حالة السوق الشهر الجاري بصفة عامة هي حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثاني من العام الحالي، مع ضغوط المستثمرين نحو جني بعض ثمار الصعود الكبير الذي حدث بشهر مايو والتي حققت بها السوق اكبر ارتفاع لم تشهده منذ فترة زمنية طويلة·
مستويات جذابة
وأضافت: بالنسبة للمستثمر ذو النظرة الاستثمارية قصيرة الاجل هو في حالة ترقب وانتظار اما المستثمر ذو النظرة متوسطة الى طويلة الاجل فإن الكثير من الاسهم مازالت تتحرك عند مستويات سعرية جذابة في ضوء الوضع والاداء المالي للشركات، فضلا عن توقع نمو كبير لايرادات الانشطة الرئيسية للشركات، ومازالت الاخبار تتوارد عن توسع أعمال الشركات سواء داخليا او خارجيا مع وجود ميل نحو تمويل تلك التوسعات من خلال الاقتراض والذي يعتبر البديل الاقل تكلفة إذا ما قورن باصدار اسهم جديدة، فقد أعلنت الدار العقارية جمعها 2,1 مليار دولار (7,77 مليار درهم) من خلال قرضين لتمويل مشروعاتها، و''آبار'' تعتزم جمع أكثر من مليار دولار من خلال إصدار سندات وبيع أسهم لتمويل عمليات استحواذ، و''دانة غاز'' دعت مساهميها إلى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بنهاية الشهر الجاري للتصديق على إصدار سندات لتوفير ما لا يقل عن مليار دولار، ورفعت ''اتصالات'' حصتها في شركة اتلانتك تليكوم الافريقية لتصل الى 70% من الشركة وتتابع درستها للعديد من الفرص الاستثمارية الخارجية·
هل تتدخل الحكومة في هيكلة استثمارات الشركات المساهمة العامة؟
بقلم - زياد الدباس:
من حق الحكومة أن تتدخل في موضوع هيكلة استثمارات الشركات المساهمة العامة من أجل حماية حقوق المساهمين وحقوق الدائنين وحماية حقوق حملة الوثائق بالنسبة لشركات التأمين، فالقانون الاتحادي أناط لوزارة الاقتصاد مهمة الإشراف والرقابة على أعمال الشركات المساهمة العامة من أجل حماية حقوق حملة الأسهم والقانون الاتحادي رقم (9) لعام 1984 وأناط أيضاً لوزارة الاقتصاد مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وحقوق حماية حملة الوثائق·
وتدخل الحكومة يأتي على خلفية الخسائر الضخمة التي يتعرض لها عدد كبير من الشركات المساهمة العامة وخاصة شركات قطاع التأمين وبعض الشركات من قطاعات الخدمات عام 2006 وهو العام الذي تعرضت فيه معظم أسواق المنطقة لموجات تصحيح·
وهذه الخسائر الضخمة نبهت الجهات الرقابية في الدولة الى المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الشركات وانعكاساتها سلبياً على الاقتصاد الوطني بصورة عامة إذا استمرت سياسة العشوائية في استثمار أموال هذه الشركات والدراسات التي قامت بها جهات محايدة أظهرت أن نسبة بسيطة من هذه الشركات لديها مدير أو مسؤول متخصص في إدارة الاستثمارات، بل تعتمد على مدير الشركة أو أحد أعضاء مجالس الإدارات وفي بعض الحالات يتولى رئيس مجلس إدارة بعض الشركات مسؤولية إدارة محفظة الشركة دون أن يتوفر لديهم عمق استثماري·
وللأسف أن بعض مدراء شركات التأمين، وأنا أعرف عددا منهم تفرغوا خلال عامي 2005 و2006 لإدارة محافظ الاستثمار في سوق الأسهم المحلية وتركوا أعمالهم الأساسية مما انعكس سلباً على ربحية هذه الشركات من أعمال التأمين، كما أن عددا كبيرا من هذه الشركات لا تتوفر لديها سياسة استثمارية مكتوبة أو قامت بإعداد دراسات متعلقة بالمخاطر بحيث ساهمت الأرباح الضخمة التي حققتها هذه الشركات من استثماراتها في سوق الأسهم خلال عامي 2004 و2005 وهي السنوات التي شهدت تحسناً كبيراً في مؤشرات أداء الأسواق بإغراء وتحفيز وتوسيع هذه الشركات في استثمار جزء كبير من السيولة المتوفرة لديها في الأسواق المالية دون الأخذ في الاعتبار مخاطر الاستثمار فيها والذي يتناسب مع مستوى العائد بحيث لاحظنا خلال عام 2005 ان أرباح بعض شركات التأمين من استثماراتها أضعاف ربحها من عملها الأساسي وهو يعكس خللا في هيكلية أرباح هذه الشركات، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة صافي أرباح شركة الإمارات للتأمين من أعمالها التأمينية عام 2005 (35,5) مليون درهم بينما أرباح استثماراتها (277) مليون درهم وأرباح فروع التأمين لشركة العين للتأمين (72,7) مليون درهم وإيرادات الاستثمارات (237) مليون درهم·
