دبي (الاتحاد) - أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن سياسة الإمارات الاقتصادية المقبلة تقوم على تطوير 4 قطاعات أساسية، كأساس للتنمية الاقتصادية والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.
وقال المنصوري، خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في دبي مؤخرا، والذي حضره أكثر من 18 سفيراً، إن هذه القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها تعتبر مقومات أساسية لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي المستدام، والتي تعزز من المكانة الاقتصادية للإمارات على المدى الطويل”.
وكان المنصوري التقى في اجتماع سابق ألبيدو فوروس سفير دولة قبرص لدى الإمارات والتي تترأس الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، حيث تمت مناقشة فرص تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين البلدين، وسبل تطويرها بما يتناسب مع المكانة الاقتصادية الكبيرة التي باتت تحتلها الإمارات وقبرص على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع “إن من أهم القطاعات التي سوف يتم التركيز عليها هي قطاع السياحة حيث إن الإمارات تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتتبوأ مكانة مرموقة على خارطة السياحة العالمية، ولاسيما مع التطور الكبير الذي شهدته الناقلات الوطنية التي أصبحت تعتبر من أهم الناقلات عالمياً من حيث الوجهات التي تغطيها أو عدد الرحلات التي تنظمها إلى كثير من دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي”.
وأكد أنه سوف يتم التركيز على تطوير السياحة الإقليمية، كما سوف يتم العمل على تعزيز السياحة الداخلية، والتي يتوقع لها أن تشهد مزيداً من النمو والازدهار، ولاسيما مع المبادرات المميزة التي يتم اطلاقها في هذا المجال، والتي يأتي على رأسها مشروع “مدينة الشيخ محمد بن راشد” والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مؤخراً، والتي ستعد عاصمة للأعمال والسياحة في المنطقة، ومن المقرر لها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز وزيادة معدلات السياحة الداخلية والإقليمية.
الصناعة
وذكر المنصوري أن تطوير الصناعة يأتي أيضاً من ضمن أولويات الاقتصاد الإماراتي الذي يسعى إلى تعزيزها، حيث إن الإمارات أصبحت تلعب دوراً مهماً على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال الصناعات البتروكيماوية، ولاسيما أنها تمتلك شركات كبرى تعمل على إنتاج هذه المواد وتصديرها إلى كثير من دول العالم، كما أن الإمارات تمتلك مكانة مميزة في صناعة الألمنيوم والصلب والحديد، ولديها أيضاً مقومات صناعة قطع غيار السيارات، ولفت معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير هذه الصناعات.
وقال “إن من القطاعات الرئيسة التي سوف يتم التركيز عليها هي التجارة، والتي ترتبط بشكل وثيق مع مكانة الإمارات الاستراتيجية، والدور الكبير الذي تقوم به في سبيل تعزيز وتفعيل الدورة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أفريقيا، إضافة إلى دول الاتحاد السوفيياتي سابقاً، حيث إن الإمارات بإمكانها أن تشكل حلقة وصل بين جميع هذه الدول وبما يعود بالفائدة إلى الاقتصاد الإماراتي واقتصادات الدول الأخرى”.
وأوضح أن التركيز على الابتكار سيكون كذلك ضمن أولويات الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، حيث سوف يتم العمل على تطوير التعليم في جميع مراحله بما فيه التعليم العالي والبحث العلمي، كما سوف يتم تحفيز التوجه نحو الابتكار من خلال تأسيس المراكز المتخصصة في هذا المجال.
تعزيز البحث العلمي
وشدد المنصوري على أهمية الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، منوهاً بأن الهدف ليس افتتاح هذه المراكز فقط، وإنما الهدف الرئيس هو تعزيز البحث العلمي والحرص على التعرف على أفضل الممارسات العالمية والعمل على تطبيقها على أفضل وجه.
وإبراز المكانة الكبيرة للعلاقات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي والإمارات والتي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 نحو 74,39 مليار درهم، فيما بلغ في 2011 نحو 146,77 مليار درهم، في الوقت الذي بلغ فيه نحو 111,55 مليار درهم في العام 2007.
محور استراتيجي
وأكد أن الإمارات أصبحت تشكل محوراً استراتيجياً مهماً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع الاقتصادي والمرونة، كما أنها تعمل بشكل دائم على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية من خلال العمل المتواصل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، والتي يعد من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تعتبر جميعها في مراحلها الأخيرة.
وذكر أن الإمارات تتمتع بتوفر بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين تتيح أمام الشركات العالمية الكبرى تحقيق العوائد الاقتصادية الكبيرة من خلال توظيف أعمالها في الإمارات، وذلك عن طريق الاستفادة من مزايا التملك الكامل في المناطق الحرة وقوانين حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، إضافة إلى توفر البنية التحتية والموقع الاستراتيجي المميز الذي يمكن من تحقيق التواصل بيسر وسهولة بين دول العالم المختلفة.
واستعرض أيضاً الإنجازات العالمية التي تميزت بها الإمارات في العام الماضي 2011 على المستوى العالمي، حيث إنها احتلت المرتبة الأولى عربياً في الاقتصاد القائم على المعرفة، والمرتبة 24 من أصل 144 دولة من جميع أنحاء العالم، كما أنها تمكنت من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 4.1% في العام الماضي، متوقعاً أن تصل هذه المعدلات إلى 4.5% خلال العام الجاري، استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية التي تدل بشكل واضح على زيادة ملحوظة في حجم الأعمال وفي جميع القطاعات.
إزالة العقبات
دبي (الاتحاد) - دعا المنصوري إلى ضرورة إزالة العقبات التي تؤثر على انسيابية عمليات التبادل التجاري بين الطرفين والسعي إلى تطويرها بشكل دائم بما يمتن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، منوهاً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بروكسل والمتعلقة بفرض رسوم على منتجات إماراتية، والتي سبقها أيضاً فرض رسوم مشابهة على منتجات البلاستيك، وفرض ضريبة “كربون” على الناقلات الوطنية لاتصب في صالح تطوير العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين. ودعا المنصوري إلى أهمية التنسيق والعمل على تعديل هذه الإجراءات حتى لا يتم أيضاً اتخاذ إجراءات من قبل الإمارات لحماية منتجاتها بالمقابل، والذي من شأنه أن يضع بعض العراقيل أمام تطور العلاقات التجارية بين الطرفين، وقال “لابد هنا من التذكير بأن الناقلات الوطنية تمتلك إدراكاً واسعاً وعميقاً بالقضايا المناخية المتنوعة، وتتبنى تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة بدرجة كبيرة، والذي تتفوق من خلاله على الكثير من أساطيل الطيران الأوروبية، والتي تعمل في هذا المجال منذ زمن طويل”.
عدد اليوم
