19 ديسمبر 2011 22:18
وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي أمس على تقديم قرض جديد لجمهورية مصر العربية، في إطار «تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة» بما يعادل 991 مليون درهم (270 مليون دولار).
وحصلت مصر خلال الشهر الماضي على قرض تلقائي بقيمة 200 مليون دولار، وبذلك يصل ما حصلت عليه مصر خلال الشهرين الماضيين ما يعادل 470 مليون دولار.
وقدم الصندوق دعماً فنياً لمصر في اطار مبادرة تطوير نظم الإقراض المضمون، والتي يتبناها الصندوق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث قدمت البعثة المشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلى السلطات المصرية، حول المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتطوير نظم وعمليات الإقراض المضمون.
وعقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه امس، برئاسة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وأصدر المجلس عدة قرارات من بينها اعتماد الموازنة الإدارية للصندوق لعام 2012، ومناقشة توصيات لجنة الاستثمار فيما يخص تقرير أداء المحافظ الاستثمارية للصندوق والمحافظ المدارة عن الربع الثالث من عام 2011.
واستعرض الاجتماع نتائج الزيارة التي قامت بها بعثة الصندوق إلى الجمهورية التونسية برئاسة الدكتور جاسم المناعي، وذلك لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمه لمساعدة تونس في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها تونس حالياً. ومن بين ما تم عرضه على المجلس، حرص الحكومة التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق في مجال تطوير نظام الاستعلام الائتماني، وفي مجال تطوير سوق السندات. وتمت إحاطة المجلس علما بما ابدأه الصندوق من استعداد لتوفير كافة السبل الممكنة لمساعدة تونس في التغلب على المصاعب الاقتصادية الراهنة.
وفي ذات الإطار، تمت إحاطة المجلس علما بالزيارة التي قام بها وفد دائرة الاستثمارات بالصندوق للبنك المركزي الجزائري، لتقديم المشورة الفنية في مجال تطوير سياسات استثمار وإدارة الاحتياطيات الخارجية.
وعن النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، فقد تمثلت نشاطات المعهد خلال الفترة منذ الاجتماع الأخير للمجلس في سبتمبر 2011، وحتى الآن، في عقد خمس دورات تدريبية في موضوعات مختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة.
وتم خلال اجتماع المجلس، استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام الصندوق بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدِرَة للبترول (أوابك)، بتحرير وتدقيق الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011، والمتوقع أن يصدر قريباً.
واستعرض الاجتماع ايضا مشاركة الصندوق في مجموعة من الفعاليات، من بينها المشاركة في فعاليات مؤتمر «بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في إمارة دبي»، وكذلك مشاركة الصندوق بصفة مراقب في الاجتماع نصف السنوي لفريق العمل لمكافحة غسل الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وواصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية وذلك فيما يتعلق بمبادرة شراكة دوفييل «Deauville»، من أجل التنمية التي أطلقتها الحكومة الفرنسية، ويشارك الصندوق فيها من خلال المحور الخاص بتطوير أسواق السندات المحلية بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد والبنك الدوليين. كما استقبل الصندوق في نهاية شهر نوفمبر الماضي وفداً من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث جرى التباحث معه حول أوجه التعاون في مجال أسواق المال إلى جانب نشاط التدريب والتوعية. ويتوقع أن يتم التوصل إلى برنامج مشترك خلال الأسابيع القادمة.
وعلى صعيد مبادرات تطوير القطاع المالي التي يتعاون فيها الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية، فقد تمت إحاطة المجلس علماً بقيام الصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي في أبوظبي، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتجديد التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر، وذلك لثلاث سنوات جديدة حتى نهاية عام 2014.
كما تمت إحاطة المجلس علما بخطة الصندوق خلال الفترة القادمة في سياق مبادرة تطوير أسواق السندات في الدول العربية، والتي يتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى أوجه التعاون الأخرى بين الصندوق والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية في مجال المؤتمرات، وورشات العمل المخصصة لصانعي السياسات وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء، والتي تمثلت خلال الفترة الماضية، ومنذ الاجتماع الأخير للمجلس في تنظيم الاجتماع عالي المستوى حول «تقوية الرقابة على القطاع المالي والمستجدات في التشريعات الرقابية»، وذلك بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي.
وفي إطار دور الصندوق كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، فقد عرضت على المجلس نبذة مختصرة عما تم خلال الاجتماع السنوي الحادي والعشرين، للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي عقد في أبوظبي خلال السبوع الأول من ديسمبر 2011.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
