تراجعت أسعار الفائدة على التمويل العقاري بالسوق المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، لتتراوح بين 3? و 4?، وسط توقعات بعودتها للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، وترقب بدء تطبيق نظام الرهن العقاري بعد صدوره المتوقع في الجريدة الرسمية، بحسب مصرفيين في الدولة.
وقال مصرفيون لـ “الاتحاد” إن نظام الرهن العقاري الذي أقره المصرف المركزي بنهاية أكتوبر الماضي، ويبدأ العمل به بعد شهر على صدوره في الجريدة الرسمية، يساعد على تنظيم السوق، لكن تأثيره على التمويل سيكون محدوداً للعقارات الجاهزة، أما تأثيره على العقارات تحت الإنشاء سيكون ملموساً.
وأوضحوا أن النسب التي حددها النظام الجديد للتمويل العقاري لم تختلف كثيراً عن حدود التمويل التي تلتزم بها البنوك، لتمويل شراء المساكن المستكملة البناء، بينما خفض التمويل للمساكن والعقارات تحت الإنشاء إلى 50?، مما يحد من قدرة المطورين العقاريين على الاستمرار بالبيع بنفس الوتيرة والسرعة التي سجلتها السوق المحلية حتى الآن.
وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي، مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، في مصرف الهلال إن نظام الرهن العقاري الصادر عن المصرف المركزي سيبدأ العمل به بعد مرور شهر على صدوره بالجريدة الرسمية، وفقاً لنص النظام.
وتوقع مصدر مصرفي صدور النظام قريباً في الجريدة الرسمية، وإن العمل في السوق المحلية مازال جارياً وفقا لنظام التمويل السابق.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المصارف تمول وفقا للآلية المعمول بها سابقاً، حيث تقوم البنوك بتمويل 70? - 85? من العقارات والمساكن عامة سواء كانت جاهزة أو على الخريطة أو تحت الإنشاء، وذلك حسب العميل والمطور العقاري وغيرها من المعايير، على عكس النظام الجديد الذي لا يسمح بتمويل أكثر من 50? من هذه العقارات، في آي حال من الأحوال، ما يعني أن العميل أو المشتري يجب أن يدفع ألـ 50? المتبقية، وهو أمر يتوقع أن يحد من عمليات البيع لمثل هذه المشاريع.
وكان المصرف المركزي أصدر نظاما شاملا للرهن العقاري، يتضمن نسب التمويل، ومدد السداد للمواطنين والمقيمين تمول البنوك بموجبه ما لا يتجاوز 80? من قيمة المنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، بينما تمنح تمويلاً بنسبة 70% من قيمة العقار الذي يزيد على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للمنزل الثاني.
وأما غير المواطنين، فيحق لهم تمويل منزلاً واحداً بنسبة 75% للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، ونسبة 65% للعقار الذي تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم.
وتمول البنوك المنزل الثاني أو المنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية، لغير المواطنين، بنسبة 60% من قيمة العقار.
كما حدد النظام الجديد نسبة تمويل لا تزيد على 50% للعقارات التي يتم شراؤها قبل الإنشاء.
وكان اتحاد المصارف رفع إلى المصرف المركزي مقترحاً يقضي بمعاقبة البنوك التي تخالف نظام الرهن العقاري، بحيث يتم تغريم البنوك وتعليق منتجاتها من القروض العقارية، إضافة إلى إيقاف المخالفين من الموظفين الصغار ومنعهم من العمل في القطاع المصرفي في الدولة.
وتوقع زقوت أن يساعد نظام الرهن العقاري الجديد على تنظيم السوق بالدولة، عند بدء تطبيقه، مشيراً إلى أن البنوك ما زالت تعمل وفق نظام عملها السابق.
وقال إن المرابحة على تمويل العقارات انخفضت إلى مستويات متدنية تصل 3.5?، وقد تكون دون ذلك في بعض العروض الخاصة التي تقدمها بنوك عاملة بالدولة، لكن متوسط سعر التمويل يتراوح بين 3.5 ? و 4? تقريباً.
وتوقع زقوت أن تعود أسعار المرابحة على التمويل العقاري إلى الارتفاع التدريجي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال إن الارتفاع المتوقع لأسعار المرابحة “الفائدة” يعود إلى توقعات بارتفاع تكلفة الأموال وزيادة الطلب عامة لمختلف القطاعات، مع بوادر انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأكدت هدى عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، توقعات زقوت في أن سعر الفائدة يتجه للارتفاع التدريجي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحة “أننا قد نرى ارتفاع في سعر التمويل “الفائدة” خلال النصف الثاني من العام 2014 “.
وقالت إن سعر الفائدة على التمويل العقاري في السوق المحلية تتراوح بين 3? و 3.5? وهو السعر الأدنى منذ سنوات، موضحة أن تأثير نظام الرهن العقاري الصادر عن المصرف المركزي سيكون محدوداً كون النسب التي وضعها المصرف قريبة جداً من النسب المعمول بها للتمويل، بشكل عام. وتوقعت أن يزداد الطلب على العقار خلال السنتين المقبلتين، آي عندما يبدأ العالم اهتمامه بالدورة المقبلة 2020 في دبي، مشيرة أن سعر الفائدة على تمويل العقارات تدنى نتيجة ارتفاع السيولة المتوافر
للبنوك في السوق المحية، وانخفاض المخاطر في القطاع العقاري.
وأوضحت هدى عبدالله أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” بلغ أدنى مستوياته هذا العام، عند 1.18? لأجل سنة، ونحو 1? لأجل 6 أشهر.
وقالت إن طبيعة السيولة لدى البنوك بالدولة وكونها من مصادر محلية وودائع مقيمين، غالبا، يجعل البنوك أكثر مرونة وأقل مخاطرة. وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن التمويل العقاري سجل تراجعاً في رصيده العام، للبنوك العاملة بالدولة، مجتمعة منذ العام 2010، وبلغ بنهاية شهر يوليو الماضي 157.5 مليار درهم، متراجعاً من 159.8 مليار درهم بنهاية 2012 و من 161.5 بنهاية 2011 و ما يقارب 163.2 مليار بنهاية 2010. وتظهر البيانات أن رصيد قروض الرهن العقاري بدأ يرتد للأعلى منذ شهر أبريل الماضي حيث كان يبلغ 156 مليار درهم.
ويشار إلى أن السيولة النقدية المتوافرة حالياً في أسواق الإمارات تعتبر ضمن أعلى مستوياتها التاريخية، الأمر الذي يظهر بجلاء في سعر الفائدة المعروضة على التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” والتي سجلت 1.18? لأجل سنة بحسب الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي أمس، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء العمل بتحديد سعر “الإيبور” وفقا للآلية الحالية التي بدأ العمل بها منذ شهر أكتوبر 2009 .
عدد اليوم
