تحقيق - عائشة السويدي:
بالرغم من وجود قوانين حددت بها هيئة تنظيم الاتصالات صيغة التعامل بين شركة ''اتصالات'' وشركة ''دو'' التي اقتحمت السوق مؤخرا وعملت على سن لوائح وبنود تضمن حقوق العملاء، إلا أن أغلب المشتركين يجهلون عن كيفية المطالبة بتلك الحقوق والتعامل مع الفواتير ذات الأرقام التي تظهر فلكية في بعض الأحيان جراء انتشار خدمة فجرت أزمة كبيرة بين العامة بسبب عدم تنظيمها وسرعة إطلاقها·
ويبدو أن خدمة ''تحويل الرصيد من هاتف نقال إلى آخر'' التي تستغرق ثوانٍ معدودة، إلا أن أضرارها تؤثر على ميزانية العميل إذا أسيئ استخدامها، وقد يصل تأثيرها إلى قطع الهاتف أو حتى أبعد من ذلك·· خاصة مع تفاقم ظاهرة تقدم الأفراد ببلاغات لمراكز الشرطة حول سرقة أرصدة هواتفهم وتحويلها إلى هواتف أخرى دون علمهم·
وقد أكد عدد من مشتركي الهواتف النقالة في مدينة دبي عن عدم رضاهم من الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات بالدولة، مشيرين إلى أن التنافس في قطاع الاتصالات يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الشركتين بمعزل عن العملاء، مشددين على ضرورة أن يكون التنافس بقصد الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين، وليس بطرح خدمات تهدف لزيادة أرباح هذه المؤسسات·
''الاتحاد'' التقت جمهورا من المتضررين وكانت آراؤهم كالتالي:
خدمة ''غصبا عنك''
يقول حميد سيف ''موظف'' إنه فوجئ هو وزوجته بفواتير مرتفعة لهاتفها النقال، خاصة وأنها لا تكاد تستخدمه إلا للضرورة، وبمراجعة الاتصالات عرفنا بأنه تم تحويل أرصدة من هاتفها إلى هاتف آخر، مشيرا إلى أن مثل هذه الخدمات يجب أن يتم الإعلان عنها بشكل واضح، خصوصا وأن الفاتورة تأتي مفصلة ماعدا عن هذه الخدمة الجديدة التي تكون برموز مبهمة لا يتم التعرف على أرقام الهواتف التي تم تحويل الأرصدة إليها إلا بمراجعة الاتصالات·
وأضاف: ''إن هذا النوع من الخدمات يجب أن تفعل بموافقة العميل، وألا يفاجأ بها خصوصا وأنه في حالة غفلة المشترك عنها قد تترتب عليها مبالغ طائلة·''
ولفت إلى أن الكثير من الأصدقاء تعرضوا لنفس المشكلة، حيث أنه لا يعقل أن تطلب منا الاتصالات بحراسة الهواتف النقالة حتى لا يتم سحب أرصدة منها، وخصوصا وأن البيوت بها الكثير من المراهقين قليلو التجربة الذين لا يقيمون خطورة مثل هدا التصرف·
واستهجن سيف فرض هذه الخدمة على المشتركين وكأنها خدمة ''غصبا عنك''، متسائلا عن دور هيئة الاتصالات بالتصريح لمؤسسة الاتصالات بطرح الخدمة دون دراسة أبعادها·
من جانبه أشار يوسف السويدي إلى أنه لم يتعرض لهذا الموقف بشكل شخصي، غير أن الكثير من أصدقائه وأقاربه تعرضوا لذلك، لافتا إلى أن المنافسة في قطاع الاتصالات يجب أن تصب في مصلحة المشترك وليست ضده، موضحا أنه يجب ألا يتم طرح خدمات تهدف لزيادة الارباح دون النظر إلى قانونية المباشرة في تشغيل خدمة قد لا يعلم عنها الكثيرون·
فواتير باهظة
من جانبه نقل محمد بن حامد معاناة إحدى قريباته التي تعرضت لهذه المشكلة وعمدت إلى إبلاغ مركز الشكاوى حيث طلب منها الموظف قفل هاتفها النقال برقم سرى تحصل عليه عند استخراجها لبطاقة الهاتف·
وأوضح بن حامد أن قريبته لا تملك الرقم لأن بطاقة هاتفها مستخرجة مند أكثر من 12 سنة، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يمكن قفل الهاتف وعند محاولة أي شخص العبث به تقفل البطاقة وتضيع كل ذاكرة الأرقام·
وأكد أن التنافس بين شركات الاتصالات لم يدفع ثمنه إلا العملاء الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد فواتير قد تعجز إمكانياتهم عن سدادها، مستغربا من تجاهل الجهات المسؤولة لضبط هذه الخدمة ومطالبة الاتصالات برد المبالغ إلى المشتركين، وإلا فإنها ستخسر عددا كبيرا من مشتركيها على المدى البعيد·
