حوار : سعيد الصوافي
أكد إبراهيم عبدالله الوهابي، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، أن مشروع قانون النقل البحري للدولة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء مؤخراً ليحل محل القانون الحالي رقم (26) لسنة 1981 أحيل إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، لمراجعته ومناقشته، مشيراً إلى إعداد خطة شاملة للنقل في الدولة حتى عام 2030 لتحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة.
وأشار في حوار مع “الاتحاد” إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استبدال النظام الخاص بالتسجيل والترخيص البحري بنظام حديث ومتطور، لافتاً إلى أن إدارة التراخيص والتسجيل البحري في الهيئة سجلت خلال العام الجاري، 243 سفينة تجارية، وأصدرت 740 ترخيص ملاحة لسفن أجنبية، وقامت بتجديد 1620 ترخيصاً لسفن وطنية، وتسجيل 2226 قارب نزهة بالاضافة إلى تجديد رخصة 4979 قارباً. وقال، إن هناك خطة لزيادة عدد المفتشين بقطاع النقل البحري خلال المرحلة المقبلة، واخرى لتوطين المهنة من خلال رعاية 10 من خريجي الثانوية العامة ضمن برنامج “مسار” لتأهيلهم للتفتيش البحري، بالإضافة إلى توفير برامج لتدريب وتقوية المفتشين الحاليين.
وحول قطاع النقل البري أشار الوهابي إلى أن مشروع ربط الهيئة بـ 25 جهة اتحادية ومحلية لتفعيل قانون النقل البري الجديد ولائحته التنفيذية أصبح في مراحله النهائية وسيلامس النور مطلع العام المقبل.
الانسجام والتكامل
وقال: إن الهيئة تسعى لتحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البحري والبري على كافة المستويات الاتحادية والمحلية، وتعزيز مكانة الإمارات وترسيخ هذا الموقع من خلال تنظيم وتطوير علاقات النقل الثنائي الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الدولة استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاعي النقل البحري والبري، حيث يلعب هذان القطاعان الحيويان دوراً مهماً في اقتصاد الإمارات، الذي يعد من أكثر اقتصاديات العالم نمواً بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات الذين يواصلون مسيرة العطاء والتقدم التي أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
القوانين والتشريعات
وأضاف، أنه بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، تعمل الهيئة وفق رؤية واضحة واستراتيجية مرسومة ليكون للدولة الدور الريادي والمتميز في مجال النقل البحري والبري من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية وسن القوانين والتشريعات اللازمة لضمان كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة.
وذكر أن الهيئة تتولى تنفيذ سياسة الدولة في قطاع النقل البري والبحري، حيث نجحت في وضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية الملائمة، وقامت قطاعاتها بالدور المناط بها ومنها قطاع النقل البحري الذي قام بإنجاز العديد من الأعمال خلال العام الحالي.
النقل البحري
ولفت إلى أن قطاع النقل البحري يعمل على إصدار تراخيص البحارة العاملين على السفن التي تمارس نشاطها في المياه الإقليمية والسفن التي تعمل في أعالي البحار، حيث شهد العام الحالي زيادة التدقيق على تراخيص البحارة للتأكد من صلاحيتها وتحرير غرامات على المنتهية منها.
وبين أنه تم خلال العام الجاري تكثيف الرقابة وعمليات التفتيش على السفن للتأكد من مطابقتها للمستويات الفنية واستيفائها للمتطلبات المحلية والدولية، حيث كثف القسم نشاطه في مكاتب التفتيش والمعاينة والرقابة على السفن الوطنية والأجنبية التي تقصد موانئ الدولة أو التي تعمل داخل المياه الإقليمية، ونتج عن ذلك زيادة عدد السفن التي تمت معاينتها، خاصة في النصف الأول من عام 2013.
وقال: إن الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل البحري تتضمن التوسع في تقديم خدمة العملاء والوصول إلى العميل أينما كان، من خلال افتتاح افرع للهيئة في كافة مناطق الدولة، وتفعيل المكاتب التي كانت مقتصرة على التفتيش وتطوير خدمة العملاء بالهيئة وتفعيل التواصل مع الشركات بالاجتماعات الدورية مع الشركات الوطنية وتحفيزها على تسجيل السفن غير المسجلة تحت علم الدولة وإعداد دراسات ومقترحات لمشاريع تهدف إلى رفع مستوى وكفاءة الإدارة ليتناسب مع الهيكل التنظيمي الجديد والعمل على توقيع المعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها الدولة”.
