الدوحة (وكالات) - أعلنت الرئاسة القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ أمس التوصل إلى اتفاق حول مكافحة التبدل المناخي يتصل خصوصا بالمرحلة الثانية من بروتوكول كيوتو، الأمر الذي رفضته روسيا.
وعلق المندوب الروسي “انها المرة الاولى أرى فيها سابقة مماثلة”، وذلك بعدما اعلن رئيس المؤتمر عبدالله العطية تبني سلسلة قرارات.
واقترحت قطر أمس، الإبقاء على خطة الأمم المتحدة الحالية لمكافحة التغير المناخي حتى عام 2020 في محاولة للخروج من حالة الجمود في المحادثات بشأن اتفاق جديد للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وكان من المقرر أن يختتم اجتماع الأمم المتحدة في العاصمة القطرية أمس الأول، لكن المحادثات استمرت خلال الليل في محاولة لتجنب الفشل.
كما اقترحت قطر التي تستضيف المفاوضات التي تشارك فيها 200 دولة تأجيل نزاع بشأن مطالب دول نامية بتدبير مزيد من الأموال النقدية لمساعدتها على مواجهة زيادة درجة حرارة الأرض حتى عام 2013.
وينتهي بحلول نهاية هذا العام أجل بروتوكول كيوتو للأمم المتحدة الذي تم التوصل إليه في عام 1997 إذا لم يجدد والذي ضعف بالفعل لانسحاب روسيا واليابان وكندا.
انبعاثات الغازات
ويمثل مؤيدوه بزعامة الاتحاد الأوروبي وأستراليا 15% من كم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وانقضاء أجل بروتوكول كيوتو يترك العالم دون اتفاق قانوني ملزم لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض فيما لا توجد سوى قوانين محلية لتقييد زيادة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتقضي المسودة بتمديد الاتفاق الذي يلزم نحو 35 دولة صناعية بخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 5,2% في المتوسط عن مستويات 1990 خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
وقال عبد الله بن حمد العطية رئيس المؤتمر، وهو يطرح الاقتراح، القطري للمساعدة في مكافحة الفيضانات والجفاف إنه يعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يستمر.
ويبقي هذا الاقتراح على آمال التوصل إلى اتفاق عالمي جديد للأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي الذي من المستهدف التوصل إليه بحلول عام 2015 على أن يبدأ سريانه بحلول عام 2020 بعد محاولات فاشلة متتالية. ويضع اتفاق 2015 أهدافا لجميع الدول ومن بينها الاقتصاديات الصاعدة بزعامة الصين والهند التي ليس لديها أهداف بموجب بروتوكول كيوتو.
إلى ذلك، بدأت وفود من حوالى 190 بلداً اجتماعاً بعد ظهر أمس في الدوحة، بطلب من الرئاسة القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، لتوقيع اتفاقية تتعلق بالفصل الثاني من بروتوكول كيوتو تحديدا.
وقال نائب رئيس الوزراء القطري عبد الله العطية الذي يترأس مؤتمر الأمم المتحدة منذ 26 نوفمبر “رغم أنه لا يوجد احد راضيا تماما عن النص، لكن يبدو أن هناك اتفاقا على عرضه أمام الاجتماع”.
وأضاف “وصلنا إلى الموعد النهائي يجب الانتهاء”. وتابع اثر عدم تقدم أحد لإلقاء كلمة “اقدر صمتكم”. وكان العطية قدم إلى الوفود مجموعة نصوص تقترح تسوية مقبولة برأيه، لمجمل الملفات التي تمت مناقشتها مثل الفصل الثاني من بروتوكول كيوتو، إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق المتوقع.
وكان العطية قد دعا الوفود المشاركة إلى منح “دفعة أخيرة” للقضية، حيث لم تتوصل هذه الوفود إلى اتفاق نهائي بعد يوم من التاريخ الذي كان من المقرر أن تختتم فيه القمة أعمالها.
وقال العطية، إنه قد حان الوقت من أجل دفعة أخيرة. وأعطت هذه التعليقات فكرة خاطئة عن أنه بعد مرور أسبوعين من المحادثات، فإنه لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية بشأن أغلب القضايا الرئيسية للقمة.
ودعا العطية إلى اتخاذ قرارات بشأن الحلول الوسط التي تم التفاوض عليها جزئياً حتى الآن، بدلاً من المزيد من النقاشات. وأشار العطية إلى أن الحلول الوسط المقترحة لن تحل جميع المشاكل التي كلفت القمة بمعالجتها. كما لم يكن هناك أي اتفاق واسع حول كيفية التوصل إلى هدف تكوين صندوق بقيمة 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2020.
مقترحات ملموسة
وكتب وزير البيئة الألماني بيتر ألتماير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ليلة طويلة من المحادثات “منذ مساء أمس الأول حدث الكثير من التحسينات ولم يكن هناك شيء سيئ، ولكن لم يتقرر شيء حتى الآن”.
وانتقد نشطاء حقيقة أن المقترحات قيد البحث لم تتضمن أي مقترحات ملموسة للبلدان الصناعية كي تغير سياساتها الضارة المناخ، حيث تم تأجيل معظم القرارات لمدة عام. وأشاروا إلى أن ذلك من شأنه أن يترك الدول الفقيرة تعاني مرة أخرى من المشاكل البيئية التي تصاحب التغيرات المناخية.
