هيئة التأمين تناقش مع مسؤولي 61 شركة تعزيز التوطين

أكدت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن زيادة دمج المواطنين في شركات التأمين العاملة في الدولة، واجب وطني على إدارات هذه الشركات، بما يسهم في تحقيق توجيهات القيادة وأهداف الحكومة في تمكين المواطنين العاملين. وأكدت العوضي خلال كلمتها باللقاء الموسع الذي نظمته هيئة التأمين بأبوظبي أمس، مع المديرين العامين لشركات التأمين بشأن التوطين في القطاع، ضرورة رفع مستوى مهارات المواطنين وخبراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وإعداد الخطط. حضر اللقاء مديرو الشركات، ومسؤولو الموارد البشرية في 61 شركة وطنية وأجنبية عاملة في الدولة، لمناقشة نتائج اللقاءات التي عقدتها الهيئة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مع المواطنين العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة ومقترحاتهم حول البيئة الجاذبة للتوطين، ووسائل تجاوز المشاكل والمعوقات التي تعترض سبيل التوطين في قطاع التأمين، ومجالات تعزيز كفاءة الكوادر المواطنة العاملة ورفع مستواهم المهني. وقالت العوضي «المواطنون العاملون في شركات التأمين يتمتعون بمستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية التي نعتز بها، معربة عن أملها في أن تعتمد شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خطة للتوطين، تتبنى من خلالها رفع معدلات التوطين في الشركة وتحفيز الموظفين المواطنين العاملين فيها وإكسابهم المهارات الفنية والتقنية التي من شأنها أن تؤثر في تقدمهم الوظيفي في الشركات التي يعملون فيها». وأكدت العوضي عزم الهيئة على تغيير واقع نسب التوطين في شركات التأمين تحقيقا لرغبة القيادة الرشيدة للدولة، موضحة أنه رغم زيادة نسبة التوطين في شركات التأمين في الدولة من 5,2% في نهاية عام 2010 إلى حوالي 6,5% نهاية النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تبقى نسبة متدنية وغير مرضية، لاسيما أن بعض شركات التأمين الأجنبية تخلو من المواطنين. وقالت «التوطين لا يعني مجرد التعيين بل لا بد أن يقترن مع التدريب المكثف في الجوانب الفنية والمالية والقانونية». وأضافت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف قامت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية باتخاذ العديد من الضوابط والمبادرات العملية التي تساهم في توسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين، منها ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، ومطالبة شركات التأمين الأجنبية التي تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي مواطن بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري. وأكدت أن النتائج الأولية لإجراءات الهيئة كانت مشجعة، إذ نمت نسبة المواطنين في شركات التأمين بنحو 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي. ولفتت العوضي إلى أن هيئة التأمين أصدرت العديد من الأنظمة القانونية لتعزيز تنظيم قطاع التأمين. وأضافت أن الهيئة تعمل حاليا على اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية والقانونية من أجل تعزيز التطور في هذا السوق من جميع الجوانب، ورفع مستوى تنافسيته وتطوير أدائه ليحتل مكانة متقدمة جدا على المستويين الإقليمي والعالمي. وعقب كلمة الافتتاح قدمت العوضي ملخص تقرير أنجزته هيئة التأمين حول نتائج اللقاءات التي تمت مع المواطنين العاملين في شركات التأمين، ونتائج استبيان قياس مدى رضا المواطنين العاملين في شركات التأمين.