الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وكوريا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

الإمارات وكوريا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية
9 يونيو 2007 22:02
سيؤول - ''وام'': أكدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في ختام أول اجتماعاتها في سيؤول مساء أمس الأول برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي كوون أوكيو نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الكوري أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للدولتين في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الشراكة الاستراتيجية· ووقعت معالي الشيخة لبنى القاسمي والمسؤول الكوري في ختام الأعمال على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة بحضور سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد وسعادة عبد الله محمد عبد الواحد المعينة سفير دولة الإمارات لدى كوريا وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والصناعة والتعليم والطاقة وقطاعات الاتصالات والمصرف المركزي والسياحة والنقل والبيئة والإنشاءات والطيران وجهات اقتصادية واستثمارية أخرى بالدولة بالإضافة إلى المسؤولين الكوريين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي في ختام الاجتماع إن النتائج التي توصلت إليها أعمال أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين ستصب في تدعيم المسيرة نحو الازدهار الاقتصادي للبلدين وستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في جميع القطاعات· وأكدت معاليها أن نتائج اللجنة المشتركة تشكل أساسا لشراكة استراتيجية بعيدة المدى انسجاما مع رؤية وتوجيهات القيادة في البلدين وتحقيقا لطموحات الشعبين ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية· وشددت معاليها على أن هذه النتائج تؤكد تميز العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط دولة الإمارات وكوريا الجنوبية· وأشادت معاليها بالاستراتيجية الكورية في النمو· وقدمت الشكر والتقدير لفريقي العمل من دولة الإمارات وكوريا على مثابرتهما للوصول إلى هذه النتائج في أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين· بدوره أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الكوري أن النتائج المتحققة من اجتماع للجنة المشتركة تدل على عزم البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها· وأوضح أن النتائج المتحققة تعد خطوة أولى في طريق تحقيق الشراكة الاستراتيجية المنشودة بما يحقق طموحات القيادة والشعبين في البلدين الصديقين وتساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدين· وأشاد الجانبان الإماراتي والكوري في محضر الاجتماع الموقع بنمو التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها منذ بداية إقامة العلاقات الدبلوماسية عام ·1980 ووافق الجانبان على دفع هذه العلاقات نحو الأمام وبذل الجهود المطلوبة لتطويرها في مختلف القطاعات خاصة في تلك التي تم التباحث بشأنها خلال اجتماع اللجنة المشتركة والتي تركزت على القضايا الدبلوماسية وتنمية التجارة وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والموارد والتشييد والإعمار والمعلوماتية وتقنية الاتصالات والنقل والتموين البحري والتعليم والتدريب والمراكز المالية المحورية والمناطق الاقتصادية والسياحة والبيئة بالإضافة إلى قضايا السياسات الاقتصادية الرئيسية· كما وافق الطرفان على دعم التعاون المشترك وتحقيق الشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بحيث لا يقتصر هذا التعاون على المستويات الحكومية فحسب بل تشمل أيضا القطاع الخاص· وفي هذا الإطار سجل الجانب الكوري اهتمامه الكبير بالدور الذي تلعبه الإمارات كمنطقة جذب للشركات الكورية مما ستدفع بكوريا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الاستفادة من المزايا التنافسية للإمارات من أجل تعزيز تواجد الشركات الكورية في الإمارات· وبشأن التعاون في مجال السياسات الاقتصادية الدولية عبر الجانب الكوري عن رغبته بالدخول في اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون على أن يتم البدء بإجراء مفاوضات ومباحثات مبدئية في أقرب وقت ممكن· وحول التعاون في مجال الشراكة مع القطاع الخاص أكد الطرفان أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات بين البلدين حيث وافقا على استضافة المعارض التجارية بين البلدين مثل ملتقى فرص الاستثمار المقام حاليا في سيؤول· ووافق الطرفان إدراكا من أهمية توطيد العلاقات ودعم التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على العمل بصورة مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مجلس العمل المشترك التي تم توقيعها عام 2004 فيما أشار الجانب الكوري إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي التجارة والصناعة في دبي وسيؤول خلال شهر مايو الماضي· دعم التجارة وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التجارة أكد الطرفان أهمية دعم التجارة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين،ووافقا على إزالة العوائق والصعوبات التي تعترض تدفق وانسياب حركة التجارة بين البلدين ودعم إقامة المعارض التجارية الدولية، فيما قدمت الإمارات عدة مقترحات تساهم في تحقيق هذا الهدف والتي تتمثل بتبادل الوفود التجارية ودعم إقامة المنتديات الاستثمارية للتعريف بفرص الاستثمار في البلدين وتشجيع الاستثمارات الكورية للاستفادة من المناخ الاستثماري في دولة الإمارات بهدف إنتاج سلع كورية في الإمارات لتصديرها إلى الأسواق الآسيوية والعالمية· كوادر/ صفقات ضخمة خلال فعاليات المعرض حققت مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص الإماراتية المشاركة في ''ملتقى ومعرض فرص الاستثمار التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية'' الذي اختتم أعماله في سيؤول أمس صفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بحوالي 4,05 مليار درهم (1ر1 مليار دولار)، وقال عبد السلام المدني رئيس ''إندكس القابضة'' الجهة المنظمة للملتقى إن قيمة حجم الصفقات المباشرة التي تمت بين رجال الأعمال الإماراتيين والمستثمرين الكوريين خلال الأيام الثلاثة لأعمال الملتقى بلغت حوالي 500 مليون درهم (112 مليون دولار)''· وقال ان قيمة الصفقات غير المباشرة التي سيتم متابعة تنفيذها لاحقا بين الجانبين الإماراتي والكوري خلال الشهور المقبلة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات و680 مليون درهم ''حوالي مليار دولار''، وأفاد المدني بأن عدد الزائرين للمعرض الإماراتي بلغ 1956 زائرا· كانت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد قد افتتحت '' ملتقى ومعرض فرص الاستثمار التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية'' بمركز المؤتمرات '' كويسك'' بالعاصمة سيؤول الخميس الماضي في أول وأضخم تظاهرة اقتصادية مشتركة تهدف لفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين الصديقين في كافة المجالات· ونظم الملتقى والمعرض اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في إندكس القابضة واتحاد غرف التجارة والصناعة في كوريا الجنوبية· وجمع المعرض تحت سقفه أكثر من 90 مؤسسة وشركة من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات· بالإضافة إلى 250 رجل أعمال إماراتيا وعدد من رؤساء شركات ومؤسسات ودوائر حكومية مختلفة من إمارات الدولة السبع· دعوة للاستفادة من خبرات كوريا في الطرق والأنفاق والنقل أبدى الجانب الإماراتي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا عن رغبته في الاستفادة من الخبرات والتقنيات الكورية في مجال التشييد والنقل خاصة مشاريع الطرق والأنفاق والنقل، كما أكد الجانب الإماراتي تشجيعه لشركات المقاولات والاستشارات الكورية وشركات مواد البناء بفتح فروع لها في دولة الإمارات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في الإمارات في هذا المجال· ومن جانبه عبر الجانب الكوري خلال الاجتماعات عن رغبته في إتاحة الفرصة أمام الشركات الكورية للدخول في مشروعات في مجال النفط والغاز· كما أبدى الجانب الإماراتي رغبته في الاستفادة من الخبرات والتقنيات الكورية في مجال التشييد والنقل خاصة مشاريع الطرق والأنفاق والنقل، كما عبر الجانب الإماراتي عن تشجيعه لشركات المقاولات والاستشارات الكورية وشركات مواد البناء بفتح فروع لها في دولة الإمارات والمشاركة في المعارض المتخصصة المقامة في الإمارات في هذا المجال· وفي مجال النقل البحري والدعم اللوجستي أكد الطرفان على دعم السلامة والأمن البحري وحماية البيئة ووافقا على إطار لتقاسم المعلومات والتقنيات في مجال النقل البحري