من ناحية أخرى، قالت رئيسة وفد مفاوضات الإكوادور أن بلادها تعتقد أنها تتمتع بتأييد إيران وقطر لاقتراحها بأن يدفع أعضاء أوبك مبلغاً صغيراً من مبيعات النفط لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض.
والإكوادور هي أصغر منتج في الدول الأعضاء في أوبك. ومع تصاعد الضغوط في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في الدوحة على الدول الغنية الأعضاء في أوبك كي تزيد من إسهاماتها فإن تخصيص بضعة سنتات من ثمن كل برميل يباع يمكن أن يساعد في تهدئة المنتقدين.
30 مليون برميل
وتصدر أوبك مجتمعة أكثر من 30 مليون برميل يومياً بسعر يزيد على 100 دولار للبرميل.وقالت ايفون باكي كبيرة مفاوضي الإكوادور في المحادثات “هذا سيقدم كاقتراح من الإكوادور لاجتماع أوبك في فيينا الأسبوع المقبل”. وقالت في الدوحة أمس الأول “أعتقد أنه (الاقتراح) سينجح. أعتقد انه ستتم الموافقة عليه”.
وأضافت أن وزير الطاقة القطري السابق ورئيس اجتماع الدوحة عبد الله بن حمد العطية جاء رد فعله “إيجابياً للغاية” إزاء الفكرة وانه يزمع تزكيتها لمن يخلفه في اجتماع فيينا يوم 12 ديسمبر.
وقالت إن إيران العضو الكبير في أوبك “تقبل” أيضاً بالفكرة رغم انه لم يجر حديث حتى الان بشأن كيفية جمع الأموال. وقالت باكي في مقابلة “إننا نطرح الفكرة على المائدة دون إن نحدد المبلغ. هذا قرار يجب أن تتخذه الدول الأعضاء بمجرد أن تعقد اجتماعها”.
وأضافت “لا يتعين أن يكون بالضرورة شيئاً كبيراً حتى لو كانت سنتات قليلة فإنها ستصنع فرقاً كبيراً”. واقترح رئيس الإكوادور رافاييل كوريرا فرض ضريبة على مبيعات النفط في عام 2010 وإحياء الفكرة في اجتماع لزعماء دول عربية ومن أميركا الجنوبية في بيرو في أكتوبر.
وقالت كلاوديا ساليرنو رئيسة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إن الدول التي بها أكبر احتياطيات نفطية في العالم ستبحث الفكرة. وأضافت “إنني أعلم أنهم جعلوا الفكرة رسمية ووضعت في جدول الأعمال كي يبحثها مجلس أوبك”.
وقالت على هامش المحادثات “التغير المناخي يفتقر إلى أفكار جديدة تحاول حل القضية لذلك فان أي فكرة جديدة تجلب الأمل فلم لا.. سنفكر فيها.” وأضافت “إنني لا أقول إننا سنقول (نعم)، لكننا سنبحثها.
وكان مئات من ممثلي المنظمات غير الحكومية ودعاة حماية البيئة والمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المنعقد في الدوحة قاموا باحتلال رمزي للقاعات الرئيسية للمؤتمر مطالبين الدول والحكومات المشاركين برفض القرارات الصادرة عنه.
وقالت ليدي ناسبيل من تجمع آسيا والباسفيك ومقرها الفلبين “انه وبعد أسبوعين من المفاوضات، فإن ما خرج من نصوص لقرارات الدوحة والتي اتخذها الوزراء تبدو مخيبة”. وأضافت “نقول كحركة لمنظمات المجتمع المدني أن هذا أمر غير مقبول”.
وقالت إنه لا يمكننا العودة إلي بلداننا والقول لهم إننا قد سمحنا بحدوث هذا الأمر؛ لأننا بذلك قد كتبنا اللعنة على مستقبلنا. وأضافت “لا يمكننا العودة إلى الفلبين إلى الأموات والذين فقدوا مساكنهم والغاضبين والقول لهم بأننا قد قبلنا بهذا الاتفاق”.
مسؤولية الفشل
وحمل النشطاء الدول الصناعية الغنية “مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان” مسؤولية الفشل في الدوحة “لرفضها التوقيع على زيادة كبيرة في نسب الخفض على الانبعاثات الكربونية، ورفضها الانضمام لفترة الالتزام الثانية ببروتوكول كيوتو”.
بدوره، انتقد اسعد رحمن المتحدث باسم منظمة أصدقاء الأرض العالمية المقترحات الأوروبية الخاصة بفترة الالتزام الثانية ببروتوكول كيوتو وقال إن “الناس والعالم يحتاجون الى تحرك عاجل فيما يتعلق بخفض الانبعاثات والتلوث المناخي، لكن هذا القرار قد فشل بكل المعايير”.
وأصدر ممثلو المنظمات غير الحكومية في الدوحة بيانا تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه وتضمن تحديدا لما يعتقدون أنها مؤشرات الفشل في مؤتمر الدوحة من بينها: الفشل في خفض الانبعاثات، حيث لم ترفع أي دولة من مستوى خفض الانبعاثات بالدرجة المستهدفة. وجاء في البيان أيضاً أن عدداً من الدول النامية طالبت بخفض يتراوح بين 40 - 50% بحلول 2020 حتى يكون هناك فرصة لإبقاء معدل زيادة حرارة الأرض عند الدرجة والنصف مئوية “ودون ذلك، فإننا سنواجه المزيد من الارتفاع في درجات حرارة الأرض ومزيد من التغير في المناخ”.
عدد اليوم
