أبوظبي (الاتحاد) - دعا صندوق النقد العربي، المؤسسات والبرامج الإقليمية والدولية الخاصة بتمويل التجارة العربية إلى توفير خطوط ائتمان مشابهة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وكالات وطنية لديها القدرة على الوصول للمعلومات الائتمانية عن هذه الشركات، للتغلب على صعوبات التمويل التي تواجهها.
وأشار الصندوق في دراسة أصدرها الشهر الحالي، إلى أهمية تعزيز موارد الآليات المحلية، لضمان ائتمان التجارة الخارجية، وبما يسمح بزيادة سقوف الضمانات المخصصة للمصدرين والمستوردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز موارد الآليات الاقليمية، لضمان ائتمان الصادرات، بما يؤدي إلى توسيع دورها ودعمها للتجارة العربية البينية والإجمالية، لاسيما في أوقات الصعوبات الاقتصادية والأزمات.
وتناولت الدراسة التطورات الحاصلة في مصادر تمويل التجارة الإجمالية والتجارة البينية، والتحديات القائمة أمام تمويل التجارة البينية لتشجيع التعامل بين المصدرين والمستوردين في الدول العربية بشكل يعزز تنمية التجارة البينية.
وأظهرت نتائج استطلاع آراء المصارف التجارية العالمية تأثرها سلباً بتنفيذ قواعد كفاية رأس المال ضمن معايير بازلII وبازلIII، لكفاية رأسمال المصارف التجارية، والتي ساهمت في تقليص العرض لتمويل التجارة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية.
وأرجعت الدراسة تباطؤ نشاط تمويل التجارة الخارجية في عدد من الدول إلى انخفاض كل من الطلب الخارجي على الصادرات العربية والطلب المحلي على الواردات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال فترة الأزمة.
وأشارت إلى أن هذا التباطؤ دفع العديد من المصدرين والمصارف التجارية باشتراط أدوات تمويل التجارة الخارجية الأكثر ضماناً، وقيام المصارف التجارية بانتقاء الصفقات التجارية التي تقوم بتمويلها على أساس تقليل المخاطرة، ما أدى إلى ارتفاع الرسوم المصرفية لفتح خطابات الاعتماد أضعاف ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
وفيما يتعلق بضمان ائتمان التجارة العربية، فقد تراجعت قيمة التزامات ضمان ائتمان الصادرات قصير الأجل في ظل تراجع الطلب على تمويل التجارة وزيادة تكلفة تأمين ائتمان الصادرات الناجمة عن ارتفاع مخاطر الطرف المقابل.
ويبدو أن الوكالات الوطنية لضمان ائتمان الصادرات، بحسب الدراسة، تقوم بدور حاسم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات وذلك من خلال تقديم الدعم لضمان ائتمان الصادرات متوسط وطويل الأجل، الذي يترتب عنه تحمل مخاطر الطرف المقابل العالية نسبياً. وتشير هذه التطورات إلى أن توفير الضمانات لمواجهة المخاطر الائتمانية يبقى عنصرا بالغ الأهمية في مجال تمويل التجارة الخارجية في الدول العربية، وبصورة خاصة، خلال أوقات الأزمات.
وقالت دراسة الصندوق “يعتبر تمويل التجارة من أهم متطلبات تنمية التجارة الخارجية لكونه يتميز عن مجالات التمويل الأخرى كالتمويل لأغراض الاستثمار أو تمويل رأس المال التشغيلي، من خلال عدة خصائص منها أن تمويل التجارة يأخذ أشكالاً عديدة تبدأ بالتسهيلات المقدمة من المصدر” إلى “المستورد”، ومن ثم التسهيلات وخدمات ضمان التجارة المقدمة من المؤسسات والوكالات الوطنية لائتمان وضمان الصادرات، إلى التسهيلات بواسطة المصارف التجارية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية”.
وبحسب الدراسة، يصعب رصد تطورات السوق الدولية لتمويل التجارة وتقييم التحولات الحاصلة فيها وكذلك تأثيرات تمويل التجارة على التدفقات التجارية الدولية وذلك بسبب غياب الإحصاءات الدورية عن مختلف مصادر تمويل التجارة المذكورة، خاصة تمويل التجارة بواسطة المصارف التجارية نظراً للالتزام بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات العملاء.
وأظهرت نتائج مسح ميداني للبنك الدولي في عينة من الدول النامية، أن تمويل التجارة الخارجية للدول النامية بواسطة المصارف التجارية تقلص أيضاً في ظل زيادة المخاطر عبر الحدود ومخاطر بنك الطرف المقابل، وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة لتقلص العرض لتمويل التجارة الخارجية، مما أدى إلى تراجع نشاطها التصديري والاستيرادي.
وفي جانب آخر، أبرزت التطورات خلال الأزمة المالية العالمية أن غياب البيانات الإحصائية عن الائتمان المصرفي لتمويل التجارة الخارجية حال دون الرصد المبكر لأسباب تقلص أحجام وقيم الصفقات التجارية الممولة من المصارف التجارية حول العالم ومعرفة ما إذا كان التقلص يعزى للشح في السيولة النقدية لدى المصارف التجارية، أو لارتفاع نسبة التأخر عن السداد.
كما أن وجود مثل هذه البيانات والمعلومات كان من الممكن أن يبعث بإشارات إيجابية إلى المصارف التجارية تجاه تقييمها لمخاطر تمويل التجارة الخارجية. وفيما يتعلق بالدول العربية، فلا توجد أيضاً بيانات إحصائية دورية ومنتظمة عن الائتمان المصرفي لتمويل التجارة العربية. وفي ضوء الاحتياجات المتزايدة للمعرفة الدقيقة عن إحصاءات تمويل التجارة العالمية، أطلقت الغرفة التجارية الدولية “ICC” مبادرة بالتعاون مع شركة SWIFT بتصميم برنامج الكتروني لتجميع البيانات اليومية عن القيمة النقدية وعدد خطابات الاعتماد التي تقوم المصارف التجارية بفتحها من خلال استخدامها لنظام رسائل التحويلات SWIFT.
إضافة إلى ذلك، تعمل الغرفة التجارية الدولية “ICC” على جمع البيانات عن التحويلات لسداد التزامات تمويل التجارة الخارجية بواسطة الحساب المكشوف، ووضعها في قاعدة بيانات.
عدد اليوم
