«الإمارات للدراسات» والأمم المتحدة يعقدان اجتماعاً يناقش الأوضاع الإنسانية في الصومال

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أمس اجتماعاً ناقش الأوضاع الإنسانية في الصومال بالتنسيق مع إدارة المساعدات الخارجية والإنسانية في وزارة الخارجية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شارك في الاجتماع أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الخبراء ومسؤولون رفيعو المستوى وممثلو منظمات الأمم المتحدة العاملة في الدولة لبحث خطة عاجلة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الصومال. وأكد برونو جيدو ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصومال في كلمته خلال الاجتماع ثقته بالدور الإنساني والمتميز لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي وقدرتها على تحمل المسؤوليات ودعم أي جهد من شأنه رفع المعاناة الإنسانية عن أي شعب يتعرض للمحنة كالتي يتعرض لها الشعب الصومالي، مشيراً إلى أهمية الاستجابة السريعة لوزارة الخارجية في دولة الإمارات ومركز الإمارات لعقد هذا الاجتماع الموسع لمعالجة الأوضاع الإنسانية في الصومال. وأشار إلى أنه ليس غريباً على دولة الإمارات العربية المتحدة اتخاذ مثل هذه المواقف الإنسانية بل لا بد من تأكيد أن دولة الإمارات كانت على الدوام من الدول السباقة والمشهود لها في دعم الشعوب المنكوبة واللاجئين والدول التي تتعرض إلى أزمات إنسانية طارئة ومساعدتها. وقدم ممثلو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور حمدي بخاري نائب الممثل الإقليمي لشؤون اللاجئين لمنطقة الخليج وعدد من الخبراء شرحاً مفصلاً في الاجتماع الموسع الذي عقد في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقر مركز الإمارات في أبوظبي عن أبعاد الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الصومالي منذ سنوات من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية والسبل الكفيلة لمعالجتها بأسرع وقت ممكن. من جانبه، أكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية استعداد المركز لوضع كل إمكاناته وخبراته العلمية تحت تصرف الأمم المتحدة لتقديم الخطط الاستراتيجية الكفيلة بمعالجة الأوضاع الإنسانية العصيبة التي يمر بها أبناء الشعب الصومالي الشقيق أو أي شعب آخر، انطلاقاً من الرسالة السامية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في مد يد المساعدة والعون لكل الشعوب التي تتعرض لكوارث إنسانية وبيئية. وأشار السويدي إلى أن خبراء مركز الإمارات للدراسات يعكفون على إجراء بحوث مسحيّة وتحليليّة معمّقة لتشخيص أبرز المشكلات والأزمات الإنسانية على الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي تتعرّض لها شعوب البلدان العربية والأجنبية. وشدد على ضرورة تحمل المراكز البحثية وخبراء المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في العالم أجمع مسؤوليتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية لوضع خطط وبرامج آنية ومرحلية ومستقبلية عاجلة تسهم في رفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة لأي سبب كان. وقال: "ليس من الإنصاف والعدل أن تظل شعوب تعاني الحرمان والفاقة وأبسط حقوقها الأساسية والإنسانية، وهناك بلدان غنية وقادرة على المساعدة لكنها تقف موقف المتفرّج دون تقديم أي دعم إنساني لمثل هذه الشعوب المنكوبة".