القاهرة (وكالات) - أعلنت المعارضة المصرية أمس رسمياً، رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا الرئيس محمد مرسي امس الأول القوى السياسية إلى المشاركة فيه اليوم السبت في القصر الرئاسي بسبب “تجاهل” مطالبها. وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان “رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لافتقاره لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور” في 15 ديسمبر الحالي.
وفي خطاب كان مرتقباً، وجاء بلهجة قوية ورفضته المعارضة على الفور، رفض مرسي التراجع متمسكاً بالإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية وبتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده . واكد أن “التظاهر السلمي حق مكفول بعيداً عن الاعتداءات المرفوضة”. ودعا مرسي كافة القوى السياسية إلى حوار في القصر الرئاسي للتباحث خصوصا في “القانون الانتخابي، أو خريطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء”.
واكد مرسي استعداده لإلغاء مادة في الإعلان الدستوري تمنحه صلاحيات مطلقة. وبعد أن اتهم مرسي في خطابه “الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق لحرق الوطن وهدم بنيانه”، اكد انه “يميز بينهم وبين كل أنواع المعارضة”. واكد أن الاشتباكات الدامية التي أوقعت ستة قتلى واكثر من 600 جريح استخدم فيها السلاح مضيفاً “بعض المقبوض عليهم المستخدمين للسلاح لديهم روابط بقوى سياسية وبعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم”. غير أن مرسي قدم تنازلًا جزئياً، إذ اعلن استعداده للتراجع عن المادة السادسة في الإعلان الدستوري التي تمنحه صلاحيات مطلقة. وقال “إذا كانت هذه المادة (السادسة) تمثل قلقا لأحد، فإنني غير مصر عليها، لست مصراً على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك”. وتنص هذه المادة على انه “لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير، أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون”. وكرر مرسي ما سبق ان أعلنته الرئاسة أن النص الخاص بتحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية في الإعلان الدستوري المقصود به فقط هو “القرارات المتعلقة بأعمال السيادة”.
وقالت الجبهة المعارضة التي تضم قوى يسارية وليبرالية، إن خطاب مرسي “كان مدهشاً في إنكاره” لسبب الصدامات الدامية الأربعاء في محيط القصر الرئاسي. وأكد البيان أن هذه الاشتباكات جاءت نتيجة “لتحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة” المنبثق عنها.
وأضافت الجبهة المعارضة “كما تجاهل الرئيس تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة” وأكد “تصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته”. واتهمت الجبهة مرسي بأنه “تعمد تقسيم المصريين ما بين مؤيد للشرعية هم اتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجية والخروج عن الشرعية، وبذلك يؤكد الرئيس مرسي بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط”.
وأكدت المعارضة أنها مستمرة في “استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها، وتصحيح مسار الثورة، من اجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
وكانت حركة شباب 6 أبريل التي أسهمت بدور كبير في الانتفاضة التي أسقطت مبارك قالت إنها ترفض دعوة الحوار. وفي وقت سابق قال موسى لرويترز إن الجبهة ستجتمع لبحث دعوة الحوار التي وجهها مرسي.
وأضاف موسى”قررنا الاجتماع وبحث القضية برمتها والاقتراح وكلمة الرئيس. نريد موقفاً جماعياً من هذا”.
عدد اليوم
