الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا تنمو 14% خلال 9 أشهر

نمت الاستثمارات الإماراتـية في ماليزيا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 14,1%، وتستحوذ الاســتثمارات المشــتركة بين ماليزيا والإمارات على حصة رئيــسية من إجمالي المشروعات مع دول الخلــيج، بحسب مصطفى محمد وزير التجـارة والصناعة الدولية الماليزي. وقال إن ماليزيا ودول الخليج العربي تجمعهم العديد من الشراكات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في مختلف المجالات التجارية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في ماليزيا ودول الخليج العربي 27 مليار دولار. وأشار إلى أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نموا ملحوظا وخصوصا في السنوات العشر الأخيرة. وأكد أن ماليزيا تسعى إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الخليج العربي بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين. وأضاف الوزير الماليزي في تصريحات خلال حفل الدورة الثانية لجائزة مجلس الأعمال الماليزي بدبي «تبذل ماليزيا جهودا لتكون مركزا دوليا للمالية الإسلامية من خلال ترويجها لبعض المنتجات الإسلامية، داعيا دول الخليج العربي إلى التعاون في تنمية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية وتأسيس النظام المالي الإسلامي في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن العلاقات والتعاون الماليزي الخلـيجي، لايمكن الجزم بالقول أنها تأثرت بالأزمــة لكن ماليــزيا لا تزال تنظر إلى منطقة الخلــيج على أنها منطــقة تجارية واستثمارية خصبة عن مدى تــأثير الأزمة المالية الحالية. وأفاد بأن الفترة من يناير إلى سبتمبر2011، شهدت الموافقة على 47 مشروعا باستثمارات بلغت قيمتها 2,75 مليار رنجت، وهو ما يعادل نفس المبلغ بالدرهم، وتركزت في قطاع تجهيز الأغذية والمشروبات، مقارنة مع 80 مشروعا باستثمارات 2,55 مليار رنجت في عام 2010. واوضح انه وعلى الرغم من أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها كان أقل، ونظرا لاعتماد عدد قليل من المشاريع الكبيرة خلال هذه الفترة، فقد تجاوز هذا الرقم إجمالي الاستثمارات المعتمدة في عام 2010. وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية بلغ 793,3 مليون رنجت بنسبة 65,3% من إجمالي الاستثمارات المعتمدة في قطاع تجهيز الأغذية في حين بلغت الاستثمارات المحلية 953,8 مليون رنجت بنسبة 34,7%. وتضم قائمة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية شركة نستله اجينوموتو واكتيف انترناشيونال وكامبل وكارجيل وجردينيا، وهاكو وكير انجريديانتس وياكولت وكوكاكولا. وبلغ حجم واردات ماليزيا من الأغذية في العام 2010 نحو 30,2 مليار رنجت ماليزي، وكان من بين واردات الأغذية الرئيسية الحبوب ومستحضرات الحبوب وبلغت قيمتها «5,9 مليار رنجت»، والكاكاو «3,3 مليار رنجت»، والخضراوات والفاكهة «3,1 مليار رنجت»، والسكر والحلويات «2,9 مليار رنجت» والأعلاف الحيوانية «2,7 مليار رنجت». ونوه الوزير الى أن إجمالي الصادرات الغذائية ارتفعت إلى 18,1 مليار رنجت خلال عام 2010، وتضمنت الصادرات الرئيسية الكاكاو ومستحضرات الكاكاو «4,1 مليار رنجت»، والحبوب المجهزة ومستحضرات الدقيق «1,3 مليار رنجت» والسمن والزيوت النباتية «مليار رنجت»، وصدرت ماليزيا المنتجات الغذائية إلى أكثر من 200 دولة، وكانت وجهات التصدير الرئيسية سنغافورة والولايات المتحدة واندونيسيا واليابان. وقام الوزير الماليزي بتكريم الشركاء التجاريين لماليزيا، وأفضل الشركات في تنشيط حركة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الإمارات وماليزيا، ودول المنطقة الأخرى. ولفت الوزير الى أن التسهيلات والحوافز تلعب دورا محوريا في تنشيط استقطاب الاستثمارات، مشيرا الى تقديم حوافز محددة لجذب الاستثمار في مشاريع الأغذية على مستوى المزارع وكذلك على مستوى الإنتاج والتجهيز، ومن شأن هذه الحوافز أن تعزز من توفير المواد الخام لقطاع تجهيز الأغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات من المواد الخام. وأضاف «يتم منح حوافز ضريبية لكل من الشركات التي تستثمر في شركة تابعة تعمل في مشروع معتمد لإنتاج الأغذية، وكذلك شركتها الفرعية التي تقوم بأنشطة لإنتاج الأغذية، وتشمل الحوافز الضريبية إمكانية دراسة منح خصم ضريبي للشركة التي تستثمر في شركة تابعة لها تعمل في أنشطة إنتاج الأغذية بما يعادل قيمة الاستثمارات في هذه الشركة التابعة.