عبرت برلين أمس عن قلقها البالغ من طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصة لبناء 1028 وحدة استيطانية جديدة في 3 مستوطنات بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية جيورج سترايتر إنه “على الحكومة الإسرائيلية أن تعي أن الإعلانات المستمرة عن بناء مستوطنات جديدة رسالة مشؤومة في إطار جهود استئناف مفاوضات السلام”. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي أصدر قراراً بتسريع الاستيطان في هذه الأرض رداً على طلب فلسطين الانضمام لعضوية الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، ونجاحها في الحصول على عضوية اليونسكو.
من جانبها نددت فرنسا بقرار الحكومة الإسرائيلية طرح استدراجات عروض جديدة لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في ثلاث من مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، واعتبرت أنه استفزاز جديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أمس إن “هذا القرار غير المشروع بموجب القانون الدولي يشكل استفزازا جديدا وعقبة إضافية في طريق السلام”.
وأضاف “فيما بلغت عملية السلام طريقا مسدوداً تنتظر فرنسا من الأطراف أن تبدي جدية في إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة” و”تكرر دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه المشاريع لأنها قادرة على ذلك”.
على صعيد متصل، هاجم عشرات المستوطنين قرية بيتين شمال رام الله أمس في وقت مبكر من صباح أمس، وأحرقوا 5 سيارات. وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا بناية سكنية تضم محال تجارية وأحرقوا السيارات التي تقف أمامها. وبعد عدة ساعات نشر جيش الاحتلال قوات كبيرة في القرية التي يسودها حالة توتر شديدة مع استنفار أهاليها بسبب الاعتداء. وأشار المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إلى أن هناك احتمالا أن يكون مستوطنون هم الذين شنوا الهجوم”.
وأضاف أن “الشرطة تبحث عن المشتبه بهم، ومن غير الواضح تماماً من يقف وراء الهجوم، والتحقيق مستمر”. وأشار إلى أنه “لا يوجد أي كتابات أو رسومات في هذا الحادث”، إلا أنه “من الواضح أن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون هجوماً نفذته حركة دفع الثمن المتطرفة”. على الصعيد نفسه، أمرت محكمة إسرائيلية الأحد بالإفراج بكفالة عن مستوطنين يهوديين اثنين في الضفة الغربية يشتبه بضلوعهما في أعمال تخريب وعنف ضد الفلسطينيين. وكانت الشرطة أوقفت المشتبه بهما الأربعاء الماضي، بعدما صدرت بحقهم مذكرة تمنعهم من المكوث في الضفة الغربية المحتلة.
وانتقدت الأمم المتحدة أيضاً إسرائيل في تعاملها مع المتظاهرين أمس، بعدما أنهى فرانك لارو مقرر المنظمة لحرية أنهى المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير مهمته الأولى في إسرائيل والأراضي الفلسطينية يوم الأحد. وكان المقرر الخاص فرانك لارو موجودا في قرية النبي صالح الفلسطينية بالضفة الغربية يوم 9 ديسمبر عندما توفي متظاهر فلسطيني شاب خلال تظاهرة في القرية متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق جندي إسرائيلي قنبلة مسيلة للدموع أصابته في وجهه.
وقال لارو خلال مؤتمر صحفي في القدس الشرقية “بلغني أن شابا جرح في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع”، مشيرا إلى أنه “لم يشهد الحادث بنفسه”. وأكد أن “أي لجوء إلى القوة ضد متظاهرين أو محتجين يجب أن يتم تقليصه إلى حده الأدنى ويكون متناسبا مع التهديد الذي يمثلونه”. وأضاف لارو “إذا ما كان استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد أمراً مشروعاً في بعض الظروف، إلا أنه لا يجب في أي حال من الأحوال إطلاق قنابل مسيلة للدموع بشكل مباشر على متظاهرين”.
وأعرب مقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير عن أسفه لعدم التزام الجنود الإسرائيليين بالتعليمات العسكرية التي تحظر إطلاق قنابل مسيلة للدموع بشكل كثيف على المتظاهرين.
عباس ومشعل يبحثان في القاهرة غداً تنفيذ المصالحة
رام الله (د ب أ) - أعلن مسؤول بحركة فتح أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة غداً الأربعاء. وقال رئيس وفد فتح للحوار الوطني عزام الأحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية من القاهرة أمس «إن اللقاء يمهد لعقد أول اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس برئاسة عباس وحضور مشعل وأمناء بقية الفصائل». وذكر الأحمد أن أطراف اللقاء سيبحثون القضايا المتعلقة بملفات تنفيذ اتفاق المصالحة كافة. وتوقع المزيد من النتائج الإيجابية بخصوص التفاهم على المضي في إنهاء الانقسام الداخلي. ويترأس عباس للمرة الأولى الخميس اجتماعاً للإطار القيادي المؤقت الذي اتفقت فتح وحماس على تشكيله بموجب اتفاق المصالحة. ويسبق هذا الاجتماع لقاء بين وفدي الحركتين مع بقية الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء تنفيذاً لتفاهمات 24 نوفمبر في القاهرة. وقال الأحمد إن وفدي فتح وحماس عقدا أمس الاثنين اجتماعاً بحث للمرة الأولى آليات تنفيذ بنود اتفاق المصالحة كافة. وأشار إلى أن موضوع تشكيل حكومة التوافق مؤجل إلى ما بعد 26 يناير.
عدد اليوم
