عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - أكد محللون ماليون أن تأسيس سوق ثانٍ للأوراق المالية في الدولة يجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الوطني.
وأوصى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الأخير برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإجراء دراسة متعمقة عن جدوى إنشاء سوق ثانٍ داخل السوق الرئيسي للأوراق المالية، يضم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأجمع المحللون على أن السوق الجديد يتماشى مع اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ازداد عددها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مع وجود جهات ممولة وراعية، مثل صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأبوظبي، ومؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وحدات متخصصة للتمويل لهذه النوعية من الشركات داخل البنوك.
وأكدوا أن السوق الثاني سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الاستفادة من إدراجها في أسواق المال، وفي الوقت ذاته توفر الفرصة للمستثمرين، للاستثمار في شركات ناجحة، كان يتعذر الاستثمار فيها بسبب عدم إدراجها في البورصة.
وطالبوا الهيئة بأهمية التخفيف من القيود والشروط المتعلقة بالإدراج والتي يتم تطبيقها حالياً، على شركات المساهمة العامة، بحيث تكون أكثر مرونة، وتتماشى مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يقدر عددها بأكثر من 50 ألف شركة.
ووصف المحلل المالي وضاح الطه، إنشاء سوق مالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها خطوة مهمة في ظل سيطرة شركات محدودة غالبيتها في القطاعين العقاري والمصرفي على السوق الرئيسي، في حين يتميز اقتصاد الإمارات بتنوعه، ووجود شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة، لكن غير ممثلة في السوق المالي.
وأضاف أن وجود سوق ثانٍ لهذه النوعية من الشركات، يتيح أمامها الفرصة للإدراج، بحيث تكون متاحة للاستثمار أمام صغار المستثمرين، إضافة إلى أنها تعطي المصداقية للشركات الصغيرة والمتوسطة وحديثة التأسيس، في تعاملها مع الجهات المالية والدائنة، علاوة على خضوعها لعمليات الإفصاح والشفافية، والتدقيق عند إعداد بياناتها المالية.
وأوضح أن وجود هذه النوعية من الشركات وعددها كبير في الدولة، سيضيف كثيراً إلى عمق السوق الرئيسية، من حيث إتاحة خيارات عدة أمام المستثمرين، للاستثمار في شركات تعمل في القطاعات الرئيسية كافة، وليس في قطاعات محدودة، كما هي حال السوق الرئيسية الآن.
وقال الطه، إن الشركات التي ستنضم إلى السوق الجديدة، ستكون مطالبة عند الإدراج بالتحول إلى مساهمة عامة، لكن ربما يكون شروط التحول أقل صعوبة من شركات المساهمة العامة الحالية، مضيفاً أن تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ورد في قانون تأسيسها، يركز على معايير رئيسية، تتعلق برأس المال، والأصول، والعمالة.
وأكد أهمية المرونة في الشروط والإجراءات التي توضع لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون سوقاً تحفيزية وليست قاتلة للشركات، بسبب ارتفاع تكاليف إدراجها، لكن لا ينبغي ألا يؤدي ذلك إلى تساهل في الرقابة أو الإشراف عليها.
وأيده في هذا الرأي، هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، مضيفاً أن الأسواق المالية، بحاجة حقيقية إلى سوق موازية، تخصص للشركات التي يصعب إدراجها في السوق الرئيسية، بسبب صعوبة المعايير والإجراءات.
وأضاف أن السوق الثانية تعد سوقاً تمهيدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تحاول فيها إثبات نفسها، والنجاح والتأهيل للترقية إلى السوق الأولى، حيث ستكون أمامها الفرصة، للاستفادة من التواجد في السوق المالي، من حيث تطوير الأداء المالي، وسهولة الحصول على التمويل من البنوك، الأمر الذي يحقق لها فرصاً كبيرة لمواصلة النمو.
وبحسب عرابي، فإن الأسواق المالية التي تضم سوقين، عادة ما تلجأ إلى تخفيض الشركات غير النشطة والمدرجة في السوق الأولى والتي لا يتداول أسهمها بشكل كبير إلى السوق الثانية، والعكس، يتم ترقية الشركات النشطة في السوق الثانية إلى السوق الأولى.
وأضاف أن السوق الثانية ستتيح أيضاً للشركات حديثة التأسيس، ذات رأس المال الكبير، وغير المستوفية شروط الإدراج في السوق الرئيسية، بسبب ضرورة تحقيق ربحية على مدار عامين، في الدخول في سوق موازية لفترة، تحقق فيها نجاحاً يؤهلها لدخول السوق الأولى.
وأفاد بأن المستثمر سيجد نفسه أمام خيارات واسعة، للاستثمار في أسهم العديد من الشركات، مع وجود سوق ثاني يضم الآف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أن هذه النوعية من الشركات، تعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد الإماراتي، عكس السوق الحالية التي يسيطر عليها شركات العقارات والبنوك فقط.
وأكد عرابي أن تأسيس السوق الجديد يتماشى مع اهتمام الدولة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق وظائف والتي تشكل نسبة كبيرة في الاقتصاد، إضافة إلى أنها تحقق معدلات نمو كبيرة، وهناك شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات لها سجل حافل من النجاحات، لكنها غير ممثلة في السوق المالي بسبب صعوبات الإدراج.
وشدد على ضرورة أن تكون التشريعات والقوانين المتعلقة بالإدراج في السوق الثانوية مرنة ومحفزة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، على اعتبار أنها مشاريع وأفكار جديدة أمامها فرص كبيرة للنمو المستقبلي.
وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول لشركة ضمان للاستثمار، إن هناك ما لا يقل عن 50 ألف شركة متوسطة وصغيرة الحجم في الإمارات، وهذه الشركات ليس لها وجود في السوق المالي الذي يضم حالياً نحو 100 شركة أو أكثر قليلاً؛ ولذلك يتوقع أن يستقطب السوق الجديد الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة، والتي تجد صعوبة في التواجد في السوق الرئيسي.
وأضاف أن متطلبات الإدراج في السوق الرئيسي صعبة للغاية، من حيث رأس المال الذي يجب أن يكون كبيراً ولا يقل عن 150 إلى 200 مليون درهم، وكذلك تحقيق ربحية خلال فترة زمنية لا تقل عن عامين، علاوة على إجراءات الإفصاح والتدقيق والحوكمة.
وأفاد بأن الشركات المتوسطة الناجحة، ونظراً لصعوبات اللجوء إلى السوق المالي للحصول على التمويل الكافي بسبب عدم إدراجها تضطر إلى ما يعرف بالطرح الخاص لاستقطاب مستثمرين استراتيجيين للدخول معها لمساعدتها على التوسع.
وأضاف أنه مع وجود سوق مالي ثاني، سيكون بوسع هذه الشركات الناجحة، وعددها ليس بالقليل الوجود في السوق المالي التي يتيح لها فرص النمو الذي تحتاج إليه في المستقبل، وفي ذات الوقت سيوفر الفرصة الكافية أمام المستثمر، للاستثمار في شركات ناجحة كان من الصعب عليه الاستثمار فيها، لعدم وجودها في السوق المالية.
واتفق الخطيب مع الطه وعرابي، في أهمية أن تتسم التشريعات والقوانين الحاكمة بشأن إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمرونة الكافية، وعدم التعقيد، وزيادة التكاليف، بحيث تشجع هذه الشركات على الوجود في السوق.
عدد اليوم
