تونس (وكالات) - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خريطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 25 يوليو الماضي. وقال أبو علي مباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل للصحفيين أمس،إن منظمته وبقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، تُساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخريطة الطريق.
وأضاف أن الحكومة المقبلة التي سيشكلها مهدي جمعة (51 عاما) ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصة حزبية. واعتبر المباركي أنه من حقّ المعارضة التحفظ على شخص مهدي جمعة الذي اختير في وقت سابق رئيسا للحكومة المقبلة، ولكنه أعرب عن أمله في عدم إقدامها على تعطيل الحوار الوطني الذي يفترض أن يستأنف يوم غد الجمعة.
وكانت المنظمات الوطنية التونسية الراعية للحوار أعلنت ليل السبت- الأحد الماضي عن اختيار رئيس للحكومة الجديدة، وذلك بعد مفاوضات مُضنية تواصلت عدة أسابيع. كما أعلنت أن الحوار الوطني سيستأنف اليوم، ولكنها عادت لتُعلن عن تأجيله ليوم غد الجمعة نزولا عند رغبة بعض أحزاب المعارضة التي تعتزم عقد اجتماعات داخلية لتحديد موقفها النهائي من اختيار جمعة رئيسا للحكومة الجديدة.
من جانبه تعهد مهدي جمعة المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، أمس في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام “خريطة طريق” طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وقال جمعة (51 عاما) وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، في تصريح للصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) “الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خريطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخريطة الطريق”.
وأوضح “في نطاق المشاورات قابلت رئيس المجلس التأسيسي وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاورات متواصلة ولم نصل بعد الى مرحلة تشكيل الحكومة”.
سويسرا تمدد تجميد أموال تعود لابن علي ومبارك
برن (د ب أ) - قررت الحكومة السويسرية أمس استمرار تجميد حوالي 760 مليون فرنك سويسري ( 857 مليون دولار) تعود للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والتونسي السابق زين العابدين بن علي، لمدة ثلاثة أعوام في سويسرا. وجمدت الحكومة السويسرية هذه الحسابات للمرة الأولى خلال ثورات الربيع العربي في عام 2011 لمنع مبارك، وبن علي الموجود في السعودية، من الوصول إلى هذه الأموال، وأيضا من خلفهم في السلطة. وقالت الحكومة : “إن تجميد الأصول يضمن عدم اختفاء الأصول التي ربما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في المراكز المالية الأخرى وبالتالي التهرب من التوضيح القضائي”، وأفادت بأن ذلك يأتي مع “الأخذ في الحسبان عملية الانتقال السياسي في البلدين”. ويعتقد أنه من هذا المبلغ هناك حوالي 700 مليون فرنك تعود لمبارك، أو أركان حكمه، والباقي لبن علي الذي حكم تونس 23 عاما. وقالت الحكومة إن السلطات في مصر وتونس أحرزت تقدما كثيرا في توضيح مصدر هذه الأموال ولكن ليس بما يكفي للإفراج عنها.
عدد اليوم
