أبوظبي، الدوحة (الاتحاد) ـ استضافت دولة الإمارات، في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبالتعاون مع جامعة نيويورك، جلسة نقاش حول العلاقة بين قضايا الطاقة والمياه والغذاء.
وسلطت الجلسة، التي أُقيمت تحت عنوان “إنها لا تمطر أبداً في منطقة الخليج”، الضوء على الجهود التي ينبغي أن تضعها الحكومات على قمة أولوياتها لإدارة العلاقة بين هذه القضايا الثلاثة مع تزايد أهميتها على المستوى العالمي.
وشهدت الجلسة التي أدارتها مؤسسة “تشاتام هاوس”، مشاركة خبراء من هيئة البيئة - أبوظبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة الشراكة العالمية للمياه، ومؤسسة قطر، وجامعة نيويورك، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.
وتعد العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء واحدة من أكثر جوانب التنمية المستدامة أهميةً في الوقت الحاضر، لاسيَّما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث دفعت الندرة الشديدة في مصادر المياه إلى زيادة الاعتماد على تحلية المياه واستيراد الغذاء.
وفي استجابة غير مسبوقة، أعلنت حكومات دول الخليج عن استثمارات تزيد قيمتها على 100 مليار دولار في مشاريع خاصة بتحلية المياه وإعادة تدويرها بحلول عام 2016، فضلاً عن استثمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار في مشاريع تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة والنووية، اقتداءً بالنموذج التنموي الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الدكتور ثاني أحمد الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ بالإنابة في وزارة الخارجية بدولة الإمارات “يسلط مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 18) الضوء على التسارع الكبير في إطلاق مبادرات تعزيز كفاءة الموارد والطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف “أصبحت دولة الإمارات مركزاً للابتكار والتعاون في مجال التصدي لتحديات ندرة الغذاء والمياه والطاقة والحد من تداعيات تغير المناخ. ودون شك، فإن إحراز التقدم على صعيد إيجاد حلول لهذه التحديات المترابطة يتطلب التعاون من خلال إبرام شراكات دولية جديدة، فضلاً عن وضع وتطبيق سياسات ذكية على المستوى المحلي”.
ومن خلال مبادرات مثل “مصدر” التي تستثمر على المستويين العالمي والمحلي في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة والمشاريع الحضرية المستدامة والتكنولوجيا النظيفة والمبادرات التعليمية في مجال البحث والتطوير، أرست دولة الإمارات الأسس الأولى لأهداف الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة والتي تنطوي على إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة من النفايات، بحيث تصبح مصادر الطاقة المتجددة من المكونات الرئيسية في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وطبقت دولة الإمارات أيضاً أول مجموعة من المعايير الإلزامية الخاصة بالبناء المستدام في المنطقة، والتي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمعدل الثلث، وأول قانون خاص بإنارة الأماكن العامة، الذي يحد من معدل استهلاك الطاقة بنسبة 67%، وأول مجموعة من معايير الأداء الخاصة بمكيفات الهواء، والتي ساهمت في التخلص من 20% من وحدات التكييف الأقل كفاءة من حيث الأداء في السوق المحلية، بالإضافة إلى أول مجموعة من معايير كفاءة استهلاك المياه في الحدائق والمزارع.
وتسعى دولة الإمارات، من خلال جلستها الجانبية خلال محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18)، إلى وضع توصيات محددة للحكومات بشأن السياسات المتعلقة بتعزيز جهود ترشيد استهلاك المياه والطاقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نمو السوق والتنافسية.
وتابع الدكتور الزيودي “تتمتع السوق الإماراتية وعموم منطقة الخليج بإمكانات هائلة، فقد قامت الحكومات حتى الآن بتخصيص مئات المليارات من الدولارات للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. إلا أنه هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات، لا سيما من جانب القطاع الخاص”.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات بهيئة البيئة - أبوظبي: “نواجه تحديات هائلة عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا الرئيسية فخلال السنوات العشرين المقبلة سيزداد الطلب على الغذاء والطاقة والمياه بسبب تغير المناخ”.
وأضاف “نعترف بحقيقة أن الطاقة هي المفتاح لنمونا، ومع ذلك فإن الطاقة هي أكبر مساهم في انبعاثات الكربون؛ لذا فإن دولة الإمارات تتجه نحو تنويع مصادر الطاقة لديها، حيث في العام المقبل سيتم افتتاح أول محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي ويمكنها تزويد 20 ألف منزل وعلاوة على ذلك ستستمد أبوظبي بحلول عام 2020 حوالي 23% من الطاقة من مصادر نووية ما يساهم في خفض ما يقرب من 12 مليون طن متري غاز ثاني اكسيد الكربون”.
ويندرج هذا الحدث ضمن إطار التحضير لأسبوع أبوظبي للاستدامة (الذي تقام فعالياته خلال الفترة 13 إلى 17 يناير)، وسيكون أكبر تجمع يعنى بالاستدامة خلال عام 2013. ويتضمن هذا الأسبوع الدورة السنوية السادسة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا النظيفة، والدورة الأولى من القمة العالمية للمياه؛ والدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الطاقة المتجددة، والاجتماع الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”، التي يوجد مقرها الرئيسي في أبوظبي، والاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
عدد اليوم