وأرباح فروع التأمين لشركة الوثبة للتأمين (10,7) مليون درهم وإيرادات الاستثمار (32,2) مليون درهم وأرباح فروع التأمين لشركة عمان للتأمين (112) مليون درهم وإيرادات استثماراتها (649) مليون درهم وأرباح التأمين لشركة دبي الوطنية للتأمين (10,5) مليون درهم وإيرادات استثماراتها (300) مليون درهم وأرباح التأمين لشركة دبي للتأمين (7) ملايين درهم وإيرادات الاستثمارات (51,4) مليون درهم·
وأرباح التأمين لشركة الاتحاد للتأمين (3) ملايين درهم وأرباح الاستثمارات (110) ملايين درهم وأرباح التأمين لشركة الشارقة للتأمين (8,2) مليون درهم بينما إيرادات استثماراتها (134) مليون درهم وأرباح التأمين للشركة العربية الاسكندنافية للتأمين مليون درهم بينما أرباحها من استثماراتها (135) مليون درهم·
واللافت للانتباه أيضاً ان إيرادات استثمارات بعض الشركات تعادل أضعاف إجمالي الأقساط المكتتب بها وهو مؤشر على ضعف كفاءة إدارة هذه الشركات في أعمالها التأمينية نظراً لتركيزها على الاستثمارات، كما أن استثمارات بعض الشركات في سوق الأسهم يعادل أضعاف رؤوس أموالها ويتخطى لبعض الشركات قيمة حقوق مساهميها وبالتالي لاحظنا حجم الخسائر الضخمة التي تعرضت لها هذه الشركات خلال عام 2006 ومنها على سبيل المثال شركة الاتحاد للتأمين والتي تراجعت قيمة أرباحها من (111) مليون درهم عام 2005 الى خسائر قيمتها (41,7) مليون درهم عام 2006 أي أنها خسرت 152,4 مليون درهم وهو ما يعادل رأسمالها تقريباً·
وشركة الشارقة للتأمين انخفضت أرباحها من (138) مليون درهم عام 2005 الى خسائر قيمتها (71,5) مليون درهم عام 2006 أي أنها خسرت ما قيمته (210) ملايين درهم وهو ما يعادل أكثر من ضعف رأسمالها وشركة دبي تراجعت قيمة أرباحها من (59) مليون درهم عام 2005 الى خسائر قيمتها (23,3) مليون درهم عام ·2006
وبالتالي فإن خسائر العديد من الشركات في سوق الأسهم التهمت أيضاً جزءاً هاماً من أرباحها من أعمالها التأمينية الأساسية بحيث تراجعت أرباح شركات التأمين من 3,72 مليار درهم عام 2005 الى 1,4 مليار درهم عام 2006 بتراجع بقيمة 2,31 مليار درهم ونسبة 62,2% والذي أدى بدوره الى انخفاض مؤشر هذا القطاع بأكثر من 70% من قيمته·
الامر انعكس بدوره سلباً على حقوق مساهمي هذه الشركات وقيمة أسهمهم في الأسواق وأثر سلباً على سيولة أسهم هذه الشركات بحيث لا يشكل التداول على أسهم هذا القطاع والذي يبلغ عدد شركاته (22) شركة سوى 4% من إجمالي تداولات السوق ومعظم التداولات على أسهم شركة واحدة وهي شركة سلامة للتأمين باعتبارها من الأسهم المفضلة للمضاربين·
إن سياسة الاستثمار لدى معظم شركات التأمين إضافة الى شركات مساهمة في قطاعات أخرى لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقال لم تراع مبادئ الاستثمار الأساسية والتي تركز على تنويع الاستثمارات لتنويع المخاطر وتخفيض مستواها والتنويع كما هو معلوم يتضمن التنويع والتنويع النوعي مثل العقارات والأسهم والسندات والودائع وصناديق الاستثمار وغيرها من أدوات الاستثمارات وحيث يتناسب عائد كل أداة مع مستوى مخاطرة·
وبالتالي فإن مسؤولية الحكومة تتطلب الاطمئنان والتأكد من الاستغلال الأمثل للفوائض المالية لدى الشركات المساهمة من خلال توفر جهاز رقابي لديها متخصص وكفء ومحترف حتى يساعد هذه الشركات على الاستغلال الأمثل لمواردها وبحيث تستمر هذه الاستثمارات بلعب دور هام في تدعيم ربحيتها جنباً إلى جنب مع أرباحها من أعمالها الأساسية من أجل تعزيز قيمة حقوق مساهميها بالإضافة الى التطوير والتوسع في أعمالها الأساسية سواء كانت شركة تأمين أو فنادق أو مصنعا للإسمنت أو غيرها من الشركات·
عدد اليوم
