154 ألف درهم مخالفات مرورية لمواطن ومواطنة بدبي

تصدّر مواطن قائمة الأشخاص الأكثر ارتكاباً للمخالفات المرورية في دبي منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعدد 192 مخالفة بلغت قيمتها 77 ألفاً و800 درهم، فيما جاءت مواطنة على رأس قائمة النساء الأكثر ارتكاباً للمخالفات بعدد 207 مخالفات بلغت قيمتها 76 ألفاً و580 درهماً، بإجمالي 154 ألفاً و380 درهماً وفق إحصاءات الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، التي أشارت إلى أن 17 مواطناً جاءوا ضمن قائمة تضم 20 شخصاً هم الأكثر ارتكاباً للمخالفات في الإمارة، بلغت مديونياتهم 900 ألف درهم. وقال اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن تلك المخالفات مستحقة لمرور دبي، وليس من بينها أية مخالفات لإمارات أو جهات أخرى، مشيراً إلى أن قيمة مخالفات 20 شخصاً فقط تزيد على مليون درهم، ما يعكس إصرار البعض على ارتكاب المخالفات على الرغم من تشدد القانون المروري بحق المخالفين وتطبيق نظام النقاط السوداء. وجاء في المركز الثاني في قائمة المخالفين شخص يدعى (ج.م.ا)، مواطن بقيمة مخالفات 76 ألفاً و960 درهماً، فيما جاءت مواطنة (س.خ.ج) ثالثاً، ووصلت قيمة مخالفاتها إلى 76 ألفاً و580 درهماً، تلاها المواطن (ع.ح) بمديونية 75 ألفاً و420 درهماً، ثم المواطنة (ف.م.) واستحق عليها مبلغ 72 ألفاً و390 درهماً. وأضاف الزفين أن المواطنة (ح.م) جاءت في المركز السادس بواقع 71 ألفاً و120 درهماً، تلاها المواطن (ح.ا) بواقع 70 ألفاً و680 درهماً، ثم (ا.ا) إماراتي، واستحق عليه 70 ألفاً و600 درهم، يليه المواطن (ع.ا.د) واستحق عليه 58 ألفاً و860 درهماً، فالمواطن (ع.م.ع) واستحق عليه 58 ألفاً و670 درهماً. وجدد الزفين أن إدارته تلاحق من خلال فريق التقصي الذي كانت شكلته في وقت سابق الاشخاص الذين تجاوزت مخالفاتهم 10 آلاف درهم ولم يجددوا تراخيص مركباتهم. وكان فريق التقصي سبق له العام الماضي حجز سيارة تحمل لوحة سعودية يقودها شاب سعودي في العقد الثاني من عمره ارتكب نحو 400 مخالفة بلغت قيمتها 365 ألف درهم، وأوضحت إدارة مرور دبي وقتها أن معظم مخالفات الشاب الذي يدرس بإحدى الجامعات الإماراتية تضمنت تجاوز السرعة المقررة والقيادة بتهور. وقال اللواء الزفين إن معدل المخالفات المرورية خلال العام الجاري تراجع مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 15%، مرجعاً ذلك إلى أسباب عدة منها نشر أكثر من 535 جهاز رادار ثابتاً ومتحركاً، بالإضافة إلى كاميرات التقاطعات، مشيراً إلى ان انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير في شوارع وطرق الإمارة أسهم في ردع كثير من السائقين المتهورين، فضلاً عن زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع واستيعابهم قانون السير. وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تعطي الأشخاص حق الاعتراض على المخالفات، لافتا إلى أن هناك لجنة متخصصة تنظر في الاعتراضات، وتراجع المخالفات التي يعترض عليها الأشخاص، وسؤال محرريها إذا كانوا من أفراد الدوريات المرورية أو إعادة فحصها في أجهزة الضبط المختلفة إذا كانت مسجلة بالرادارات أو الكاميرات. وأكد ان الاعتراض على المخالفات المرورية حق مكفول لأي شخص، وفي حالة التأكد من صحة الاعتراض يتم شطب المخالفة فورا، ولكن إذا تأكدت المخالفة في الزمان والمكان المحددين بها يلتزم الشخص بتسديد قيمتها وتحمّل النقاط المرورية إذا كانت تقضي بذلك. إلى ذلك، أظهرت إحصائيات مرور دبي أن السيارات الخاصة ارتكبت خلال العام الجاري 599 حادثاً مرورياً بنسبة 62% من اجمالي الحوادث المرتكبة بالإمارة، وأسفرت عن وفاة 54 شخصاً وإصابة 941 آخرين فيما حلت الحوادث التي ارتكبتها حافلات صغيرة في المرتبة الثانية من حيث ووقوع وفيات بواقع 12 وفاة، تلاها في المرتبة الثالثة سيارات الشحن الثقيلة بواقع 8 وفيات، بخلاف 7 وفيات نجمت عن الحافلات الكبيرة و6 وفيات جراء حوادث سيارات الشحن الخفيفة، وحصدت حوادث الدراجات النارية حياة 5 أشخاص فيما تسببت حوادث سيارات الأجرة العمومية بوفاة شخصين، والدراجات العادية أسفرت عن وفاة شخص واحد.