«التسجيل العقاري» بالشارقة تعتمد بطاقة الهوية في المعاملات

تعتمد دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات المعاملات الخاصة بالخدمات التي تقدمها للجمهور من المواطنين والمقيمين، اعتبارا من يناير المقبل، بحسب حمد المزروع مدير عام الدائرة. وقال المزروع إن القرار يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للدائرة لتحديث بيانات الملاك لديها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006، بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011. وأكد المزروع، أنه في إطار التعاون الحكومي المشترك بين الدائرة وهيئة الإمارات للهوية، وفرت الدائرة أجهزة قارئة للبطاقة الذكية مما يتيح للموظفين قراءة بيانات البطاقة قراءةً إلكترونية مباشرة وسريعة. وأشار المزروع إلى أهميّة الالتزام بإصدار بطاقة الهوية لدورها في إنشاء سجل لملاك العقارات تتوافر فيه جميع البيانات المبنية على قاعدة معلوماتية صحيحة صادرة من جهة حكومية تساعد في حفظ أملاك أفراد المجتمع. وأضاف «البيانات الموجودة في بطاقة الهوية سرية ومأمونة الاستخدام لدى جميع الوزارات والدوائر الخدمية، وتساعد في تجنب الوقوع في المشكلات التي قد تحدث في مسألة تشابه الأسماء، بالإضافة إلى أن استخدامها سوف يسهم في الارتقاء بالخدمات المجتمعية إلى أعلى المستويات». وبدوره، دعا عبد العزيز الشامسي مدير دائرة التسجيل العقاري، المتعاملين في الدائرة إلى الإسراع في التسجيل بنظام الهوية خاصة الذين لم يتمكنوا حتى الآن من إصدارها، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.