نيويورك (د ب أ) - توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل في الوقت الذي حذر فيه من المخاطر وحالة عدم اليقين في الاقتصادات الكبرى بالعالم، بما في ذلك الخلافات السياسية في الولايات المتحدة بشأن سقف الدين العام والميزانية.
ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل وبمعدل 3,3% العام التالي، وهو ما يزيد بمقدار نقطة مئوية كاملة عن معدل النمو المتوقع للعام الحالي ويبلغ 2,1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن أسباب التوقعات الإيجابية تكمن في النمو المعتدل للاقتصاد الأميركي وانتهاء الركود الطويل في منطقة اليورو وكذلك الجهود التي تبذلها الصين والهند أكبر اقتصادين صاعدين في العالم لوقف تدهور النمو الاقتصادي. وذكر التقرير أنه رغم تخفيضات الإنفاق والخلافات السياسية بشأن موضوعات الموازنة في الولايات المتحدة خلال العام الحالي حقق سوق العمل تحسنا ملموسا وكذلك القطاع العقاري. ويتوقع التقرير نمو الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 2,5% خلال العام المقبل. في المقابل يتوقع التقرير استمرار سياسات التقشف الاقتصادي واستمرار معدلات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي رغم خروجها من دائرة الركود العام الحالي. ويتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصادات العالم خلال العام الحالي لكن الإصلاحات الهيكلية والزيادة المتوقعة في ضريبة الاستهلاك يمكن أن تمنع المزيد من النمو في العام المقبل. ويتوقع التقرير نمو اقتصاد أوروبا الغربية واليابان بمعدل 1,5% العام المقبل ونمو اقتصاد الصين بمعدل 7,5% العام المقبل والعام التالي. أما بالنسبة للهند وروسيا فإن التقرير يتوقع نموهما بأكثر من 5% و2,9% العام المقبل على الترتيب. ساهم في إعداد التقرير منظمات ولجان الأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وحذر التقرير من ارتفاع درجة تقلب تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة.
عدد اليوم
