قال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن وزارة المالية والصناعة قد انتهت من وضع التصور المبدئي لخطتيها التشغيلية والاستراتيجية ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية·
وأشار معاليه إلى أن العمل خلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتركز على مراجعة وتدقيق محتويات الخطتين، واستكمال الوثائق والدراسات الخاصة بكل مشروع من المشاريع المطروحة وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الصدد، وذلك قبل اعتمادهما بصورة نهائية، تمهيداً لتسليمهما إلى مجلـس الوزراء الموقر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري·
وأشاد الدكتور خرباش، خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ استراتيجية الحكومة في وزارة المالية والصناعة، بالجهود التي بذلها العاملون بالوزارة من أجل الالتزام بالبرنامج المحدد لتنفيذ الأجندة الخاصة بالوزارة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن وضوح الرؤية والشفافية والعمل بروح الفريق كانت من أهم عوامل النجاح·
واطلع الدكتور خرباش وقيادات الوزارة خلال الاجتماع على المشروعات المعدة من قبل الفرق العشرة المشكلة المكلفة بتنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في أجندة الوزارة، ووجه بتكثيف الجهود في الأيام القليلة المقبلة لمراجعة المشاريع وصياغتها في صورتها النهائية ضمن الصيغة المتفق عليها مع فريق الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء·
وقال الدكتور خرباش إن الهدف الراقي الذي وضعته الحكومة نصب عينيها وهي تعلن استراتيجيتها وهو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين كان حافزاً كبيراً للعمل، مشيراً إلى أن استراتيجية وزارة المالية والصناعة تضمنت عدداً من المشاريع التي تصب في تعزيز هذا التوجه والتي تتوافق وطبيعة المرحلة، مستفيدة من النجاح الذي حققته الدولة على صعيد التنمية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً·
وقال إن الوزارة تدير الآن مشروعاً دقيقاً لمراجعة الهياكل التنظيمية وإعادة تنظيم الأدوار بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على مهام ومسؤوليات التنظيم ووضع السياسات، في ظل كونها الوزارة المعنية بصنع السياسات المالية وتنسيق الانضباط المالي وإدارة نظام الخزانة للحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الدور الرئيسي المنوط بها في وضع السياسات الضريبية· وأضاف أن المشاريع التي تضمنتها استراتيجية الوزارة سوف تسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الحكومة الاستراتيجية في تحسين الانضباط المالي على مستوى الدولة، وتحويل بعض الأدوار التشغيلية إلي الدوائر المحلية، مؤكداً أن استراتيجية وزارة المالية والصناعة سوف تسهم بشكل كبير في تقوية الدور التنظيمي للحكومة الاتحادية، وتنشيط عملية صياغة وتنفيذ السياسات المالية والتجارية، وتطوير الأطر المؤسسية وبناء القدرات·
وأشار خرباش إلى أن خطة عمل الاستراتيجية تتضمن تحديث دور قطاع الصناعة وتطويره، مشيراً إلى أن الوزارة الآن بصدد إعداد دراسة معمقة عن أفضل الممارسات العالمية في تنظيم القطاع الصناعي وتجارب الدول المختلفة في التنمية الصناعية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها·
فريق الاستراتيجية
واستعرض سعادة خالد علي البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، رئيس فريق العمل المكلف بتنفيذ الأجندة الخاصة بوزارة المالية والصناعة خلال الاجتماع الخطوات التي قام بها الفريق منذ تكليفه بالعمل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به فريق الاستراتيجية برئاسة مجلس الوزراء، في متابعة مراحل العمل والاطلاع على المستجدات أولاً بأول·
وقال البستاني إن توجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وتواجده في قلب العمل كانا لهما الأثر الأكبر في تعزيز العمل بروح الفريق بين موظفي الوزارة، مشيراً إلى أن معاليه قد ترأس اجتماعين مع كافة موظفي الوزارة لشرح استراتيجية الحكومة الاتحادية والتوصيات الخاصة بوزارة المالية والصناعة ومناقشة خطة عمل استراتيجية الوزارة، كما ترأس معاليه ورشة عمل للتخطيط الاستراتيجي تم خلالها وضع الرؤية والرسالة ومناقشة القيم ونتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية·
وقال البستاني إن فريق الاستراتيجية بوزارة المالية والصناعة قد عقد خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الموسعة مع موظفي الوزارة ومدراء الفرق العشرة تم خلالها تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة، وتحديد آلية صياغة التقارير وإعداد الدراسات واستعراض البيانات، كما تم تحديد مسار زمني وخط سير لتنقلها بين الأقسام والإدارات لاستكمال بياناتها·
يذكرأن أجندة وزارة المالية والصناعة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية تضمنت 74توصية منها 16 توصية تقوم فيها الوزارة بالدور الرئيسي، و30 توصية كمشارك لجهات رئيسية أخرى، و28 توصية تساند فيها جهات أخرى·
عدد اليوم