ونوه مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات إلى زيادة عدد المفتشين لقطاع النقل البحري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود خطة لتوطين هذه المهنة من خلال رعاية 10 طلبة من خريجي الثانوية العامة ضمن برنامج “مسار” لكي يتم تأهيلهم لدراسة التفتيش البحري، بالإضافة إلى توفير برامج لتدريب وتقوية المفتشين الحاليين.
الاتفاقيات الدولية
وأوضح أن الهيئة وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية منها إعداد اتفاق مع هيئة التصنيف الأميركية والبريطانية والنرويجية بشأن تفويض خدمات منح شهادات إلزامية للسفن المسجلة في الدولة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأردن بشأن الاعتراف بالشهادات الأهلية بين الهيئة والسلطة البحرية الأردنية، بالإضافة إلى اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع مع الجمهورية اليمنية والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول.
وأضاف: قامت إدارة الشؤون الفنية والقانونية بتوقيع مذكرات التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص بالدولة ومنها مواصلات الإمارات بشأن تفويض خدمات منح البطاقات التشغيلية لشركات النقل البري وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وسلطة دبي الملاحية والهيئة الاتحادية للبيئة وإعداد مذكرة تفاهم بشأن مكتب تسجيل السفن بإمارة راس الخيمة مع هيئة رأس الخيمة للاستثمار وإعداد اتفاق بالشراكة متعلقة بالسلامة المرورية مع جمعية الإمارات للسلامة المرورية والنادي الدولي للرياضات البحرية في أبوظبي.
النقل البري
وفيما يتعلق بقطاع النقل البري أشار الوهابي إلى أن مشروع ربط الهيئة بـ 25 جهة اتحادية ومحلية لتفعيل قانون النقل البري الجديد ولائحته التنفيذية اصبح في مراحله النهائية وسيلامس النور مطلع العام المقبل، لافتاً إلى الانتهاء من ربط مواصلات الإمارات مع نظام الهيئة وذلك لإصدار البطاقات التشغيلية لشركات النقل البري، وعدد من دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات المرور بالدولة.
وأضاف: “يعتبر قطاع النقل البري شرياناً مهماً للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حيث يقوم قطاع النقل البري بإعداد خطة شاملة للنقل في الدولة طويلة المدى حتى عام 2030 بهدف تحسين وتطوير أنظمة النقل المختلفة للركاب والبضائع بصورة فاعلة ومستدامة.
ويتضمن نطاق العمل في الخطة أربع مراحل هي: جمع البيانات وتحليل الواقع الحالي لقطاع النقل بالدولة، وبناء نماذج توقعات الطلب على النقل من خلال برامج الكمبيوتر التخصصية، وتقديم سيناريوهات التي تعكس عدداً من البدائل المتعلقة بوسائط النقل ومسارات التشغيل والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسلامة والبيئة.
كما تتضمن المرحلة الرابعة وضع الإطار الاستراتيجي للخطة (السياسات) لتطوير البنية الأساسية وأنظمة النقل ودراسة الاستثمارات في بناء وتطوير البنية التحتية للمشروع، ووضع خطة للتشغيل تتضمن تدريب كادر محلي ووضع المشروع موضع التطبيق.
وذكر أن قطاع النقل البري قام خلال عام 2013 بتفعيل قانون النقل البري رقم 9 لسنة 2011، والذي يتضمن إصدار الرخص التشغيلية للشركات الوطنية والأجنبية والبطاقة التشغيلية للمركبات ووضع عدة ضوابط جديدة لفحص وتسجيل المركبات على مستوى الدولة وتنظيم استيراد وترخيص المركبات المستعملة والحصول على رخصة القيادة وذلك للمساهمة في الحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية والمحافظة على نظافة البيئة وإبراز الشكل الحضاري للدولة.
وأضاف: شارك القطاع في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بالنقل البري أهمها اجتماعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع اللجنة الفنية للنقل البري لجامعة الدول العربية، فضلاً عن اجتماعات لجنة النقل وخبراء الاسكو واللجنة الفنية لمشروع قطار مجلس التعاون.
الخطة الاستراتيجية
لفت إبراهيم عبدالله الوهابي، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة 2014-2016 سوف تركز على تنافسية الدولة في مجال النقل البري والبحري، وتسعى الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية والتشغيلية لتكون الإمارات ضمن الأعضاء الدائمين لدى مجلس المنظمة البحرية الدولية بنهاية عام 2016.
