وافق مجلس الوزراء الهندي أمس الأول على معالجة سوء التغذية المنتشر على نطاق واسع بتقديم دعم للمواد الغذائية لثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 1,2 مليار نسمة، وهي خطوة قد تزيد التأييد للحكومة لكنها تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى اقتصاد البلاد المتعثر.
وقال وزير هندي إن مشروع القانون سيرسل إلى البرلمان الأسبوع المقبل. وأضاف “أجيز مشروع قانون الأمن الغذائي”. ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة حزب المؤتمر بأغلبية برلمانية تهيئ فرصة جيدة لإقرار مشروع القانون الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات قبل الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل في ولاية أوتار براديش الفقيرة والمهمة سياسيا.
ويهدف البرنامج الجديد إلى التصدي لمعدلات سوء التغذية لدى الأطفال التي تعد أسوأ من مثيلاتها في أفريقيا جنوبي الصحراء لكن منتقدين يقولون إنه مع تباطؤ النمو وزيادة العجز المالي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا يتسم توقيت مشروع القانون بعدم تقدير المسؤولية.
وقال دي.اتش. باي بانانديكار ،رئيس مؤسسة “آر.بي.جي” الخاصة للأبحاث الاقتصادية قبل موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، “الاقتصاد قد يكون في حالة سيئة لكن الحقيقة هي أن الانتخابات قادمة”، مضيفاً “أي سياسة يقرونها الآن سترمي إلى تحقيق بعض المكاسب السياسية. حين تفكر في تأثير ذلك على المالية العامة تعرف ان الحكومة لا تفكر في الغد”.
وساعدت برامج خاصة بالرفاهة الاجتماعية في المناطق الريفية حزب المؤتمر وحلفاءه على العودة للسلطة قبل ثلاث سنوات. ويقدم مشروع القانون الجديد حبوباً مدعومة إلى 75% من سكان الريف ونصف سكان المناطق الحضرية الذين يعتبرون فقراء إلى حد لا يطيقون معه كلفة التغذية السليمة. وقد يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج إلى 810 ملايين نسمة. وتدعم سونيا غاندي، زعيمة “حزب المؤتمر” وأبنها راهول غاندي الذي يقود حملة الحزب الانتخابية في ولاية اوتار براديش، مشروع قانون الأمن الغذائي وقوانين أخرى لها أهداف خاصة بالرفاهية الاجتماعية. وتقول وزارة الزراعة إن الدعم المقترح يضاعف تكلفة برنامج قائم حالياً تباع بموجبه حبوب وبقوليات بأسعار رخيصة لقرابة 180 مليون أسرة فقيرة. وأنفقت الحكومة الهندية العام الماضي 12 مليار دولار أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على ذلك البرنامج. وتسعى الهند إلى خفض العجز المالي إلى 4,6% خلال 2011/2012، إلا أن صانعي السياسة يقولون انه سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف.
عدد اليوم
