دبي (الاتحاد) - أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم كافة الجهود التي تعزز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم مصلحة المواطن الخليجي.
جاء ذلك بمناسبة إعلان القمة الحكومية التي تعقد دورتها الثانية خلال الفترة من 10-12 فبراير المقبل عن استضافة جلسة رئيسية ضمن جدول أعمالها بعنوان «نحو تحقيق تعاون خليجي في مجال الحكومة الذكية» تجمع وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آفاق التعاون وتبادل المعارف والخبرات، لإيجاد أفضل السبل لتطوير الخدمات عبر الوسائل الذكية بما يحقق السعادة لشعوب المنطقة.
ويشارك في أعمال الجلسة كل من معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وزير دولة لشؤون الاتصالات في مملكة البحرين، ومعالي المهندس كمال بن أحمد بن محمد، وزير المواصلات في مملكة البحرين، ومعالي د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات في سلطنة عمان، والدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، والمهندس علي بن صالح آل صمع، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في المملكة العربية السعودية، ومحمد أحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف معالي محمد القرقاوي أن القمة في دورتها الثانية التي تعقد تحت شعار الريادة في الخدمات الحكومية، تشكل منبراً مهماً لعقد مثل هذه الجلسة التي يشارك بها عدد من الوزراء والمسؤولين بدول مجلس التعاون وذلك لما تمثله القمة من أهمية كمنتدى عالمي حكومي لأفضل الممارسات، وملتقى سنوي لتبادل الخبرات، وتجمع معرفي دولي لمناقشة أفضل السياسات وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة. وقال معاليه: إن القمة الحكومية تتناول باقة من المواضيع والمحاور المهمة التي تمس حياة المواطنين وتسلط الضوء على سبل تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها عبر وسائل ذكية، وتبحث سبل مواجهة التحديات والتغلب عليها بما يواكب تطلعات المجتمعات ويحقق لها السعادة.
وتشهد الدورة الثانية للقمة الحكومية التي تعد الأكبر من نوعها في العالم، مشاركة ما يزيد على 3500 شخصية من قيادات القطاع الحكومي والخاص من عدد كبير من دول العالم، بالإضافة لمجموعة من المنظمات الدولية الرئيسية ونحو 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية إلى جانب عدد كبير من كبار الخبراء والأكاديميين والممارسين في المجالات الإدارية والعلمية والمتخصصين في السياسات الحكومية.
وتحرص القمة الحكومية على استقطاب النخب من الخبراء والمتحدثين وصناع القرار والمديرين التنفيذيين، ليعرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة ورؤيتهم لمستقبل الخدمات الحكومية وسبل تحقيق الريادة فيها من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف وبحث سبل إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب ذكية مبتكرة للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يلبي طموحات المتعاملين.
عدد اليوم