كما وضعت الهيئة خطة تضمن وجود الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، ومن الناحية المحلية ركزت الخطة على تفعيل قانون النقل البري ولائحته التنفيذية للوصول بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في النقل من خلال توحيد التشريعات وتنظيم وسائل النقل البري بالدولة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة تضمنت تأسيس نظام وطني موحد لجمع البيانات المتعلقة بأداء الطرق- الحوادث، التدفق المروري، والخصائص الهندسية للطرق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة والجهات الأخرى المختصة بأداء الطرق للوقوف على أهم التوصيات التي من شأنها تطوير أداء الطرق بالدولة لتكون ضمن الدول المتميزة في أداء الطرق.
مكافآت تشجيعية للموظفين المتميزين
?فيما يخص استعدادات الهيئة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية والتشغيلية أوضح أنه تم وضع خارطة لتنفيذ هذه الخطط تتضمن مسؤوليات لكل هدف استراتيجي ومبادرة ونشاط، وكذلك تتضمن آلية العمل في المرحلة القادمة، كما تم وضع مكافآت تشجيعية لكل موظف يحقق ما نسب إليه من الخطة الاستراتيجية والتشغيلية ووضع خطة شاملة لنشر الخطة لجميع المعنيين من موظفين وشركاء استراتيجيين ومتعاملين وموردين، وأضاف: “شملت الخطة عمل دورات وورش تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي وكيفية تحقيق الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتم التعديل في منهجية الهيئة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لتتوافق مع متطلبات مجلس الوزراء ونظام الأداء الإلكتروني التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية ومتابعتها. وذكر أنه انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز مكانة الإمارات في الداخل والخارج، وتماشياً مع تركيز الحكومة على بناء أنظمه العمل الحكومي وفق أعلى المعايير قام مجلس الوزراء باعتماد استراتيجية الاتصال الحكومى في يونيو 2009 بهدف تحقيق التوازن بين التصدي الفعال والعاجل للقضايا الإعلامية التي تواجه الدولة من جهة، وبين بناء نظام متكامل للاتصال الحكومي من شأنه أن ينهض بجهود الاتصال في الجهات الحكومية إلى أرقى مستويات الممارسات العالمية.
مجالس فنية بحرية وبرية لتوحيد الرؤى
قال إبراهيم عبدالله الوهابي، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات:إن الهيئة تحرص على مشاركة الجهات المعنية بالنقل البري والبحري الحكومية والخاصة من خلال إنشاء مجالس فنية بحرية وبرية تضم ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة والمعنية بالنقل البري والبحري لضمان توافق وتوحيد الرؤى والمشاريع المستقبلية والعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية الإمارات2021.?
تطوير النظامين المالي والإداري
فيما يتعلق بقطاع الخدمات المساندة في الهيئة قال، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات: إنه ساهم في تطوير النظامين المالي والإداري في الهيئة ليواكب التقدم التكنولوجي العالمي بتعاقدها مع شركات ذات كفاءة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات لوضع وتصميم برامج محاسبية ومالية متقدمة ومبسطة من حيث الإجراءات كنظام الرواتب والأجور، وكذلك نظام المشتريات والمخازن وبرامج الموارد البشرية وغيرها. كما عُقدت لموظفي الهيئة دورات تدريبية عدة في كافة المجالات المالية والإدارية لصقل ورفع مهارات الموظفين وصولاً بهم إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والخبرة، وقامت الهيئة بتطوير نظام الإيرادات والدفع بالدرهم الإلكتروني وتسهيل كافة الإجراءات بطريقة متطورة وعملت الإدارة على وضع الهيكل التنظيمي لكافة قطاعات الهيئة الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء الموقر. وأضاف: شارك قطاع الخدمات المساندة في وضع الخطة الاستراتيجية للهيئة واعتمادها بشكلها النهائي والتي روعي فيها تغطية كافة متطلبات الهيئة بموجب الاختصاصات التي منحت لها من مجلس الوزراء الموقر ووضعت خطة استراتيجية مستقبلية لتوطين كوادر الهيئة الوظيفية وعملت على تصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتغذيته بكافة الأخبار والأنشطة ذات العلاقة.
عدد اليوم