تشجيع السرقة
ومن جهته تحدث أسامة خوري مدير شركة تأمين قائلا: ''إن الخدمات المقدمة من قبل اتصالات ودو جيدة إلا خدمة تحويل الرصيد والتي تم طرحها منذ عدة أشهر·
وقال إن الكثيرين تضرروا من هذه الخدمة من بينهم أحد زملائه في العمل الذي كان ينتظر ابنه ليقله من المدرسة إلى البيت وحينها اقترب منه أحد الطلاب الآسيويين بغية استخدام هاتفه الخاص للاتصال بوالدته وعقب انتهاء الفتى تبين بعدها أنه عمد إلى تحويل مبلغ لرصيد والدته، منوها إلى أن هذه الخدمة قد تشجع الصغار والمراهقين على السرقة·
وقال هاشم البدواوي: ''كنا نعتقد أن إطلاق شركة الاتصالات الجديدة سيصب فى مصلحة العملاء، إلا أن ما لمسناه هو المزيد من الخدمات مدفوعة الثمن ولم يحدث شيء بشأن خفض أسعار المكالمات·''
وأشار إلى أن فتح باب التنافس بين الشركتين من هيئة تنظيم الاتصالات يجب أن يكون عادلا لتقديم الافضل للارتقاء بالخدمات وإرضاء المشتركين·
وعلق محمود حجر صاحب محل هواتف على أن الخدمات المقدمة من الشركتين المتنافستين تصب في مصلحة الشركتين في الأساس، معتبرا أن الخدمات المجانية المقدمة للمشتركين ما هي إلا مصيدة لمضاعفة الأرباح، حيث أن الشركة تغري العميل بالخدمة المجانية وبمحاولة الأخير تجربتها، ومن ثم يقع في شركها ويصدم بتكلفتها الباهظة·
وأكد أنه تعرض لموقف مشابه عندما حاول استخدام خدمة الدخول من الموبايل على البريد الالكترونى بعد إستلامه رسالة وسائط متعددة لضبط الخدمة وتشغيلها بالمجان، وعند تجربته للخدمة والتي لم تأخد ثلاثة دقائق أكتشف أن تكلفتها بلغت ثمانية عشر درهما!، معتبرا أن الخدمة باهظة جدا بالرغم من أنها خدمة رائعة·
تخفيض الأسعار
قال سلطان محمد عبدالله إن الخدمات في تطور مستمر وتواكب أحدث التقنيات في مجال الاتصالات، إلا أن المشتركين توقعوا بعد اطلاق الشركة المنافسة أن يكون هناك تخفيض في أسعار المكالمات سواء الدولية أو المحلية، ولكن للأسف فإن تكلفة المكالمات مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة·
إجراءات طويلة
ومن جانبه قال محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن دور الهيئة يقتصر على منح ترخيص للشركات فضلا عن تنظيم ووضع السياسات والقواعد والخدمات دون أن تتدخل في الأسلوب أو طريقة تشغيل الخدمة·
وردا على سوء استخدام خدمة تحويل الرصيد أشار الغانم إلى أن الاتصالات قامت ببث إعلان ترويجي عن الخدمة، إلا أن الهيئة عمدت إلى إيقافه بدعوى أن محتواه لم يكن مناسبا لطبيعة المجتمع الاماراتي على أن يتم تغيير محتواه بصورة أفضل·
وشدد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات على ضرورة توعية العملاء، مشيرا إلى أنه على العميل مسؤولية حماية هاتفه·
وقال الغانم: ''إن الهيئة ستحاول التوصل لصيغة بشأن هذه الخدمة، حيث أن الموقع الالكتروني للهيئة يتضمن شرحا كاملا لحقوق المشتركين وطريقة التعامل مع أي شكوى إذ يجب على العميل المتضرر أن يقوم بتقديم شكوى للشركة ومن ثم يستلم بعد خمسة أيام إخطارا يفيد بأستلام شكواه متضمنة رقم الشكوى، ويجب على الشركة المعنية تسوية المشكلة خلال 30 يوم وإخطار المشترك بذلك عن طريق رسالة خطية·
وأضاف الغانم: ''إذا لم يكن الحل الذي طرحته الشركة منصفا للعميل يستطيع العميل أن يقدم شكوى للهيئة ولكن الشرط الأساسي لقبول الشكوى هو أن يكون العميل قد قام بجميع الإجراءات المذكورة حتى يتم حصر المشكلة ومعرفة الضرر منها·''
وأضاف الغانم أنه نتيجة للتطور التقني السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات فإن الهيئة تقوم بشكل مستمر في تنظيم وتطوير القوانين الخاصة بها·
عدد اليوم
