القاهرة (وام، د ب أ) - بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 50 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات الأوروبية إلى 45 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ” أمس عن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” الإخبارية مساء أمس الأول، أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية للحكومة، موضحا أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت جعل الحكومة غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد.
وقال الوزير “إننا نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويا للنهوض بالاقتصاد وإضافة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب سوق العمل، وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والقادمة”.
وأضاف العربي أنه “بدءا من شهر يناير المقبل سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى ألف و200 جنيه والمفاوضات جارية مع أصحاب الأعمال لوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص”.. موضحا أن “راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد على 42 ألف جنيه”. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لا تتجاوز ملياري دولار، لافتا إلى أن معدل البطالة بشكل عام وصل نسبة 13,5% و30% بالنسبة لفئة الشباب. وأضاف أن عجز الموازنة في 30 يونيو 2013 وصل 240 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
من ناحية أخري، أكد رئيس بنك فيصل الإسلامي المصري عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن المجلس يعد لعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين مطلع العام المقبل للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وقال موسى إن الإعداد للاجتماع يأتي في إطار نشاط مكثف للمجلس خلال الأيام القادمة لدعم علاقات التعاون بين الجانبين مشيرا إلى أن المجلس حريص على لعب دور مؤثر لصالح العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمملكة ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودي. وأضاف أن المجلس سيلعب دورا فعالا خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي، حيث تعد المملكة من أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 2,5 مليار دولار وحجم تبادل تجاري تعدى حاجز 5 مليارات دولار ونوه إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية في زيادة استثماراتهم في مصر، وأن المشكلات المتعلقة لبعض المستثمرين السعوديين في مصر تم حل عدد منها وباقي عدد محدود منها جارى العمل على حلها.
البنك الوطني بالسعودية يزيد رأسماله بنسبة 17,6%
الرياض (د ب أ) - أعلن مجلس إدارة البنك العربي الوطني في السعودية زيادة رأسماله من 8,5 مليار ريال (2,26 مليار دولار) إلى 10 مليار ريال (2,66 مليار دولار) بنسبة بلغت 17,6% من خلال منح 3 أسهم لكل 17 سهما.
وأوضح البنك في بيان أن زيادة رأس المال تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك ما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة، وبذلك يرتفع عدد أسهم رأسمال البنك من 850 مليون سهم إلى مليار سهم”.
وأشار إلى أن رسملة مبلغ الزيادة في رأس المال ستتم من الأرباح المتبقية. كانت الجمعية العمومية للبنك وافقت في عام 2011 على زيادة رأس المال من 6,5 مليار ريال إلى 8,5 مليار ريال عن طريق إصدار أسهم منحه بنسبة 31%. ويعد البنك العربي سادس أكبر البنوك المدرجة بالسوق السعودية من حيث الموجودات.
عدد اليوم