والدعم اللوجستي، فيما تم اقتراح فكرة توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري سيقوم الجانب الكوري بصياغتها وتقديمها للإمارات عبر القنوات الدبلوماسية· وفي مجال التعاون بشأن المراكز المالية المحورية وافق الطرفان على تشجيع التعاون المشترك في هذا المجال وتحفيز تبادل الزيارات بين الجهات المعنية من البلدين· المناطق الاقتصادية كما أوصى الطرفان بتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر بين المختصين في القطاعات المالية وتدعيم التعاون المشترك· وفي مجال التعاون بشأن المناطق الاقتصادية الحرة ناقش الطرفان التعاون الثنائي بين المناطق الاقتصادية الحرة في دولة الإمارات وكوريا،وأكدا على أهمية هذه المناطق في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين· كما وافق الطرفان على تبادل الخبرات المعلومات في إقامة مراكز لوجستية إقليمية في مجال السياحة والتعليم لجذب الصناعات التقنية المتطورة مثل صناعة تقنية المعلومات· وفي مجال السياحة أكد الطرفان أهمية تعزيز السياحة بين البلدين حيث اقترح الجانب الإماراتي التركيز على المشاركة في المؤتمرات والمعارض السياحية في البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات الثقافية والبحوث المرتبطة بالسياحة وتعزيز وتطوير الترويج السياحي بين البلدين وتقديم المساعدات للسياح وأجهزة الإعلام المختصة في مجال السياحة· وبشأن التعاون في مجال حماية البيئة أكد الطرفان على الحاجة للتعاون في مجال حماية البيئة حيث أعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في دراسة التقنيات الكورية في خفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة والتقنيات المتطورة في مراقبة تلوث الهواء وإدارة التخلص من النفايات وإدارة وتدوير المخلفات الصناعية وكافة أنواع المخلفات الناتجة عن الأنشطة التطويرية فيما اقترح الجانب الكوري توقيع مذكرة تعاون لتوطيد التعاون في هذا المجال· وأكد حسن الكيلاني المستشار القانوني الأول في هيئة تنظيم الاتصالات والمشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة أن الجانبين وافقا على تطوير التعاون المشترك في مجال الاتصالات مشيرا إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات واستعراض التجربة الحالية الإماراتية الكورية سعيا لتعزيزها والاستفادة من تبادل الخبرات بين الدولتين· التربية والتعليم ونوه إلى إستعراض على وجه الخصوص'' إي كومورس وريفايد و وايبرو و يو ستي'' حيث طلب الجانب الإماراتي تزويده بالجهات المقدمة للخدمة في هذه المجالات سعيا لاحتضان مثل هذه التجارب في دولة الإمارات· وأوضح مختار اليوسف مدير العلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على وجود مجالات واسعة للتعاون في قطاع التربية والتعليم بين البلدين، حيث دعا الجانب الإماراتي للتعاون في مجال تطوير رياض الأطفال واستخدام تقنية المعلومات في تدريس المواد العلمية وخاصة في ظل طرح مدارس الغد في دولة الإمارات بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية حيث تعتبر كوريا متطورة في مجال الموارد البشرية وتطوير المناهج التدريسية وبنك الأسئلة· وكانت أعمال اللجنة قد انطلقت أول أمس حيث أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي في كلمة الافتتاح أهمية دعوة الشراكة الاقتصادية التكاملية بين البلدين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارته لكوريا في شهر مايو الماضي· وأوضحت معاليها أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع باقتصاد قوي ومتين يعتمد على تنويع مصادر الدخل واستغلال العوائد النفطية في بناء اقتصاد متطور حيث نجحت الدولة في تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي وبلغت نحو الثلث تبعا لأسعار النفط العالمية في حين بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حدود الثلثين· وقالت إن المستقبل المنظور يحمل لدولة الإمارات الكثير من العلامات المبشرة بمواصلة اقتصادها مسيرته نحو تحقيق معدلات نمو قوية ومتينة· وأكدت أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة والرامية إلى المحافظة على قوة زخم النمو الاقتصادي تستند إلي سياسات وتدابير ساهمت في جعل هذه الرؤية قابلة للتحقيق في الوقت الذي تجسدت فيه هذه الإرادة في إطلاق الكثير من المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©